اثر تناقضات قانونی بر سودآوری معادن

به گزارش می‌متالز به نقل از جهان صنعت، منیر حضوری: در حوزه معدن موارد متعددی به چشم می‌خورد که روند قانونی نداشته، اما اجرایی و یا ملاحظه می‌شود که نظر بخش خصوصی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. مسائلی که هزینه‌های مضاعفی را بر دوش فعالان معدنی گذاشته است.

یکی از این موارد به پرداخت خسارت تا سقف یک‌ درصد از سوی معدنی‌ها برمی‌گردد. در ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه آمده بود اگر به کسانی که نزدیک معدن ساکن هستند خسارتی وارد شد، معدنکار موظف است از یک‌ درصد فروش خود، خسارت آن محل را تامین کند، اما مساله این است که این موضوع صرفا در برنامه ششم توسعه مطرح شده و به شکل قانون در نیامده بود که بخواهد بعد از سال ۱۴۰۰ لازم‌الاجرا شود! ضمن اینکه اعلام شده بود که پرداخت خسارت تا یک‌ درصد باشد و نه اینکه همه معادن به طور مشابه میزان یک‌ درصد را بپردازند! همچنین در برنامه ششم همه چیز هم شفاف نبوده است. اینکه خسارت به طور دقیق چیست و به کجا باید رجوع کرد، آیا معدنکاران باید مبلغ را به دولت پرداخت کنند یا به کسی که خسارت دیده است. همه مواردی بود که جای سوال داشت و به شکل کامل در برنامه توسعه دیده نشده بود، اما وقتی سال ۱۴۰۰ زمان برنامه ششم (۱۴۰۰- ۱۳۹۶) تمام شد، دیگر این موضوع قابلیت طرح نداشته است. در حالی که مشکل اینجاست که مسوولان این موضوع را به طور ادامه‌دار پیگیری کرده و خواستار اجرای آن بوده‌اند تا اینکه بالاخره با تهیه گزارش‌های متعدد از سوی روزنامه جهان‌ صنعت و تلاش فعالان معدنی مساله حل شده است. بالاخره با پیگیری‌های فعالان معدنی بخشنامه‌ای صادر شده که امروز ملاک عمل قرار گرفته است.

بدین ترتیب با اینکه بسیاری از واحد‌های معدنی تحت‌فشار قرار گرفته‌اند در حال حاضر می‌توانند از مشکل رها شوند. به طور مثال با اینکه تا همین چندوقت پیش مقرر شد که یکی از معادن مبلغی حدود ۴‌ میلیارد تومان بپردازد، اما با مراجعه به دیوان عدالت اداری، حکم ابطال این بخشنامه گرفته شد. حالا شرکت‌های معدنی می‌توانند بر اساس بخشنامه شورای عالی معادن با خیالی آسوده درخواست اجرای حکم مشابه را داشته باشند.

در این رابطه «حسن حسینقلی» رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران به «جهان‌صنعت» گفت: در بند (ب) ماده ۴۳ قانون برنامه ششم آمده که اگر یک واحد معدنی به بخش‌های عمومی یا خصوصی خسارت وارد کند، باید تا سقف یک‌ درصد از درآمد سالانه آن واحد برای جبران خسارت صرف شود. نکته اینجاست که این بند هنوز قانون نشده و فقط در قالب برنامه مطرح شده، بنابراین باید تبدیل به قانون شود تا اجرایی هم شود، اما ملاحظه می‌شود که تاکید بر اجرای آن بوده است!

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران درباره اینکه یک‌ درصد فروش برای یک شرکت معدنی مبلغ زیادی است، ادامه داد: این عدد به این معنی است که ممکن است ۵۰‌ درصد از سود آن مجموعه به یک منطقه معدنی تعلق بگیرد که عدد بسیار زیادی برای معدنکار است. از طرف دیگر مساله این است که همه معدنکاران یک‌ درصد را نباید پرداخت کنند بلکه تنها کسانی که خسارت ایجاد کرده‌اند باید آن مبلغ را پرداخت کنند. مساله دیگر اینکه میزان خسارت تا یک‌ درصد مشخص شده است و نه دقیقا یک درصد!

او در خصوص مشکلات اجرایی این مساله اظهار داشت: شورای عالی معادن چندین بار در دوره‌های مختلف، از زمان آقایان رحمانی و شریعتمداری این موضوع را بررسی کردند و صحبت‌هایی انجام شد. در ابتدا پیشنهاد گردید که تمامی واحد‌های معدنی باید یک‌ درصد را ارائه بدهند، اما بعد این تصمیم اشتباه اعلام شد؛ چرا که موضوع تا یک‌ درصد بود و مساله دیگر اینکه اعلام کردند همه باید پرداخت کنند که باز هم اشتباه بود که در نهایت اعتراضاتی را به دنبال داشت.

حسینقلی در خصوص پیگیری‌های بعدی گفت: با اعتراض‌ها، شورای عالی معادن دوباره وارد عمل شد و بخشنامه‌ای صادر کرد که دو مصوبه قبلی شورای‌عالی معادن را تایید می‌کرد، اما بازهم اعتراض‌ها ادامه داشت و نهایتا منجر به صدور بخشنامه‌ای از وزارتخانه شد که امروز ملاک عمل قرار گرفت. بدین ترتیب اینکه مطرح شود از تمامی معادن یک‌ درصد گرفته شود کارایی ندارد و با اینکه قبلا بسیاری از واحد‌ها را تحت فشار قرار دادند، حالا مساله حل شده است.

او با اشاره به استان همدان به عنوان یک مورد، اظهار داشت: از ما خواستند مبلغی حدود ۳ تا ۴‌ میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۱ پرداخت کنیم که بنده با مراجعه به دیوان عدالت اداری، حکم ابطال این بخشنامه‌ها را گرفتم. اگر شرکت‌های دیگر هم شکایت کنند، همین حکم برای آنها نیز صادر خواهد شد. خوشبختانه بخشنامه شورای‌ عالی معادن نظر نهایی بر سر تمامی دعواهاست و استان‌ها نباید این مبلغ را دریافت کنند.

پیامد‌های قانون‌گذاری ناقص

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران در پاسخ به این سوال که چرا چنین مشکلاتی به وجود می‌آید، تصریح کرد: مشکل اصلی این است که مجلس قوانین را به شکل کارشناسی نشده تصویب می‌کند. به طور مثال بحث اخذ عوارض از صادرات مواد معدنی را در نظر بگیرید؛ مجلس نیم‌ درصد عوارض را تصویب کرده، اما دولت آن را تا ۵/۸۰‌ درصد افزایش داده است! این موضوع باعث مشکلات زیادی در صادرات و ارزآوری کشور شده است.

او تصریح کرد: مساله از آنجا آغاز شد که در سال ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی اعلام شد قرار است نیم‌ درصد صادرات به دانش‌بنیان‌ها کمک شود، اما به باور فعالان معدنی نماینده‌ها این قانون را خوب ننوشتند، به این صورت که نوشته شد نیم‌ درصد از صادرات دریافت شود و قطعیت آن را هیات دولت تعیین کند. این در حالی است که باید یک قانون قطعی نوشته می‌شد! در ادامه از ابتدای همین سال تا ۲۱ تیر ۱۴۰۲ تمامی فعالان با نیم‌ درصد عوارض دست به صادرات می‌زدند، اما از این زمان به بعد اعلام شد که لیست بالا بلندی از نیم‌ درصد تا ۸۰ و نیم‌ درصد تهیه شود. مساله اینجاست که در این بین فردی که صادر‌کننده بود، چطور باید ۲۰‌ درصد عوارض بپردازد؟! در این خصوص برخی فعالان بخش خصوصی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و آن نهاد نیز دستور توقف عملیات را ارائه داد، اما بعد از مدتی دوباره عوارض دریافت شد! در حالی که اقدامی غیرقانونی بود. متاسفانه با تغییرات ناگهانی در سال ۱۴۰۲ صادرات نسبت به واردات حدود ۱۷‌ میلیارد دلار کاهش یافت، در حالی که در سال ۱۴۰۱ (یعنی زمانی که عوارض گرفته نمی‌شد)، صادرات ۵‌ میلیارد دلار بیشتر از واردات بود!

حسینقلی اظهار داشت: در کل بنا به باور فعالان اقتصادی ۲۲‌ میلیارد دلار ضرر کردیم. به این صورت که کالایی صادر نشده و ارزی هم به دست نیامده است! اما در سال ۱۴۰۳ دوباره این مشکل ادامه پیدا کرد و بر اساس آمار‌ها صادرات ۱۴‌ میلیارد دلار کم‌تر از واردات شد. در سال ۱۴۰۴ نیز این روند ادامه پیدا کرد. این در حالی است که انتظار می‌رفت دولت و مجلس این مهم را حل‌وفصل کنند. مساله مهم این است که به دلیل تصمیمات ضدونقیض صادرات در کشور به طرز قابل‌توجهی کاهش یافته است. با توجه به اینکه در حال حاضر به‌ دلیل مشکلات اقتصادی و عدم تامین ارز با چالش‌های جدی مواجه هستیم، این روند تنها باعث افزایش مشکلات و فشار بر بخش خصوصی شده است.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران اصلاح قوانین را ضروری دانست و بیان کرد: باید در قانون‌گذاری دقت بیشتری شود و نظر کارشناسان و تشکل‌های بخش معدن حتما لحاظ شود. بر اساس بند‌های (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار باید جلوی این گونه مشکلات گرفته شود. در غیر این صورت، وضعیت همین‌ طور پیچیده باقی خواهد ماند.

منبع: جهان صنعت