در جذب سرمایه‌گذاران شرایط فعلی کشور لحاظ شود

به گزارش می متالز، در این نشست، رئیسان انجمن‌های معدنی، گلایه‌ها و خواسته‌های خود را بی‌پرده‌تر مطرح و به نکته‌هایی اشاره کردند که بخش معدن و صنایع معدنی را در ماه‌های اخیر زمین‌گیر کرده است.
بخش نخست گزارش را شنبه ۴ خرداد چاپ کردیم و فضای محدود صفحه‌ها اجازه انعکاس باقی نظرها را نداد. در ادامه، سخنان بقیه حاضران در جلسه را می‌خوانید.

ثبات بازار فولاد و آهن با کنترل دولت

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: نقش نظارتی و کنترلی این وزارتخانه، جدی است و نمی‌توانیم مسئولیت خود را رها کنیم. بازار فولاد و آهن باید با اقدام‌های لازم کنترل شود.
جعفر سرقینی در نشست تشویق به سرمایه‌گذاری و رفع موانع آن در بخش معدن و صنایع معدنی اضافه کرد: واردکنندگان می‌توانند با مدارک و مستندات خود، خواستار دریافت مجوز برای ترخیص کالا از گمرک شوند اما وزارت صنعت، معدن و تجارت با بررسی‌های کارشناسی، مانع طرح قیمت‌های غیر واقعی می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: فعالان معدنی برای رونق اقتصاد کشور تلاش می‌کنند اما برخی نیز ممکن است با نادیده گرفتن حقوق مردم، نسبت به صادرات اقلام معدنی اقدام کنند و ارز حاصل از آن را به کشور منتقل نکنند.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: امروز در کشورهای صنعتی با اقتصاد آزاد نیز افراد در برابر درآمدهای خود باید اسناد و مدارک شفاف ارائه دهند و نمی‌توانند قوانین را نادیده بگیرند و براساس سلیقه خود عمل کنند.

نداشتن نگاه آمایشی گرفتارمان کرده است

سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه همکاری در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، پژوهش و آموزش بین ایمیدرو و نظام مهندسی معدن گفت: نداشتن نگاه آمایشی درحال‌حاضر گرفتارمان کرده و به فکر تامین زیرساخت‌های آب، برق و گاز هستیم.
به همین دلیل برای راه‌اندازی صنایع، سختگیرانه‌تر برخورد می‌کنیم مگر با فراهم کردن ابزار تولید.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: امروز این وزارتخانه در بخش صنعت ۹۰ تا ۹۵ درصد اختیارات خود را به استان‌ها تفویض کرده و این مهم برای تسهیل امور انجام شده است.
سعید زرندی افزود: بینش حاکم بر وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که باید از ظرفیت بخش خصوصی بیشتر استفاده شود و با توجه به جذابیت‌های بخش معدن، تجمیع سرمایه‌های بخش خصوصی در این عرصه اهمیت بسزایی دارد.
وی اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد امروز افزون بر ۹۰ میلیون تن مجوز ساخت واحدهای فولادسازی در دست مردم است که ۵۱ میلیون تن آنها پیشرفت بیش از ۲۰ درصدی دارد.
به گفته زرندی، امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت، توسعه اکتشافات معدنی را مورد توجه ویژه دارد و در زمینه رونق بخشیدن به فعالیت معادن کوچک، محوریت با سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران است.
وی یادآور شد: توازن بخشیدن به فلزات راهبردی فولاد، مس و آلومینیوم از دیگر موضوع‌های مورد توجه این وزارتخانه است و موضوع نوسازی نیز در دستور کار قرار دارد.

پنجره واحد، جذب سرمایه را بالا می‌برد

شهباز حسن‌پور بیگلری، عضو کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم سیرجان، در ادامه سخنان بهادری گفت: من معتقدم هم‌اکنون نیز سرمایه‌گذار خارجی وجود دارد و نیاز است که وضعیت نازیبایی که برای گرفتن مجوز وجود دارد برطرف شود و پنجره واحد بین دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط کارش را آغاز کند. سرمایه به سمت بخش معدن می‌آید چراکه با شکل‌گیری آن در مدت۱۰ روز تکلیف سرمایه‌گذار در این بخش را می‌توان روشن کرد.
حسن‌پور افزود: پیش از موضوع جذب سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی باید نسبت به بهبود رتبه ۱۲۳ از نظر سرمایه‌گذاری در بین کشورهای جهان اقدام کرد، در غیر این صورت این مهم تحقق نمی‌یابد.
وی افزود: امروز فراکسیون معدن در مجلس شورای اسلامی شکل گرفته و این آمادگی وجود دارد که برای حذف قوانین زائد با کارگروهی از کمیسیون صنایع و معادن در رفع مشکلات گام برداریم. حسن‌پور ضمن استقبال از شکل‌گیری شورای معادن در سطح استان‌ها، گفت: این اقدام سبب رسیدگی به مشکلات مربوط در سطح استان شده و جلسه‌های استان کرمان در این زمینه به شکل مستمر برگزار می‌شوند.
حسن‌پور، اقدام فوری وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه فولاد و آهن را در شرایط نوسان قیمت‌ها قابل قبول دانست و اظهار کرد: چنانچه دخالت دولت نبود، امروز فولاد و آهن شرایط مشابه دلار و شکر و شاید بدتر داشت اما این موضوع به خوبی مدیریت شد.

با ارز ۱۰ هزار تومانی کسی پولش را به داخل نمی‌آورد

در این نشست، سعید صمدی، دبیر انجمن زغال سنگ ایران گفت: اگر قرار باشد معدنکار ارز صادراتی‌اش را با رقم ۱۰ هزار تومان بازگرداند، مطمئن باشد که ۷۰ درصد صادرات معدنی غیر اقتصادی خواهد بود اما چاره‌ای ندارد چون نرخ تمام شده‌اش بالاست و با ارز ۱۴ تومنی فیزیبل می‌شود.

اول به فکر بازار فروش باشیم بعد توسعه

مهرداد اکبریان، رئیس انجمن سنگ آهن ایران در آیین امضای تفاهمنامه همکاری ایمیدرو و نظام مهندسی معدن ایران گفت: برای توسعه و جذب سرمایه زمانی باید بازاری وجود داشته باشد. در غیر این صورت برای کدام بازار تولید را افزایش دهیم؟
وی افزود: به جای افزایش کمیت تولید باید به فکر کیفیت تولید بود.
وی تصریح کرد: بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرفیت تولید فولاد کشور به ۳۵ میلیون تن رسیده و تا افق چشم‌انداز ۱۴۰۴ دستیابی به ۵۵ میلیون تن هدف‌گذاری شده اما این مهم نیازمند فراهم‌ کردن ۱۶۰ تا ۱۷۰ میلیون تن سنگ آهن است.
وی خواستار توسعه فعالیت‌های اکتشافی در بخش معدن و صنایع معدنی شد و گفت: واقعیت این است که سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف، هزینه به شمار نمی‌رود و به عنوان سرمایه می‌ماند. اکبریان اضافه کرد: توسعه و رونق بهره‌برداری از معادن در قالب کمی نباید ارزیابی شود. امروز عامل مهم بهره‌برداری از معادن، کیفیت آن است که این مهم در کیفیت تولید، موثر است و بازارهای بین‌المللی به این موضوع توجه جدی می‌کنند.
وی اظهار امیدواری کرد: امروز که شرایط بین‌المللی دشواری‌هایی برای فعالیت ایران به‌وجود آورده، لازم است برای بالا بردن کیفیت بهره‌برداری از معدن و صنایع معدنی پافشاری شود، چنانچه این مهم باعث افزایش چشمگیر تناژ نشود.

جذب ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری از سوی بخش معدن

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز گفت: کل سرمایه‌گذاری جذب شده در بخش معدن از سال‌های گذشته تاکنون به ۵۰ میلیارد دلار رسیده، بنابراین ضرورت دارد که منافع این بخش، مورد توجه قرار گیرد.
بهرام شکوری در نشست تشویق سرمایه‌گذاری و رفع موانع آن در بخش معدن و صنایع معدنی در محل سازمان نظام مهندسی معدن ایران اظهار کرد: ایجاد جذابیت برای بخش معدن، یکی از راه‌های سوق دادن نقدینگی است و سوددهی و بهره‌وری مناسبی دارد. اگر مجلس شورای اسلامی و دولت و فعالان این حوزه، سود این بخش را بیشتر کنند تا برای مردم ملموس‌تر شود، مردم علاقه‌مند به این حوزه می‌شوند. باید برای رفع موانع کوشید و هر ایراد قانونی را که سودآوری این بخش را کاهش می‌دهد، برطرف کرد؛ چنانچه در بورس این حوزه سودآوری خوبی دارد اما بیشتر شدن این سود علاقه‌مندی مردم به این حوزه را در بورس افزایش می‌دهد.
وی خاطرنشان کرد: اگر حجم بالای ۱۵۰ میلیارد دلار نقدینگی در دست مردم هدایت یابد می‌توان در معادن و صنایع معدنی از آن بهره گرفت، در عین حال با توجه به شرایط روز جامعه، امکان بهره‌گیری از تامین مالی خارجی (فاینانس) وجود ندارد.
شکوری، ضمن ضروری دانستن بومی‌سازی فناوری مورد استفاده در معادن و صنایع معدنی، گفت: البته کارهایی انجام شده اما بازهم نیاز است که بخشی از تجهیزات و ماشین‌آلات را وارد کنیم. به نظر می‌رسد فعالان خودشان می‌توانند این کار را انجام دهند. اکنون برخی شرکت‌های خارجی برای بخش خصوصی آماده تامین ماشین‌آلات مورد نیاز معدنی هستند و حتی حاضر به نوعی فاینانس هم هستند اما به گارانتی نیاز دارند که بخش خصوصی توان این کار را ندارد و دولت یا شرکت‌های بزرگ معدنی مثل مس سرچشمه و ایمیدرو یا کمپانی‌هایی که حجم زیادی از تولیدات‌شان را صادر می‌کنند می‌توانند گارانتی بدهند و بخش خصوصی را تضمین کنند. شاید ما هم بتوانیم ماشین‌آلات معدنی را بیاوریم.
به گفته شکوری، چنانچه امروز به رونق و فعال‌سازی بخش معدن و صنایع معدنی می‌اندیشیم، باید با ابزارهای مختلف از بخش خصوصی فعال در این عرصه حمایت کنیم.

سرمایه مورد نیاز معدن بسیار زیاد است

ابوالقاسم شفیعی، رئیس انجمن سنگ ایران هم در این نشست گفت: زمان آقای محلوجی ۳ لودر ۹۸۸ به نرخ ۴۰۰ هزار دلار برابر با ۸ میلیون تومان آن زمان واگذار شد اما امروز از ۶ میلیارد به بالا تمام می‌شود یعنی نزدیک ۷۰۰ تا ۸۰۰ برابر شده است. بولدوزر ۱۵۵ در آن زمان افزون بر ۱۱ میلیون تومان بود اما الان زیر ۵ میلیارد تومان نیست. وی افزود: پیش از این با ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان یک معدن گچ و کمتر از این رقم معدن سنگ را می‌توانستیم احیا کنیم و مورد بهره‌برداری قرار دهیم اما امروز یک معدن سنگ تزئینی با سرمایه‌گذاری کمتر از ۷ تا ۸ میلیارد دلار قابلیت بهره‌برداری پیدا نمی‌کند چراکه حوزه معدن سرمایه‌گذاری بسیار زیادی می‌طلبد. وی ادامه داد: از طرف دیگر دولت به تعهداتش عمل نمی‌کند؛ حقوق دولتی که می‌گیرد صرف روستاها و مناطق اطراف معدن نمی‌کند و بار آن روی دوش معدنکاری می‌افتد که تازه می‌خواهد به آن منطقه برود. نظیر یک معدن سنگ آهن که تازه مجوز آن را گرفته‌ایم اما هنوز معلوم نیست ذخیره‌ای دارد یا نه و درخواست اهالی منطقه برای ساخت مدرسه و درمانگاه و.... شروع می‌شود، به این معنا که زمینه‌های اجتماعی این کار بسیار پایین است. صدا و سیما نه تنها در این زمینه کمترین کاری انجام نداده بلکه معدنخواری را نیز نسبت می‌دهند.
شفیعی خاطرنشان کرد: نبود خدمات فرهنگی و اجتماعی لازم و ضعف دولت در شفاف‌سازی فعالیت معدنی به‌وسیله رسانه ملی، سبب شده است برداشت‌های نادرست به عنوان یک روال در جامعه ترویج شوند. دولت هم به جای دفاع از معدن، دستور به تعطیلی معدن می‌دهد. وی تصریح کرد: هنگامی که با یک بهره‌بردار معدنی برخورد غیر اصولی می‌شود و در زمانی کوتاه، موجب تعطیلی فعالیت آن می‌شوند، چگونه می‌خواهیم زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی را برای این بخش فراهم کنیم؟ وی خاطرنشان کرد: شما شیرینی‌های این کار را می‌بینید و ما از تلخی‌های ۴۰ سال کار معدنکاری برای‌تان می‌گوییم. زمانی که آقای جهانگیری وزیر بودند، ایشان را به یک معدن دعوت‌ کردم و تعریف می‌کردند به زندان لرستان در آن زمان سر زدند، از ۲۸۶ زندانی حدود ۲۰۰ نفر معدنکار بودند. همه، معدنکاری را از بالا می‌بینند و هیچ کس هزاران فردی که در این کار ورشکست شدند و به قعر چاه رفتند را نمی‌بیند.
به گفته شفیعی، در کشورهای افریقایی با شرایط بسیار آسان‌تر معدن را واگذار می‌کنند و سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد به این کشورها برود و سرمایه‌اش را درگیر کند. بسترهایی را باید فراهم کنیم که هم جذب سرمایه خارجی شود و هم سرمایه‌گذار داخلی بیاید.

اقتصادمان باید به اقتصاد همسایگان گره بخورد

بهادری، از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: شرایط کشور ما ویژه است و با توجه به سیاست خارجی‌اش نیازمند است که تامین مالی و جذب سرمایه آن با لحاظ کردن همین موارد باشد. باید سعی کنیم دخالت و تصدی‌گری را در بخش معدن و صنایع معدنی کاهش دهیم، به ویژه اینکه شرایط داخلی ایران از سوی سرمایه‌گذاران خارجی رصد می‌شود و هر گونه شوکی در بازار از سوی دولت در بلندمدت تاثیرگذار است. این مشکل که تنها کشور جهانیم که دولت در قیمت‌گذاری‌ها دخالت می‌کند، باید حل شود. تا این مسائل زیربنایی حل نشوند سخت می‌توانیم سرمایه‌گذار را به حضور در ایران مجاب کنیم. وی افزود: لازم نیست سرمایه‌گذاری حتما در داخل کشور باشد بلکه می‌توانیم با توسعه روابط بین‌المللی‌ با عراق، پاکستان، افغانستان، سوریه و لبنان، در این راه سرمایه‌گذاری کنیم. برای نمونه، ترکیه در خاک عراق سرمایه‌گذاری‌ کرده و در حوزه سیمان نیز باعث شده است عراق بر سیمان وارداتی از ایران تعرفه قرار دهد و از سرمایه‌گذاری‌های خارجی انجام شده در کشورش حمایت کند. وی تصریح کرد: در جلسه‌ای که در کمیسیون امنیت ملی برگزار شد، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ستادی به نام سوریه، عراق و لبنان تشکیل دادند و اتاقی هم از سوی اتاق بازرگانی در دمشق گرفته شده اما ۸ ماه است رایزن‌های اقتصادی حقوق نگرفته‌اند و نتوانسته‌ایم در این زمینه پیش برویم. این امر باعث شده است روسیه در سوریه حضور پیدا کند و قراردادهای ۷۰ تا ۸۰ ساله ببندد و بازار آنجا را در اختیار بگیرد. به گفته بهادری، اقتصادمان را باید به اقتصاد کشورهای همسایه گره بزنیم تا در این شرایط، آسیب‌پذیری خود را کمتر کنیم.