به گزارش می متالز، سالهاست که حاملهای انرژی و یارانه پرداختی به آن، یکی از مشکلات اقتصادی کشور بوده است. پرداخت آن برای دولت یک معضل بزرگ است و صحبت از حذف آن همواره واکنشهای مثبت و منفی زیادی را در جامعه ایجاد کرده است. تصمیمگیری در مورد یارانه حاملهای انرژی آنچنان عظیم و دامنهدار است که دولتها همواره راههای آرام و کمحاشیه را به تصمیمات عقلایی ترجیح دادهاند.
از دیدگاه اقتصادی، مبالغ پرداختی به یارانه انرژی مقدار قابل توجهی بوده و مصرف حاملها نیز همواره در حال افزایش است. پرداخت یارانه موجب شده بخش انرژی کشور یکی از منابع مهم درآمدزایی خود را از دست بدهد و در نتیجه امکان سرمایهگذاری به خصوص در زیرساختهای انرژی از بین برود. این مسئله در آینده اثرات خود را نشان خواهد داد، چه بسا هم اکنون نیز آثار عدم سرمایهگذاری در بخش انرژی طی سالهای گذشته قابل مشاهده است. همچنین، به لحاظ تعادل در درآمد و هزینه، جبران هزینه ناشی از پرداخت یارانه انرژی همواره یک معضل بزرگ برای دولت بوده است. مجموعه انرژی به سختی توان پوشش هزینههای خود را دارد، زیرا درآمدها منطبق بر منطق اقتصادی نیست.
در سوی دیگر بحث عدالت اجتماعی مطرح است. یارانه بنزین بیشتر نصیب افراد متمول جامعه میشود و اقشار کمدرآمد بهره کمتری از آن میبرند. البته گران شدن بنزین نیز در کوتاهمدت اثرات مخرب و شدیدی در هزینههای اقشار کمدرآمد دارد و لذا برای حذف یارانه بایستی به اقشار کمدرآمد توجه جدی شود.
یک روی دیگر مسئله بنزین اما همواره مغفول مانده است. هم اکنون در دنیا قیمتگذاری کربن (Carbon Pricing) بسیار مورد بحث است که ایده آن بر اثرات جانبی بنزین بر محیط زیست قرار دارد. به عبارت دیگر، هزینههای ناشی از تولید و مصرف بنزین که بر محیط زیست تحمیل میشود باید توسط مصرفکننده بنزین جبران شود. این کار نوعی مالیات در حمایت از محیط زیست است که بر مقدار مصرف بنزین (کاهش تقاضای ناشی از افزایش قیمت) نیز تاثیر میگذارد. به علاوه چنین مالیاتی به طور هدفمند در راه حفظ و نگهداری طبیعت هزینه خواهد شد. ایده قیمتگذاری کربن موجب میشود مصرفکنندگان بنزین هزینههای ناملموسی که معمولاً به طور تدریجی و آهسته بر طبیعت تحمیل میشود را پرداخت کنند تا با هزینهکرد آن برای حفظ و نگهداری طبیعت، آسیبهای وارده به آن کمتر شود.
الگوی قیمتگذاری و مصرف بنزین در ایران را مدنظر قرار دهید. از یکسو قیمت تمامشده بنزین به طور کامل توسط مصرفکننده پرداخت نمیشود و این یعنی گرچه بنزین کالایی مصرفی است اما برای تولیدکننده یا همان دولت توجیه اقتصادی ندارد. یارانه بنزین به مصرف تعلق میگیرد، در حالی که بهتر است به بخشهای مولد اقتصادی تخصیص یابد. در سوی دیگر، یارانه بنزین به هیچ وجه بر مبنای عدالت اجتماعی نیست. یعنی در پرداخت آن تبعیض وجود دارد که موجب میشود اقشار با درآمد بالا به دلیل تملک خودروهای بیشتر و استفاده بیشتر از خودرو، یارانه بیشتری نسبت به اقشار کمدرآمد دریافت کنند.
حال مشکلات زیستمحیطی را در نظر بگیرید. قیمتگذاری ناصحیح موجب الگوی غیربهینه مصرف میشود و این یعنی تولید بیشتر انواع آلودگیها. بنابراین از یک طرف به آلودگیهای زیستمحیطی افزوده میشود و از طرف دیگر بایستی بودجهای برای کاهش اثرات مخرب آلودگیها تخصیص داد که البته مشکل کمبود بودجه در همه نهادها و به خصوص سازمانهای مرتبط با محیط زیست بارز است. با توجه به وضعیت زیستمحیطی نگرانکننده به خصوص در شهرهای پرجمعیت که شدیداً از آلودگی هوا رنج میبرند، میتوان بیشتر به اهمیت موضوع پی برد.
در مجموع باید گفت که هر سه دیدگاه اقتصادی، عدالت اجتماعی و محیط زیست بر نیاز به اصلاح شیوه قیمتگذاری بنزین صحه میگذارند. اصلاح قیمت حاملهای انرژی امری است که توسط اغلب کارشناسان اقتصادی ضروری پنداشته میشود، اما نحوه سیاستگذاری در این مورد رضایتبخش نبوده است. تجربه قبلی در زمینه کارت سوخت و سهمیهبندی بنزین گرچه در ابتدا نتایج مثبتی داشت اما در عمل و به مرور زمان بیثمر و فقط موجب هزینهکردهای هنگفت اقتصادی و اجتماعی شد.
جهت حل معضل بزرگ و پیچیده یارانههای انرژی، دولت بایستی از آزمون و خطاهای مکرر دست بکشد، برنامه مدونی تنظیم کند و طی آن حاملهای انرژی از جمله بنزین را به صورت آهسته ولی اثرگذار اصلاح نماید. طراحی یک برنامه دقیق که طی آن در افقی چندساله، قیمت بنزین اصلاح شود به گونهای که شیب آن برای جامعه قابل تحمل بوده و از سوی دیگر از بیاثر شدن آن توسط تورم و افزایش قیمت ارز جلوگیری شود. ایجاد چنین برنامهای علاوه بر حل معضل بنزین و سایر حاملهای انرژی، نقشه راهی برای کسب و کارها و خانوادهها به عنوان دو طرف عرضه و تقاضا در اقتصاد خواهد بود تا بتوانند درآمدها و هزینههای خود را پیشبینی کنند و عملکرد خود را همراستای چنین برنامهای قرار دهند.
اصلاح قیمت حاملهای انرژی گریزناپذیر است. تصمیمات کوتاهمدت و آزمون و خطاهای متعدد صرفاً موجب تاخیر در بهبود فضای اقتصادی میشود و هزینههای ناشی از آن به کل اقتصاد تحمیل میشود.