به گزارش می متالز، وزیر راه و شهرسازی از حمایت وزارتخانه متبوعش با طرح مالیات بر عایدی سرمایه خبر داده و سازمان امور مالیاتی هم در حال بررسی این قانون است. برخی کارشناسان نیز که معتقدند باید معاملات سوداگرانه از بازار مسکن حذف شود با این طرح موافقند اما بعضی دیگر آن را برای شرایط رکودی، مناسب نمیدانند.
در این باره رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران با تاکید بر لزوم اخذ مالیات از منابع جدید مغفول مانده در سطح استان تهران گفت: در حال حاضر ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در استان تهران وجود دارد که هیچ نهادی سمت آنها نمیرود و در حقیقت در حوزه اخذ مالیات مغفول ماندهاند و میتوان از آنها مالیات دریافت کرد. بی تردید میتوان برای خانههایی که اجاره داده میشوند نیز مالیات دریافت کرد لذا مالیات بر ارزش افزوده بخش املاک و مستغلات باید در دستور کار قرار گیرد.
نعمت اله ترکی در گفتوگو با ایسنا، در تشریح روند اخذ مالیات در استان تهران و لزوم اخذ آن از منابع جدید تاکید کرد: نیاز است راهکارهای قانونی مناسب برای اخذ مالیات از منابع جدید اتخاذ شود.
وی افزود: میتوانیم ۲ برابر مبلغ دریافتی موجود مالیات از استان تهران اخذ کنیم در همین راستا جلسه بررسی راهکارها و مسائل مرتبط با تحقق درآمدهای مالیاتی ذیل ستاد تجهیز درآمد استان تهران برگزار شده است تا بتوانیم منابع جدید را احصاء و درباره راهکارهای قانونی و روش اخذ مالیات از منابع جدید تصمیم گیری کنیم. در حوزه اخذ مالیات واحدهای صنفی نیازمند ساماندهی هستیم. در حال حاضر حدود ۴ میلیون واحد صنفی در استان تهران وجود دارد که یک میلیون از آنها مشاغلی است که باید مالیات پرداخت کنند.
وی ادامه داد: سهم استان تهران در درآمدهای مالیاتی کشور ۵۳ درصد است و برای سال جاری نیز در قانون بودجه ۶۸ هزار میلیارد تومان درآمد برای استان تهران پیش بینی شده است که ۹۷ درصد این رقم در حوزه امور مالیاتی است؛ باید ساز و کاری ایجاد شود تا تمام درآمدهای استان (درآمدهای تمام دستگاههای اجرایی استان) به خزانه واریز شده و شورای برنامه ریزی و توسعه استان برای هزینه کرد و اولویتهای هزینهای آن تصمیم بگیرد.
وی تاکید کرد: بر اساس قانون مازاد درآمد هر استان باید در همان استان هزینه شود و این برای دستگاههای اجرایی و خدماتی انگیزه خوبی خواهد بود. اگر این دستگاهها مشکلاتی دارند باید بگویند چه مشکلاتی برای دریافت مالیات دارند و اگر مشکلات و چالشهای قانونی دارند باید اعلام کرده تا با سازو کارهای قانونی قوانین تنقیح شوند.