به گزارش می متالز، متاسفانه در کل کشور، فضای بروکراسی، حاکم و ملموس است بنابراین اینکه بگوییم فقط در بخش معدن شاهد کاغذبازی و اتلاف وقت پیچیده هستیم نمیتواند درست باشد. یکی از مواردی که به این بروکراسی پیچیده کمک کرده است، وجود بخشنامهها و قوانین مکرر است. گاهی برخی اعلام نظرها ناقض شیوهنامههای گذشته است و مشکلاتی را به وجود میآورد.
این در حالی است که بیشتر کشورها به این سمت رفتهاند که برای فعالان اقتصادی، تولیدکنندهها و تمام کسانی که در ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی سهمی دارند، شرایط تسهیل فعالیت را فراهم کنند.
به باور من به عنوان راهکار باید در یک بازه زمانی مشخص، بانکها، گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت، در جلسههای مشترک موضوعهای مختلف را همسو کنند.
در ادامه، مجلس شورای اسلامی باید در کمیسیونهای تخصصی و زمانی که قوانین وضع میشود، از کارشناسان معدنی دعوت کند، نظر آنها را بشنود و قوانین را طوری تصویب کند که با واقعیت اجرایی کشور همراه باشد و همه شرایط را برای کسب و کار مجاز فراهم کند.