به گزارش می متالز، رحیم مرتضایی اظهار کرد: این معادن به دلایل مشابهی مانند خروج از محدوده معدنی و تجاوز به عرصه منابع طبیعی متخلف شناخته شده و به سیستم قضایی معرفی شدهاند.
به گفته وی معدن داران استان به استناد ماده ۲۶ قانون معادن نسبت به بهرهبرداری اقدام کرده و بر اساس مفاد این قانون هیچگونه تخلف و تجاوزی از سوی بهرهبرداران صورت نگرفته است.
مرتضایی گفت: براساس این ماده قانونی «محدودههای مربوط به اکتشاف، استخراج، انباشت و بهرهبرداری مواد معدنی و دفع مواد باطله واقع در منابع ملی بنا به تقاضای وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور ثبت میگردد.
وی اضافه کرد: مساحت این محدودهها که در مجوز صادر شده قید میشود به عرصه عملیاتی معدن مربوط است و تا پایان عمر معدن به صورت اموال عمومی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد و هرگونه عملیات خارج از موارد مندرج در مجوزهایی که صادر میشود به منزله تصرف در اموال عمومی محسوب میشود.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی همدان در دفاع از هم صنفیهای خود توضیح داد: به دلیل عمر معادن و مرتفع شدن سطح بهرهبرداری معدن داران برای جلوگیری از ریزش و رانش زمین و حفظ جان کارگران ناگزیر از گسترش عرصه هستند و منابع طبیعی این کار را تجاوز به حریم خود ارزیابی میکند.
مرتضایی خاطرنشان کرد: بنابر ماده قانونی مذکور عرصه عملیاتی معدن در اختیار سازمان صنعت، معدن و تجارت قرار دارد و این سازمان تاکنون هیچگونه اعتراض و تخلفی را به بهرهبرداران نسبت نداده است.
رئیس خانه معدن خواستار اختصاص شعبه مجزا برای رسیدگی به پروندههای معدنی شد و ادعا کرد: به دلیل تخصصی بودن مسائل تمام قضات به مباحث این حوزه اشرافیت نداشته و در بیشتر موارد دستگاههای دولتی را محق میدانند و از اینرو پیگیری تخلفات معدنی در یک شعبه قضایی ویژه ضروری به نظر میرسد.
وی با تاکید بر حمایت از تولید و اشتغال استان خواستار تمکین دستگاههای اجرایی به اینگونه قوانین شد و افزود: بازداشت صاحبان معدن و تعطیلی کار و تولید، به اقتصاد استان آسیب میرساند.
مرتضایی با اشاره به فعالیت ۲۸۰ معدن در استان گفت: ۴۳ درصد صنایع مستقر در این منطقه معدنی هستند و سهم قابل توجهی در اشتغال و چرخه اقتصادی دارند و نیازمند مهربانی و عطوفت بیشتری هستند.
تاکنون ۳۰ ماده معدنی در استان همدان شناسایی و استخراج شده است.