به گزارش میمتالز، کارشناسان معتقدند بیثباتی ارزی مهمترین آزمون مدیریت اقتصادی در سطح کلان است؛ زیرا هر تصمیم نادرست یا تاخیر در تامین ارز میتواند کل خطوط تولید خودروسازان را متوقف کند و دهها هزار شغل را با خطر مواجه سازد.
امرالله امینی، کارشناس اقتصادی بهبررسی ریشههای بحران ارزی، پیامدهای آن بر بازار و تولید، راهکارهای کوتاهمدت و بلندمدت و همچنین تجربه کشورهایی که توانستهاند صنعتخودرو را از تکانههای ارزی مصون بدارند، پرداخت.
او معتقد است: «اگر اصلاحات ارزی، مالی و ساختاری اجرا نشود، صنعت خودرو از مرحله بحران عبور کرده و وارد دوره فرسایشیِ کاهش تیراژ و از دست رفتن سهم بازار خواهد شد.»
بدون تردید بازار خودرو امروز تقریبا بهطور کامل به نرخ ارز گره خورده است. این وابستگی البته چیز جدیدی نیست؛ اما در ماههای اخیر شدت آن بهحدی رسیده که حتی شایعات مربوط به افزایش نرخ ارز هم میتواند ظرف چند ساعت بازار را ملتهب کند. در خودروهای وارداتی، این اثر کاملا مستقیم است؛ زیرا از قیمت خرید گرفته تا هزینه حملونقل، بیمه، تعرفه، انبارداری و ترخیص همگی با دلار محاسبه میشود. در نتیجه با هر نوسان، حتی کوچک، قیمت نهایی برای مصرفکننده تغییر میکند و این موضوع بازار را غیر قابل پیشبینی کرده است. در خودروهای داخلی نیز شرایط چندان بهتر نیست. وابستگی ۲۰ تا ۳۰ درصدی خطوط تولید به قطعات و مواداولیه وارداتی، باعث شده هر جهش ارزی بهطور خودکار هزینه تمامشده تولید را افزایش دهد. حتی قطعاتی که ظاهرا داخلیسازی شدهاند، همچنان مواداولیه یا تکنولوژی وابسته به واردات دارند. این روند باعث رشد قیمت کارخانه، افزایش فاصله با توان خرید مردم و درنهایت رکود تقاضا شده است. به جرأت میتوان گفت بازار خودرو امروز در شرایط «تعلیق روانی» قرار دارد؛ نه فروشنده رغبت به عرضه دارد، نه خریدار قدرت تصمیمگیری.
در سالهای اخیر دولت سیاستهای ارزی متعددی را اجرا کرده است؛ از ارز نیمایی گرفته تا محدودیتهای انتقال پول و سقفگذاری واردات. تاثیر این سیاستها روی زنجیرهتامین، تولید و بدهی خودروسازان به قطعهسازان چگونه و تا چه اندازه بوده است؟
واقعیت این است که سیاستهای ارزی سالهای گذشته بیش از آنکه نقش تثبیتکننده داشته باشند، خود به یکی از عوامل بیثباتی تبدیل شدهاند. تاخیر در تخصیص ارز نیمایی، بلاتکلیفی نرخها، تغییر مقررات در بازههای کوتاه، عدم امکان انتقال پول به بسیاری از تامینکنندگان خارجی و حتی الزام به ثبت سفارشهای چندباره، باعث شده قطعهسازان نتوانند برنامهریزی دقیقی انجام دهند. در بسیاری از موارد، قطعهساز مجبور است مواد اولیه را با نرخ ارز آزاد تهیه کند؛ اما خودروساز هنوز با قیمتهای قدیمی او را تسویه میکند. همین موضوع باعث شده فشار نقدینگی بر قطعهساز چند برابر شود و در مواردی حتی تولیدکننده کوچک از بازار خارج شود.
خودروسازان تلاشهایی انجام دادهاند؛ مانند خرید پیش از موعد، امضای قراردادهای بلندمدت با تامینکنندگان، ذخیرهسازی قطعات حیاتی و حتی مذاکره برای ایجاد خطوط مشترک داخلیسازی برخی قطعات. اما این اقدامات بهدلیل محدودیت منابع مالی، بدهیهای انباشته، مشکلات نقدینگی و نبود یک سیاست ارزی پایدار، فقط نقش مُسکن داشته است. واقعیت این است که ذخیرهسازی نیازمند نقدینگی سنگین است و قرارداد بلندمدت وقتی معنا دارد که نرخ ارز قابل پیشبینی باشد. متاسفانه واردات قطعه کلیدی بدون دسترسی آسان به ارز، عملا ناممکن است. به همین دلیل توقفهای مکرر خطوط تولید، افزایش خودروهای ناقص و تاخیر در تحویل خودرو بهمشتریان، نشاندهنده ناکارآمدی این راهکارهاست. اعتماد عمومی نیز بهشدت آسیب دیده و بازار نسبت به آینده تولید اطمینان ندارد.
در کوتاهمدت راهکارهای فوری و اجرایی وجود دارد؛ ابتدا تکنرخی کردن فرآیند تخصیص ارز و شفافیت کامل و حذف بوروکراسی میتواند هزینه و زمان تامین را کاهش دهد. در مرحله بعد اولویتبندی واردات قطعات حساس است؛ زیرا توقف تولید خودرو، خسارتی بهمراتب بیشتر از هزینه ارز دارد و در نهایت ایجاد ذخایر استراتژیک مواداولیه مانند فولاد، پلیمرهای تخصصی، الکترونیک و تراشههای خودرو. تا زمانی که کشور واردکننده اصلی قطعات پیچیده باشد، هر جهش ارزی یعنی یک بحران جدید.
الگوی مشترک همه کشورهای موفق این است که هیچکدام به راهحلهای کوتاهمدت اکتفا نکردند. آنها ضمن ایجاد زنجیرهتامین داخلی، تولید قطعات پیشرفته را بومیسازی کردند. واردات را مدیریتشده و هدفمند انجام دادند، سرمایهگذار خارجی را جذب کردند و البته فناوری را از طریق اقدامات مشترک انتقال دادند و ثبات در سیاستگذاری را جدی گرفتند. ترکیه با ایجاد منطقههای ویژه تولید و صادرات خودرو، وابستگی ارزی خود را کاهش داد. هند نیز با سرمایهگذاری در قطعات الکترونیکی و الکتریکی، اثر نوسانات ارز را مهار کرد.
ایران هم اگر از سیاستهای مقطعی فاصله بگیرد و یک نقشه راه واقعی تدوین کند، میتواند بخش قابلتوجهی از مشکلات ارزی صنعتخودرو را کنترل کند.
آینده صنعت خودرو کاملا وابسته به تصمیمات ارزی و مالی دولت است. اگر ثبات ارزی ایجاد شود و بدهیهای زنجیره تامین سامان یابد و تامین مالی اصلاح و برنامهریزی بلندمدت تدوین شود، قطعا آینده روشنتری در انتظار خواهد بود و صنعت خودرو میتواند دوباره رشد تیراژ و ارتقای کیفیت را تجربه کند. اما اگر بیثباتی ارزی ادامه پیدا کند، احتمال بروز مواردی، چون کاهش تولید جدی است. در اینجا قطعهسازان کوچک اولین گروهی هستند که آسیب خواهند دید و بهواسطه خروج آنان از چرخه تولید رشد قیمت رقم خواهد خورد و بازار را بهرقیبان باید واگذار کنیم. بهعقیده بنده، صنعت خودرو امروز بر سر یک دو راهی است و باید یکی را انتخاب کند؛ یا اصلاحات اساسی یا ورود به یک دوره فرسایشی که پیامد آن کاهش رقابتپذیری و کوچکتر شدن صنعت است.