پیش بینی رشد ۲.۷ درصدی اقتصاد جهان از سوی سازمان ملل

به گزارش می متالز، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به پیش بینی سازمان ملل متحد از رشد اقتصادی در مناطق مختلف جهان پرداخته و نوشته است: تجارت کالا و خدمات جهان نیز در سال ۲۰۱۹ با شیب کمتری افزایش خواهد یافت و نسبت به سال ۲۰۱۸ حدود ۲.۷ درصد رشد خواهد کرد.

براین اساس سازمان ملل در جدیدترین پیش بینی کوتاه مدت خود از رشد اقتصادی جهان، رشد سال ۲۰۱۹ را به ۲.۷ درصد و سال ۲۰۲۰ را به ۲.۹ درصد تغییر داد که در مقایسه با پیش بینی قبلی این سازمان که در ژانویه امسال ارائه شده بود، رشد سال ۲۰۱۹ حدود ۰.۳ واحد درصد و رشد سال ۲۰۲۰ حدود ۰.۱ واحد درصد کمتر است.

در سال ۲۰۱۹ فقط در هفت کشور جهان از جمله ایران رشد اقتصادی منفی خواهد بود. براساس گزارش سازمان ملل، تولید ناخالص داخلی ایران که در سال ۲۰۱۸ و عمدتا به دلیل عوامل سیاسی خارجی ۰.۸ درصد منقبض شده بود، انتظار می رود در سال ۲۰۱۹ نیز ۲ درصد دیگر کاهش یابد.

در گزارش دیگری، صندوق بین المللی پول نیز در آوریل ۲۰۱۹، رشد حقیقی اقتصاد ایران را در سال ۲۰۱۸ حدود منفی ۳.۹ درصد برآورد و در سال ۲۰۱۹ حدود منفی ۶ درصد پیش بینی کرده است.

در این گزارش آمده است که تولید ناخالص داخلی آمریکا نیز با شتاب کمتری نسبت به سال های قبل افزایش خواهد یافت و در سال ۲۰۱۹ به ۲.۳ درصد خواهد رسید. سازمان ملل، رشد تجارت جهانی را نیز معادل ۲.۷ درصد در سال ۲۰۱۹ پیش بینی کرده که نسبت به سال های قبل افت نسبتا قابل توجهی داشته است.

در بخشی از گزارش مزبور به گرایش سیاست های کلان اقتصادی و سیاست پولی در بازارهای مالی جهان به سمت سیاست تسهیل پولی اشاره شده است. در سال ۲۰۱۸ تعداد۴۳ بانک مرکزی در کشورهای جهان سیاست انقباض پولی و در مقابل ۳۲ بانک مرکزی، سیاست انبساط یا تسهیل پولی را انتخاب کردند.

با توجه به اخبار منتشره طی چند ماه اخیر به نظر می‌رسد بیشتر بانک های مرکزی جهان به سمت سیاست های تسهیل پولی روی آورده اند (۱۸ بانک سیاست انبساط پولی و ۷ بانک انقباض پولی).

علت انتخاب این سیاست مهار تورم، تضعیف تقاضا و چش انداز رشد ملایم بهای کالاهای اساسی است. به دلیل افزایش عدم قطعیت در رابطه با چش انداز رشد اقتصادی، تعدادی از اقتصادهای بزرگ در حال توسعه نرخ های کلیدی سیاستی خود از جمله نرخ بهره را کاهش داده اند.

تسهیل پولی اگرچه ممکن است برخی ریسک‌های کوتاه مدت را کاهش دهد ولی میزان تاثیر آن بر تقویت تقاضای داخلی در کشورهایی که با بدهی بالای خانوارها و رقم بالای بدهی بخش بنگاهی مواجه هستند، ضعیف خواهد بود. در هرحال بالا بودن نااطمینانی به ویژه در رابطه با تنش های تجاری و فرایند برگزیت، اثربخشی سیاست های پولی را محدود خواهد کرد. همچنین برای بسیاری از اقتصادهای جهان، طولانی تر کردن بازه زمانی تجهیز پولی می‌تواند موجب تشدید عدم توازن مالی و افزایش ریسک های میان مدت در مورد ثبات مالی شود.

سازمان ملل در گزارش خود نوشته است که با محدود شدن فضای عمل برای سیاست پولی، بیشتر کشورهای جهان در حال اعمال سیاست هایی از نوع تسهیل مالی هستند تا از این طریق رشد اقتصادی را تقویت کنند. در عین حال توانایی تعداد زیادی از کشورها در معرفی روش های تحریک مالی با مقیاس بزرگ هم محدود است و در نتیجه کسری مالی حفظ شده و سطوح بدهی عمومی افزایش می یابد. در اقتصادهای متکی به کالاهای اساسی، بدلیل پایین بودن سطح بهای این کالاها در مقایسه با سال ۲۰۱۴، فضای مالی همچنان کم و محدود است.

با توجه به افزایش ریسک‌های رو به پایین و منابع محدود مالی، سیاست‌گذاران در بسیاری از اقتصادها با چالش‌هایی در رابطه با پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و حفظ ثبات مالی، روبه رو هستند. در این محیط ریسک موجود، تاخیر در انجام اصلاحات ساختاری مورد نیاز برای مقابله با چالش‌های توسعه پایدار از جمله کاهش فقر، رفع نابرابری و تقویت مقاومت پذیری برابر تغییرات اقلیمی است.