به گزارش می متالز، شنبه هفته جاری وزیر راه و شهرسازی در سخنانی با تأکید براینکه نمی توانیم برای افزایش اجاره بها سقف تعیین کنیم از راه اندازی موسسات اجاره داری برای تعادل بخشی به بازار اجاره مسکن کشور خبر داد.
محمد اسلامی در پاسخ به پرسش تسنیم مبنی بر اینکه چه اقدامی برای مستأجران در آستانه فصل نقل و انتقالات انجام خواهد شد اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی در قالب ماده دو قانون ساماندهی مسکن موسسات اجاره داری ایجاد میشود تا مطابق با آن مردمی که میخواهند واحدهای خود را اجاره دهند در قالب این موسسات خانه های خود را به مستأجران واگذار کنند.
وی با بیان اینکه در این زمینه شیوه نامه ای تهیه خواهد شد، افزود: این برنامه بخشی از قانون است که در دستور وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه امیدواریم به زودی شیوه نامه این برنامه را تهیه کنیم، تصریح کرد: پس از تهیه این شیوه نامه موسسات شکل گرفته و بازار اجاره بها را سامان میدهند.
اسلامی همچنین در خصوص کمیته ملی تعیین افزایش سقف اجاره بها گفت: ما نمیتوانیم برای اجاره بهای مسکن سقف تعیین کنیم. کمیته تعیین افزایش نرخ اجاره بها در مسیر مقدماتی قرار دارد، ضمن اینکه سقف اجاره و قیمت مسکن از بازار تبعیت می کند.
این اظهارات در تناقض با برنامههای اعلام وزارت راه و شهرسازی (معاونت مسکن و ساختمان) بود که طی هفتههای اخیر همواره بر تعیین افزایش نرخ اجارهبها با هدف حمایت از متساجران تاکید کرده بود. حتی اعلام شد که یک "کمیته ملی" برای تعیین افزایش نرخ اجاره بها تشکیل شده است.