به گزارش میمتالز، به باور نویسندگان اکونومیست، برتری چین تنها در تولید انبوه تجهیزات انرژیهای تجدیدپذیر خلاصه نمیشود، بلکه این کشور با در اختیار گرفتن کنترل زنجیرهی مواد معدنی حیاتی، به نقطهی تمرکز جدیدی از قدرت ژئوپلیتیک جهانی تبدیل شده است.
چین طی سه دهه گذشته با برنامهریزی بلندمدت، بخش عمدهای از فرآوری و تصفیهی مواد معدنی ضروری برای فناوریهای نوین را تحت کنترل خود درآورده است:
چین بیش از ۷۰٪ کبالت، ۶۵٪ لیتیوم و حدود ۹۰٪ گرافیت مورد استفاده در باتریهای جهان را تصفیه میکند.
این سه ماده شریان حیاتی در صنایع خودروهای برقی (EVs) و ذخیرهسازی انرژی خورشیدی به شمار میآیند.
از دهه ۱۹۹۰ میلادی، شرکتهای دولتی چینی با تسلط بر فرآیند تصفیه و صادرات فلزات کمیاب خاکی، توانستهاند در صنایعی، چون الکترونیک، نظامی و انرژی تجدیدپذیر موقعیت انحصاری پیدا کنند.
اکونومیست هشدار میدهد تمرکز افراطی غرب بر فلزات کمیاب، موجب غفلت از موادی، چون منگنز، نیکل، مس و ترکیبات شیمیایی نادر شده که نقشی حیاتی در صنایع سبز دارند؛ و چین هماکنون بر زنجیره تأمین آنها نیز نفوذ قابلتوجهی دارد.
همزمان با گسترش نفوذ چین، موجی از سرمایهگذاریهای معدنی و صنعتی در جنوب جهانی شکل گرفته که از آمریکای لاتین تا استرالیا و آسیا امتداد دارد.
اکونومیست این پدیده را «کمربند خورشیدی سبز» مینامد؛ منطقهای که کشورهای در حال توسعه در آن میکوشند با استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و منابع معدنی خود، جایگاه تازهای در اقتصاد جهانی بیابند.
عُمان نمونهای شاخص است که با دو برابر کردن سهم انرژیهای تجدیدپذیر در تولید برق، به یکی از قطبهای نوظهور فولاد سبز (Green Steel) بدل میشود.
در این کشور، نیروگاههای خورشیدی و بادی به همراه تولید هیدروژن سبز، سوخت اصلی صنایع سنگین را تأمین میکنند.
کشورهای شیلی، آرژانتین و بولیوی – معروف به «مثلث لیتیوم» – با وضع مالیاتهای جدید و الزام به فرآوری داخلی، میکوشند از فروش خام مواد معدنی به سمت توسعه صنعتی حرکت کنند.
در عین حال، چین هنوز نتوانسته از چالش دیرینهی خود در زمینهی زغال سنگ عبور کند.
با وجود رشد سریع انرژی خورشیدی و بادی، این کشور در سال گذشته ۴.۹ میلیارد تن زغال سنگ مصرف کرده است.
این رقم، وابستگی ساختاری چین به سوختهای فسیلی و تناقض میان شعارهای زیستمحیطی و واقعیت اقتصادی را آشکار میکند.
در همان شماره، اکونومیست با تیتر ژورنالی «نبض خام: موج جدید در معادن و تقابل جهانی» روندهای کلیدی بخش معدن را از منظر اقتصادی و سیاسی بررسی میکند.
با افزایش تقاضا برای فلزات حیاتی، از لیتیوم و نیکل گرفته تا مس و گرافیت، معادن بار دیگر به یکی از ارکان تعیینکننده اقتصاد جهانی تبدیل شدهاند.
انرژیهای پاک و خودروهای برقی، تقاضایی بیسابقه برای این مواد ایجاد کردهاند و در نتیجه، کشورهای دارای ذخایر معدنی شاهد رقابت فشردهای میان شرکتهای چندملیتی و دولتها هستند.
در سالهای اخیر، آمریکا و اتحادیه اروپا با هدف کاهش وابستگی به چین، تعرفههای جدیدی برای واردات فلزات و تجهیزات انرژی پاک وضع کردهاند.
به گفته اکونومیست، این اقدامها آغازگر نوعی جنگ معدنی نرم میان قدرتهای بزرگ است؛ جنگی که مستقیماً بر قیمت جهانی مواد معدنی، مسیر سرمایهگذاریها و امنیت زنجیرههای تأمین اثر میگذارد.
برخی دولتها، از جمله اندونزی و زامبیا، برای بهرهگیری از این فرصت، سیاست ممنوعیت صادرات مواد خام و تمرکز بر ایجاد صنایع فرآوری داخلی را در پیش گرفتهاند.
در مقابل، کشورهای توسعهیافته در تلاشاند تا با ایجاد مشارکتهای فناورانه، نفوذ خود را در این بازار نوظهور حفظ کنند.
در سطح منطقهای، کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی با ذخایر غنی مس، نیکل، طلا و عناصر نادر، به عرصهای تازه برای سرمایهگذاری و رقابت شرکتهای بینالمللی تبدیل شدهاند
با این حال، موانعی همچون پیچیدگیهای حقوقی، کمبود زیرساخت و الزامات زیستمحیطی مسیر توسعه پروژههای معدنی را دشوار کرده است.
اکونومیست همچنین بر افزایش حساسیت عمومی نسبت به شفافیت قراردادها، وضعیت کارگران معدن و ضرورت مقابله با فساد در این بخش تأکید میکند؛ موضوعاتی که به تدریج به بخشی از گفتوگوی عمومی درباره عدالت و پایداری در بخش معدن بدل شدهاند.
در جمعبندی، اکونومیست هشدار میدهد که آینده معدن در استخراج بیشتر خلاصه نمیشود.
پیروزی در رقابت جهانی آینده به سه عامل وابسته است:
جهان در آستانهی دوران جدیدی از معدنکاری هوشمند و ژئوپلیتیک مواد خام قرار گرفته است؛ عصری که در آن، تصمیمهای امروز درباره معادن، سمت و سوی توسعه صنعتی، امنیت انرژی و آیندهی زیستمحیطی بشر را رقم خواهد زد.
گزارش اکونومیست تأکید میکند که تحول جهانی در بخش معدن تنها به مرحله استخراج محدود نیست؛ بلکه کل زنجیره ارزش از فرآوری، تصفیه، تولید مواد میانی و صنایع سنگین پاییندستی را در بر میگیرد.
چین با درک زودهنگام از این پیوستگی، نهفقط بر معادن آفریقا و آمریکای لاتین سرمایهگذاری کرده، بلکه حلقههای حیاتی تولید از تصفیه تا ساخت سلولهای باتری را نیز در قلمرو نفوذ خود نگه داشته است.
در مقابل، کشورهای غربی تازه در حال بازنگری سیاستهای صنعتی خود هستند تا از «خامفروشی مدرن» در قالب وابستگی به زنجیرههای تأمین خارجی پرهیز کنند.
در این میان، نقش صنایع معدنی میانی و پیشرفته – از تولید فولاد سبز و مواد باتری گرفته تا شیمی مواد معدنی – بیش از پیش به عنوان پیونددهنده امنیت انرژی، پایداری زیستمحیطی و رقابت صنعتی مطرح میشود.
اکونومیست در تحلیل نهایی خود تأکید دارد که گذار به اقتصاد سبز بدون استراتژی جامع معدنی ممکن نیست.
جهان در حال حرکت از عصر نفت به عصر مواد معدنی حیاتی است، و کشورهایی که زنجیره ارزش این منابع را در کنترل دارند، جایگزین قدرتهای نفتی دیروز خواهند شد.
انقلاب انرژیهای پاک در جریان است، اما این گذار با تناقضهای بزرگی روبهرو شده است:
در حالی که چین به عنوان پرچمدار سرمایهگذاری و تولید انرژیهای پاک در جهان شناخته میشود، اما در عین حال بزرگترین مصرفکننده زغال سنگ جهان نیز هست.
کشورهای غربی به دنبال کاهش وابستگی زنجیره تامین به چین هستند، اما خود با کمبود ظرفیت کافی برای فرآوری مواد خام مواجهاند.
بسیاری از کشورهای در حال توسعه دارای ذخایر عظیم مواد معدنی کلیدی هستند، اما به دلیل فقدان سرمایه، فناوری و چارچوبهای حقوقی شفاف، قادر به ایجاد ارزش افزوده داخلی از این منابع نیستند.
نتیجه: حل این تناقضها برای شتاب گرفتن واقعی گذار انرژی حیاتی است.
به باور اکونومیست، تنها تفکر سیستمی و سرمایهگذاری مشترک بینالمللی میتواند این شکافها را پر کند.
آینده معدنکاری به هوشمندی، فناوری و دیپلماسی معدنی وابسته است؛ نه صرفاً به حفاری و استخراج.
بهطور خلاصه، گزارش اکونومیست تصویری از جهانی ترسیم میکند که در آن، مواد معدنی حیاتی همان نقشی را ایفا میکنند که نفت در قرن بیستم داشت.
رقابت بر سر کبالت، لیتیوم، گرافیت و عناصر کمیاب خاکی، نهفقط نبردی اقتصادی بلکه تقابل جدیدی در ژئوپلیتیک قدرت جهانی است؛ نبردی که مرزهای سنتی میان «منابع طبیعی» و «فناوری پیشرفته» را از میان برده است.
در این جهان تازه، معادن تنها محل استخراج نیستند؛ بلکه قلب تپنده انقلاب صنعتی نوینیاند که آینده انرژی، صنعت و محیط زیست بشر را شکل میدهد.