به گزارش می متالز، حدود ۴ ماه از مهلت ده روزه سازمان محیط زیست برای ارائه سند تعهدات ایران در توافقنامه پاریس به مجلس شورای اسلامی میگذرد، اما هیچ خبری از ارائه مستندات نیست. در آخرین اظهار نظر سازمان محیط زیست درباره این سرنوشت این توافقنامه و رفع ایرادات وارده به آن، مسعود تجریشی، معاون محیط زیست انسانی این سازمان در جریان یک گفتوگو گفته است: با گذشت بیش از یک سال از ورود لایحه توافقنامه پاریس به مجلس هنوز سرنوشت توافقنامه پاریس در مجلس مشخص نشده است.
وی به آخرین جلسهای که در اواخر سال ۹۷ میان اعضای کمیسیون کشاورزی، شورای نگهبان و سازمان محیط زیست درباره آن این توافقنامه در مجلس تشکیل شده بود، اشاره کرده و گفته است: « تمام مستندات برای شورای نگهبان فرستاده شد و بعد از آن در جلسه بعدی آنها گفتند که دیگر با این توافقنامه هیچ مشکلی ندارند و تصویب این توافقنامه به مجلس برگردد. ما دیگر نمیدانیم باید چه کاری انجام بدهیم.»
تجریشی گفته است: با این حال هنوز خبری از پاریس در مجلس نیست و شاید سرنوشت این معاهده زیستمحیطی هم مانند وضعیت معاهدات سیاسی شود.
معاون محیط انسانی سازمان محیط زیست در حالی مسأله عدم تصویب این معاهده را سیاسی عنوان کرده و مسکوت ماندن آن را هم طراز برخورد مجلس با دیگر معاهدات بینالمللی دانسته است که حتی تصمیم و مصوبه جلسه مذکور را هم به صورت واضح مطرح نمیکند.
جلسه مورد اشاره معاون سازمان محیط زیست مربوط به آخرین جلسه درباره این تفاهمنامه در بهمن ماه ۹۷ است که در کمیسیون کشاورزی مجلس با حضور همه ذینفعان معاهده پاریس از جمله عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، سوادکوهی عضو حقوقدان شورای نگهبان و افراد صاحبنظری از وزارتخانههای نفت، نیرو، امور خارجه و کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس موردبحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه نمایندگان کمیسیون کشاورزی به عنوان شاکیان اصلی توافقنامه پاریس و میزان تعهدات ایران در این توافقنامه که همچنان در هاله ابهام است ظاهر شدند.
احمدی علی کیخا رئیس این کمیسیون در این جلسه به توافقنامه ایراداتی وارد کرده و از نمایندگان سازمان محیط زیست خواست که تعهدات ایران را در این توافقنامه داده است را به مجلس ارائه کند.
مقرر شد سازمان محیطزیست طی 10 روز با مشورت دستگاههای مختلف، تعهداتی که ایران در قالب برنامه مشارکت ملی (NDC) میتواند ارائه دهد را تنظیم و برای بررسی به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ارائه دهد و مرکز پژوهشها نیز 10 روز فرصت دارد تا توانایی کشور در اجرای این تعهدات را ارزیابی کند.
اوائل اسفندماه با دبیر کمیته محیط زیست کمیسیون کشاورزی مجلس تماس گرفته و از وی در خصوص آخرین وضعیت توافقنامه پاریس پرس وجو کرد و از این نماینده مجلس پرسید که آیا سازمان محیط زیست تعهداتش را به مجلس ارائه داده است که پاسخ وی منفی بود.
با گذشت حدود ۴ ماه از مهلت ده روزه سازمان محیط زیست هنوز هم تعهداتی که ایران در قالب برنامه مشارکت ملی (NDC) در توافقنامه پاریس داده بود به مجلس ارائه داده نشده و اکنون معاون این سازمان به طور کلی منکر مصوبه این جلسه شده و مسئوولیت را به گردن مجلس انداخته است.
احمدعلی کیخاه رئیس کمیسیون کشاورزی پیش از این گفته بود اینکه توافقنامه پاریس را دولت مجموعه رویکردها و سیاستها عنوان میکند از نظر مجلس پذیرفته شده نیست و باید سند تعهدات ایران در مجلس ارائه و بررسی شود. چراکه ما نمیتوانیم روی موهومات تصمیم بگیریم.به همین جهت نمایندگان اصرار دارند که باید شفاف بیان شود که منظور از این برنامهها، سیاستها و رویکردها چیست و هزینههای آن به چه صورت است.
حال سوال اینجاست که چرا سازمان محیط زیست به جای انجام مسؤولیت خود توپ را به زمین مجلس انداخته و با سیاسی جلوه دادن برخورد مجلس سعی فرافکنی دارد؟