بدهی خودروسازان به مراکز اسقاط بیشتر از هزار میلیارد تومان

به گزارش می‌متالز، روز گذشته فرشاد مقیمی، رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با اشاره به اسقاط ۳۴۹ هزار دستگاه خودرو فرسوده در سال گذشته، خبر از رشد ۳۵۵ درصدی اسقاط داد. شاید این خبر برای سال جاری موید عملکرد «ایدرو» نباشد؛ چراکه این سازمان به‌عنوان سیاست‌گذار در صنعت‌خودرو و متولی طرح نوسازی و اسقاط باید از اوضاع نابسامان و ناترازی در فرآیند خروج خودرو‌های فرسوده مطلع باشد.

در همین زمینه «محمد مشهدی‌شریف»، رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو با انتقاد از عدم‌توازن در فرآیند اسقاط خودرو گفت: «در فرآیند اسقاط توازن میان خودرو، موتورسیکلت و کامیون وجود ندارد. این ناترازی سبب افزایش آلودگی هوا و مصرف سوخت در سال جاری خواهد شد.»

مشهدی‌شریف با بیان مشکلات مراکز بازیافت و اسقاط خودرو توام با بی‌توجهی «ایدرو» به مسائل اقتصادی این صنف، توضیح داد: «دو خودروساز در کشور بدهی بیشتر از هزار و ۳۰۰ میلیاردتومان به‌مراکز اسقاط دارند، این خودروسازان باید ظرف مدت ۴۵ روز با مراکز اسقاط تسویه مالی انجام می‌دادند؛ اما اکنون بیشتر از ۳ ماه است که طلب فعالان این صنف پرداخت نشده است.»

روز گذشته خبری مبنی بر رکوردشکنی فرآیند اسقاط در کشور منتشر شد؛ به‌نظر شما عامل این رکوردشکنی در فرآیند اسقاط چه بوده است؟

رکورد ۱۰ ساله اسقاط خودرو در سال ۱۴۰۳ شکسته شد؛ سال ۱۳۹۳ بیشتر از ۳۲۰ هزار دستگاه خودرو از رده خارج شد. اما سال گذشته این رقم به حدود ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو رسید که بیانگر رشد حدود ۹ درصدی در قیاس با سال ۱۳۹۳ است. عامل این رکوردشکنی تصویب قانون اسقاط پس از سال‌هاست که براساس قانون ساماندهی صنعت‌خودرو و ماده‌ها و تبصره‌هایش این موفقیت محقق شد. همچنین آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون مذکور در اردیبهشت سال گذشته لازم‌الاجرا و سبب تشویق مراکز به‌افزایش اسقاط شد.

آیا در سال جاری نیز می‌توان انتظار ثبت رکورد جدیدی در فرآیند اسقاط خودرو با هدف کاهش آلودگی و مصرف سوخت داشت؟

در سال جاری رکورد ۱۴۰۳ شکسته نخواهد شد؛ در صورت تداوم سیاست‌های جاری امسال میزان اسقاط خودرو نسبت به‌مدت مشابه سال پیش کمتر خواهد بود. زیرا میزان گواهی اسقاط صادرشده نسبت به‌نیاز مصرفی در سال ۱۴۰۳ بیشتر بوده و اکنون شاهد انباشت گواهی اسقاط هستیم.

در حال حاضر بیشتر از ۱۰۰ هزار گواهی اسقاط موجود است. همچنین حدود ۴۰ هزار دستگاه خودرو در روند اسقاط وجود دارد؛ بنابراین در ابتدای سال جاری که فعالیت مراکز اسقاط آغاز نشده، شاهد انباشت حدود ۲۰۰ هزار فقره گواهی اسقاط خواهیم بود؛ این درحالی است که نیاز کشور براساس قوانین موجود حدود ۵۰۰ هزار گواهی اسقاط است. از همین رو پیش‌بینی می‌شود فرآیند اسقاط با وضعیت فعلی به‌یک سوم آمار سال گذشته تقلیل یابد.

چه راهکاری برای افزایش فرآیند اسقاط و کاهش انباشت گواهی‌ها وجود دارد؟

باید سیاست جدید اتخاذی شود تا محل مصرف گواهی‌ها تغییر یابد؛ به‌عنوان مثال تاکنون از گواهی اسقاط برای تولید وانت استفاده نشده است. این درحالی است که سال ۱۴۰۳ برخلاف مر قانون که به‌استفاده از گواهی اسقاط برای وانت‌های با ظرفیت کمتر و بیشتر از یک تن اشاره داشت، هیچ‌گونه استفاده‌ای نشد. با پیگیری‌های انجام‌شده قرار است از اردیبهشت‌ماه سال جاری از گواهی اسقاط برای خودرو‌های مذکور استفاده شود. همچنین در قانون ذکر شده که تاکسی‌ها باید برای نوسازی از گواهی اسقاط استفاده کنند؛ اما تاکنون این مهم رخ نداده است.

باتوجه به این‌که پیش‌بینی می‌شد واردات خودرو در سال جاری افزایش یابد، اما به‌دلیل مشکلات ارزی و تحریمی احتمالا این مهم تحقق نیابد. در آیین‌نامه اجرایی تعارضاتی میان بعضی از مواد و تبصره‌ها وجود دارد که باید سریعا رفع شود؛ به‌عنوان مثال کامیون‌های وارداتی نسبت به کامیون‌های تولیدی گواهی اسقاط کمتری مصرف می‌کنند. این درحالی است که قانون برای مصرف این گواهی‌ها در خودرو‌های سنگین باید برعکس باشد. از بهمن‌ماه سال گذشته پیگیر اصلاح این موضوع هستیم و امیدواریم در اردیبهشت‌ماه سال جاری این اصلاحات انجام شود.

بر اساس ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت‌خودرو و برنامه توسعه هفتم توام با برنامه بودجه‌ای که تصویب شده، در صورت شماره‌گذاری یک دستگاه کامیون، باید یک دستگاه کامیون از رده خارج شود. توسعه ناوگان درحال حاضر توجیه نداشته و باید جایگزینی و نوسازی ناوگان در دستور کار باشد. درصورت تحقق این موضوع می‌توان انتظار داشت به پیش‌بینی برنامه هفتم توسعه یعنی اسقاط ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال نزدیک شویم.

باتوجه به این‌که خودروسازان در کشور بیشترین مصرف گواهی اسقاط را دارند، آیا پرداختی این تولیدکنندگان به‌مراکز بازیافت و اسقاط خودرو به‌صورت منظم و به‌موقع انجام می‌شود؟

یکی از معضلات اصلی فعالان صنف بازیافت و اسقاط خودرو عدم‌پرداخت به‌موقع مبالغ گواهی اسقاط توسط خودروسازان است. یک خودروساز کشور باید سال گذشته ظرف مدت ۴۵ روز بیشتر از یک‌هزار میلیارد تومان به مراکز اسقاط پرداخت می‌کرد؛ اما این مدت‌زمان به بیشتر از سه ماه رسیده و هنوز مطالبات پرداخت نشده است.

همچنین یک تولیدکننده دیگر خودرو حدود ۳۰۰ میلیاردتومان بدهی به‌ مراکز اسقاط داشت که به‌ تازگی وعده پرداخت آن را طی هفته آینده داده است. از همین رو برخی از مراکز اسقاط برای دریافت مطالبات خود مجبور به‌استفاده از رانت می‌شوند. گاهی شاهد تماس معاون وزیر با یک خودروساز هستیم تا مطالبات یک مرکز پرداخت شود. این نوع رانت و تبعیض در مراکز اسقاط جای تاسف دارد.

باتوجه به این‌که «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)» متولی فرآیند اسقاط خودرو است، از این سازمان چه انتظاری دارید؟

از سازمان «ایدرو» به‌عنوان متولی صنایع خودروسازی یاد می‌شود و این سازمان باید تولیدکنندگان خودرو را تحت‌فشار قرار دهد تا بدهی مراکز اسقاط را در زمان‌های تعیین‌شده پرداخت کنند.

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در پرداخت مطالبات مراکز اسقاط نباید میان فعالان این صنف تبعیضی قائل شود؛ مشتریان خودرو‌های صفرکیلومتر پیش از تحویل، وجه اسقاط خودرو را پرداخت کردند؛ بنابراین معنایی ندارد که خودروسازان بعد از ماه‌ها مطالبات مراکز اسقاط را پرداخت کنند. شاید سیاست‌گذاران صنعت‌ خودرو باید مکانیزمی تعریف و اجرا کنند که هزینه گواهی اسقاط که از مشتریان دریافت می‌شود، به‌جای واریز به‌حساب خودروسازان، به‌حساب مراکز اسقاط واریز شود.

منبع: اخبار خودرو (دنیای خودرو)