به گزارش می متالز، در چندماه اخیر که بازار سهام در مجموع در جهت مثبت رو به حرکت بوده، هر ایستایی یا عقبگردی در شاخصهای بورس و فرابورس به دقت از سوی اهالی بازار مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد.
مدتی است که برخی ریسکهای سیاسی که اثر بزرگی روی بازار داشتند سایه خود را از سر بازار دور کردهاند. به همین خاطر ممکن است موضوعاتی که شاید هیچگاه پیشبینی نمیشد که تاثیر چندانی بر کلیت بازار سرمایه داشته باشند، بتوانند حداقل بهصورت نظری نقش ایفا کنند.
یکی از این موضوعها بازار پایه فرابورس است که هفته گذشته هرچند کمفروغ اما توانست بهعنوان عاملی برای نوسان بازار معرفی شود. با کمی اغراق میتوان این موضوع را به نظریه «اثر پروانهای» شبیه دانست که بال زدن پروانهای در یکسوی زمین ممکن است شرایط را برای وقوع توفانی در آن سوی زمین کامل کند. دوشنبه هفته گذشته بازار اندکی منفی شد که اهالی بازار که این روزها جهت بازار را مثبت میبینند، بهدنبال یافتن علت آن به صحبتهای برخی از مسوولان فرابورس درباره قطعی بودن اجرای قوانین جدید بازار پایه در پایان خردادماه رسیدند.
البته افرادی نیز به روش خودشان برای دلداری دادن به سهامداران وارد عمل شدند و در برخی گروههای مجازی شایع کردند که از سوی فرابورس اعلام شده بهخاطر آماده نبودن زیرساختهای فنی، قوانین بازار پایه در نیمه دوم سال اجرایی میشود! این شایعه اثر چند ساعتهای داشت و خیلی زود معلوم شد صحت ندارد. در حاشیه معارفه میهمان جدید فرابورس «تولید ژلاتین کپسول» (دکپسول) یکی از مدیران فرابورس مجددا بر زمان قطعی اجرای قوانین جدید در پایان خرداد تاکید کرد.
منفی بودن بازار البته فقط یک روز دوام داشت و از فردا دوباره بازار سیر مثبت با نوسان اندک را ادامه داد، اما نامهای با امضای برخی سهامداران بازار پایه منتشر شد که از مسوولان سازمان بورس درخواست شده بود پیش از اجرای قوانین جدید، مهلتی داده شود تا برخی نمادهایی که در ماههای اخیر شفافیت بیشتری داشتهاند به بازارهای اصلی فرابورس منتقل شوند.
از آنجا که این نامه در کانالهای تلگرامی برخی از فعالان مشهور بازار منتشر شد، میشد نام برخی نمادهای مورد نظر را از پستهای قبلی این فعالان حدس زد. عدهای هم با استناد به برخی مقررات جدید به سهامداران دلداری دادند که در بازار جدید حتی بهتر از قبل میتوان سهمها را چاق و چله کرد! در گزارش پیشرو به برخی از رویدادهای یکهفته گذشته در بازار پایه پرداخته میشود تا کمکی هر چند اندک به علاقهمندان و سرمایهگذاران در این بازار پرریسک باشد.
مهلت خرید سهام پنج بانک نظامی ادغام شده در بانک سپه که تا ۲۹ اردیبهشت اعلام شده بود برای حدود سه هفته دیگر و تا تاریخ ۲۲ خرداد تمدید شد.«بیمه حکمت صبا» با نماد وحکمت که ۵۰ درصد مبلغ اسمی سهام آن پرداخت شده است، سال گذشته در اطلاعیهای خواستار پرداخت 10 تومان دیگر از قیمت سهم شد تا مبلغ پرداخت شده هر سهم به 60 تومان برسد. شنبه هفته جاری بیش از ۵۱ میلیون سهم از پرتفوی سهامدارانی که مبلغ 10 تومان را واریز نکرده بودند خارج و آماده حراج شد.
روز یکشنبه نیز پیغام ناظر درباره شروع قریبالوقوع فرآیند حراج منتشر شد. در حراج این سهام خریداران علاوه بر مبلغ سهام خریداری شده باید ۱۰۰ ریال هم پرداخت کنند که در واقع مبلغی است که سهامدار قبلی پرداخت نکرده است. بیمه حکمت صبا که در سال ۱۳۹۵ شروع بهکار کرد را میتوان وابسته به ارتش جمهوری اسلامی دانست. ۲۰ درصد آن متعلق به «بانک حکمت ایرانیان» (حکمت) است که بانک مزبور در جریان ادغام با بانک سپه قرار دارد. ۲۰ درصد دیگر وحکمت متعلق به «خدمات هواپیمایی کاسپین» است که این شرکت هواپیمایی هم ظاهرا متعلق به بنیاد تعاون ارتش است.
مدیران وحکمت امید دارند با فعالیت در تمام رشتههای بیمهای و با بهرهگیری از جمعیت قابل توجه پرسنل ارتش، بتوانند سبد حقبیمهای مناسب و سودمندی ایجاد کنند. در همین رابطه مهلت پذیرهنویسی «بیمه زندگی باران» در نماد باران برای یک ماه دیگر و تا تاریخ ششم تیرماه تمدید شد.
از ۷۲۰ میلیون سهام عرضه شده تاکنون بیش از ۱۳۰ میلیون سهم پذیرهنویسی شده است. «بانک گردشگری» با نماد وگردش که در اواخر سال گذشته از فرابورس به بازار پایه «ب» منتقل شد، صورتهای مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۷ را منتشر کرد که براساس آن به ازای هر سهم ۵۷ ریال سود شناسایی کرده است تا اندکی از زیان انباشته حدود (۴۰) تومانی آن کم شود. همچنین شفافسازی درباره قصد این بانک برای فروش دارایی نیز در سال گذشته منتشر شد که ظاهرا نتیجهای در برنداشته است.
در گزارش بعدی در مورد این بانک بیشتر خواهم گفت. نماد لازما (کارخانههای صنعتی آزمایش) که برای رفع ابهامات شفافسازی شرکت، تعلیق شده بود شنبه با بیش از ۲۰ درصد رشد قیمت بازگشایی شد و در روز یکشنبه رکورد معاملات تاریخی خود را با معامله بیش از ۱۸ میلیون سهم شکست. با این معاملات نام یکی از سهامداران حقیقی با بیش از ۳ میلیون سهم از فهرست سهامداران درصدی خارج شد. همانگونه که پیش از این گفته شد لازما هیچ فعالیت تولیدی در دو کارخانه تهران و مرودشت خود نداشته و شنیده شده که قصد فروش دارایی یا تغییر کاربری آنها را دارد.