به گزارش میمتالز، در سالهای اخیر رهبر انقلاب در بیانات مختلف خود همواره به مساله تولید تاکید زیادی داشتند، این در صورتی است که به نظر میرسد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ مساله تولید چندان مورد توجه دولت قرار نگرفته است.
یحیی آلاسحاق وزیر بازرگانی دولت ششم و رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق با اشاره به الزامات برنامهریزی بلندمدت کشور، تأکید کرد: «بودجه سال ۱۴۰۵ باید در چارچوب برنامه هفتم توسعه تنظیم شود، اما شواهد نشان میدهد که میان آنچه در برنامه آمده و خروجی لایحه بودجه، فاصله قابل توجهی وجود دارد و به نظر میرسد دولت در این حوزه باید تجدید نظر کند.»
آلاسحاق با اشاره به نقش کلیدی بودجه در اقتصاد کشور افزود: بودجه سند اصلی دولت است و نهتنها بر برنامههای دولت و شرکتهای دولتی اثرگذار است، بلکه تأثیر جدی بر شاخصهای اقتصادی دارد. بودجه تقریباً در همه شئون اقتصادی تاثیر گذار است و مسئله تولید نیز از این قاعده مستثنی نیست.
وی با تأکید بر اینکه تولید یک موضوع بخشی و انتزاعی نیست، تصریح کرد: تولید برآیند مجموعهای از سیاستهاست؛ وقتی از تولید صحبت میکنیم، باید همزمان به بودجههای عمرانی، نظام بانکی و تسهیلات، بازار سرمایه و بورس، نظام مالیاتی، قدرت خرید مردم، سیاستهای ارزی، نرخ ارز، نظام تعرفهای گمرک، نحوه محاسبه ارز در تعرفهها، استهلاک سرمایه، کسری بودجه و جهتگیریهای کلی بودجه توجه کنیم. تولید حاصل جمع همه این سیاستهاست؛ در نتیجه به نظر میرسد با توجه به تمام این ارکان در لایحه بودجه سال آینده دولت توجهی به مساله تولید نداشته است.
آلاسحاق با اشاره به جایگاه شرکتهای دولتی در مساله تولید گفت: بودجه کشور دو بخش اصلی دارد؛ بودجه عمومی دولت و بودجه شرکتهای دولتی. حجم بودجه شرکتهای دولتی حدود ۷ هزار هزار میلیارد تومان و حجم بودجه عمومی حدود ۶ هزار همت برآورد میشود. نحوه تأمین منابع، هزینهکرد، درآمد، سود و زیان و سرمایهگذاری این شرکتها نقش تعیینکنندهای در تولید دارد، با توجه به این متغیرها. در در لایحه بودجه، نگاه ویژهای به تولید نشده است. برخی هزینههایی که باید مستقیماً به تقویت تولید منجر میشد، بهصورت دستهبندیشده و غیرمستقیم دیده شده است. بهعنوان مثال، دولت سرمایهگذاری را منوط به فروش داراییها کرده؛ یعنی میگوید دارایی بفروشید و بعد سرمایهگذاری کنید، در حالی که تجربه سالهای گذشته نشان داده این روش عملاً محقق نشده است
وزیر اسبق بازرگانی درخصوص منابع بودجه که نقش مهمی در مسائل مربوط به تولید دارد اظهار کرد: در مجموع، آنچه در بودجه دیده شده، نوعی ابهام در برخی عملیات مالی و اتکای بیش از حد به درآمدهای موهومی است؛ هزینهها کاهش داده شده، اما در مقابل، منابعی پیشبینی شده که تحقق آنها مشخص نیست. این رویکرد بسیار نگرانکننده است.
وی درپایان در خصوص رشد اقتصادی در سال آینده افزود: دولت باید نگاه ویژهای به تولید داشته باشد. متأسفانه در سالهای اخیر حتی میزان سرمایهگذاری ما به اندازه استهلاک سرمایهها هم نبوده است به همین دلیل ارزیابی چشمانداز رشد اقتصادی کشور در سال آینده با استناد به پیشبینیهای سازمانها و نهادهای بینالمللی که شاخصهای اقتصادی را رصد میکنند، وضعیت رشد اقتصادی چندان مطلوب نیست. هرچند در چند سال گذشته بهصورت مقطعی رشد مثبتی را تجربه کردیم، اما متأسفانه این روند پایدار نبود و در مقاطعی رشد اقتصادی مجدداً منفی شد. پیشبینیها نیز نشان میدهد که با شرایط فعلی، دورنمای روشنی برای افزایش رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی وجود ندارد. رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی بهطور مستقیم به میزان و کیفیت سرمایهگذاری وابسته است. متأسفانه منابعی که در سالهای اخیر برای سرمایهگذاری بهکار گرفته شده، متناسب و مؤثر نبوده و همین مساله مانع شکلگیری رشد پایدار شده است.
منبع: خبرگزاری تسنیم