معاملات بازار پایه با دستورالعمل جدید

به گزارش می متالز، ساعت ۲۰ روز شنبه اطلاعیه‌ای در سایت فرابورس منتشر شد و تکلیف رنگ‌بندی ۱۸۲ شرکت بازار پایه را مشخص کرد. براین اساس ۱۱۲ شرکت در تابلوی «زرد»، ۵۷ شرکت در تابلوی «نارنجی» و ۱۳ شرکت در بازار «قرمز» جای گرفتند. ساعتی بعد واکنش‌ها به این اطلاعیه در فضای مجازی شروع شد. صبح یکشنبه هم اعلام شد که تمام نمادهای بازار پایه در روز دوشنبه ۲۰ خرداد بسته شده و در زمانی که بعدا اعلام می‌شود در تابلوهای جدید بازگشایی خواهند شد.

گرچه در مجموع واکنش‌هایی که به قوانین جدید بازار پایه در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی مشاهده شد چندان مثبت نبود اما نمی‌توان بر این اساس قضاوت کرد. برخی از فعالان بورس با اصل تغییرات در بازار پایه موافقند اما روش تدریجی اعلام این قوانین را که ممکن است سبب شود سهامداران بازار با عجله تصمیم گرفته و زیان ببینند، مناسب نمی‌دانند.

به‌ویژه آنکه زمان دقیق اجرای معاملات بازار پایه اعلام نشده و در صورتی که زمان تلویحی اعلام شده یعنی پایان خرداد مورد نظر مسوولان سازمان باشد، از دید عده‌ای زمان مناسبی را در اختیار سهامداران قرار نمی‌دهد که برای ماندن یا رفتن از بازار پایه تصمیم بگیرند.

گرچه شاید از دید مسوولان سازمان بورس، زمان انتشار اولین اطلاعات درباره تغییر قوانین بازارپایه در اواخر سال گذشته، شروع زمان فرآیند مزبور بوده که البته می‌تواند درست باشد به استثنای سهامدارانی که می‌خواستند براساس اینکه سهم مورد نظرشان در چه تابلویی هست تصمیم لازم را اتخاذ کنند که در این صورت زمان بیشتری نیاز دارند.

در این مورد به ویژه باید توجه داشت که مثلا بازار «ج» فقط روزهای زوج معامله می‌شود و فرصت یک‌هفته‌ای تا دوشنبه آینده در واقع ۳ روز معاملاتی است.

بحث دیگر در عدم نمایش دستورهای خرید و فروش برای فعالان بازار است که مسوولان سازمان بورس برای استفاده از آن به موفقیت فرآیند عرضه‌اولیه‌ها استناد می‌کنند و در مقابل برخی از فعالان بازار ادعا دارند که در دنیا استفاده از روش «ثبت سفارش» (Book Building) تنها در عرضه‌های اولیه کاربرد دارد و استفاده از آن در معاملات روزانه نمادها ممکن است ناقض شفافیت در معاملات و تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا شود.

به‌عنوان یکی از تبعات منفی احتمالی هم گفته شده شاید افرادی در نقش بازیگر سهم، به‌صورت گروهی بر سر قیمت تطبیق سفارشات در سامانه معاملاتی تبانی کنند و اوضاع از آنچه هست بدتر و غیرقابل‌کنترل‌تر شود. یعنی در روزهای محدودی که دامنه نوسان وجود ندارد، تطبیق را در قیمت‌های خیلی بالا یا خیلی پایین انجام دهند و در روزهای باقیمانده تا حراج بعدی سهم صف خرید یا فروش تشکیل شود.

این موضوع به‌خاطر عدم محدودیت نوسان در زمان حراج نمادهاست که برای بازار زرد دوبار در هفته، بازار نارنجی یک‌بار در هفته و بازار قرمز یک‌بار در ماه است. البته حالتی را هم می‌توان متصور بود و آن‌هم دخالت ناظر در تایید حراج‌های انجام شده است که در این‌صورت تفاوتی با وضعیت فعلی نخواهد داشت.

نهایتا آخرین چالش قوانین جدید موضوع گرفتن آزمون از علاقه‌مندان به تابلوهای رنگی بازار پایه است که سازوکار آن در دو هفته باقی مانده تا اجرای این قوانین مشخص نیست و بیم آن می‌رود به سرنوشت آزمون کاربران آنلاین دچار شود.

نکته طنزی هم شنبه شب در برخی گروه‌های تلگرامی پیش آمد و برخی سهامداران که احتمالا به‌تازگی وارد بازار شده‌اند درباره رنگ سهم خود می‌پرسیدند و اینکه مثلا «خساپا چه رنگی است» و «افق زرده یا نارنجی؟» در گزارش پیش‌رو به برخی از رویدادهای یک‌هفته گذشته در بازار پایه پرداخته می‌شود تا کمکی هر چند اندک به علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران در این بازار پرریسک باشد.

قرار بود حدود ۱۰ درصد از سهام شرکت «ایتالران» با نماد کایتا که در مالکیت «صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها» است، دیروز به قیمت پایه هر سهم ۴ هزار تومان در فرابورس عرضه شود که تا پایان ساعت بازار، نماد مربوطه باز نشد و معامله‌ای روی آن صورت نگرفت.

کایتا از قدیمی‌ترین شرکت‌های تولید‌کننده آجرماشینی، تیرچه و بلوک است که در سال ۱۳۳۸ با مشارکت سرمایه‌گذاران ایرانی و ایتالیایی تاسیس شد اما نتوانست به موقع خط تولید خود را به‌روز کند و چند سالی است تولید را کنار گذاشته و در‌صدد فروش تجهیزات و زمین کارخانه برآمده است.

حدود نیمی از سهام کایتا در اختیار سه حقوقی «بنیاد مستضعفان» (حدود ۲۸ درصد)، «صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها» (حدود ۱۰ درصد) و «سرمایه‌گذاری ملی ایران» (حدود ۱۲ درصد) است. بخش قابل توجهی از سهام کایتا در اختیار کارکنان و تعاونی مربوط به آنان بود که در ابتدای سال واگذار کردند. کارخانه کایتا در قرچک ورامین قرار دارد و گرچه در زمان تاسیس در کنار روستای قرچک بود اما با گذشت سال‌ها اینک در بافت شهری قرار گرفته است.

براساس گزارش کارشناسی بنیاد مستضعفان در سال ۱۳۹۶ زمین ۲۰ هکتاری کایتا ۶۵ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شد. اخیرا سهامدار حقیقی جدیدی در کایتا ورود کرده که در زمینه ساخت‌و‌ساز فعالیت دارد و احتمالا به زمین به‌عنوان موقعیتی جهت ساخت و ساز نگاه می‌کند.

این فرد در نخستین روز معاملاتی امسال حدود ۴ میلیون سهم کایتا عمدتا متعلق به کارکنان (بازنشسته) شرکت را به قیمت هر سهم ۳ هزار تومان خریداری کرد و شاید خریدار احتمالی بلوک مربوط به «صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها» نیز همین سهامدار باشد. گفته شده که این سهامدار حقیقی پیش از این طالب خریدار زمین بوده که چون با سهامدار عمده (بنیاد مستضعفان) به تفاهم نرسیده به خرید سهام کایتا و تملک زمین از این طریق روی آورده است.

ظاهرا زمین ۲۰ هکتاری مزبور کاملا هموار نبوده و حدود یک‌سوم آن قابلیت استفاده مفید خواهد داشت. کایتا اخیرا انتخابات هیات‌مدیره داشت و پس از آن مانند قبل از مجمع در قیمت‌های حدود ۳۳۰۰ تومان معامله شد.

وگردش، «بانک گردشگری» در اواخر سال ۱۳۸۹ با سرمایه ۲۰۰ میلیارد تومان تاسیس و طی دو مرحله سرمایه خود را به ۶۰۰ میلیارد تومان رساند. در گزارش توجیهی افزایش سرمایه که در بهمن سال گذشته در کدال منتشر شد، هیات‌مدیره بانک پیشنهاد داده که ۹۰۰ میلیارد تومان معادل ۱۵۰ درصد از آورده نقدی سهامداران، به سرمایه بانک افزوده شود.

نظر مطلوب حسابرس در این مورد نیز در اواخر فروردین منتشر شد و اینک منتظر مجوز سازمان بورس است. بانک گردشگری را می‌توان زیرمجموعه شرکت فرابورسی «گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری» (سمگا) دانست.

سمگا در سال ۱۳۸۸ و با حمایت دولت وقت تاسیس شد. بنیانگذار سمگا مهدی جهانگیری است که پس از خروج از وزارت راه و شهرسازی به فکر تاسیس شرکتی جهت فعالیت‌های گردشگری افتاد. سمگا در ابتدا روی مجتمع‌های بین‌راهی متمرکز شد که البته پس از مدتی آن را چندان سودمند ندید و توجه خود را معطوف به ساخت هتل و مراکز گردشگری کرد.

نخستین پروژه بزرگ سمگا ساخت دو هتل بین‌المللی در کنار «فرودگاه امام خمینی» بود که ساخت آن با وجود مقررات اداری حاکم بر کشور و موانع مختلف کار بزرگی بود و بر سودآوری و رشد سمگا هم اثر خوبی گذاشت. سمگا در جهت تامین مالی صنعت گردشگری اقدام به تاسیس بانک گردشگری کرد که برخی از شخصیت‌های حقوقی بازار سرمایه و برخی از سهامداران سمگا در تاسیس آن نقش داشتند.

بانک گردشگری گرچه در ابتدا روی تسهیلات خرد به گردشگران متمرکز شد اما خیلی زود مشخص شد که وام گردشگری با سود دورقمی برای گردشگری چندان مورد استقبال قرار نمی‌گیرد. از سوی دیگر اعطای تسهیلات کلان به فعالان گردشگری هم به سال‌های رکود خورد و منجر به عدم ایفای تعهدات وام‌گیرندگان و استمهال وام یا تملیک وثایق شد که هیچ‌کدام سود مناسبی برای بانک نداشت.

همزمان مدتی پس از آغاز فعالیت بانک، سیاست‌های نظارتی بانک مرکزی سبب شد از یکسو استمهال وام‌ها و شناسایی سودهای بدون‌کیفیت (در تمام بانک‌ها از جمله وگردش) متوقف شود و از سوی دیگر توسعه شعب بانک آنگونه که مورد نظر مدیران بود پیش نرود. مجموع این عوامل بانک را در سال مالی منتهی به ۳۰/ ۹/ ۱۳۹۳ به زیان رساند که با وجود سود اندک بانک در سال‌های بعد هنوز زیان انباشته بانک پابرجاست.

از جمله با وجود سود ۵۷ ریالی حسابرسی نشده در پایان سال مالی ۱۳۹۷، وگردش هنوز به ازای هر سهم (۳۹) تومان زیان انباشته دارد. بانک گردشگری در بهمن سال گذشته فروش ۱۶ فقره از املاک تملیکی خود را آگهی کرد تا به قیمت کارشناسی و شرایط توافقی واگذار کند اما اخیرا در کدال اعلام کرد هیچ‌کدام به فروش نرفته است.

وگردش مالک ۷۹ درصد از «شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان» است که در سال ۱۳۹۵ با نماد گنگین نزد بورس به ثبت رسیده و یکبار هم زمزمه‌های عرضه اولیه آن به گوش رسید که البته به واقعیت نپیوست. گنگین در برخی از پروژه‌های گردشگری مانند هتل‌هایی در سیرجان، مجتمع‌های بین‌راهی و پروژه دهکده گردشگری در گیلان (به‌همراه وگردش و سمگا یا دیگران) مشارکت داشته و علاوه بر آن دارای پرتفوی بورسی هم است. فروش گنگین هم که به‌نظر می‌رسید در راستای رفع تکالیف بانک مرکزی در فروش دارایی‌های مازاد و بنگاه‌های متعلق به بانک‌ها بود به نتیجه نرسید.

مجموعه گروه سمگا (با نام گروه مالی گردشگری) باوجودی‌که کمتر از یک دهه از تاسیس آن می‌گذرد ساختار تودرتویی از شرکت‌ها در خود جای داده است که قیمت سهام برخی از آنها بعضا از سود ناشی از معاملات درون‌گروهی رشد می‌کند.

از جمله زمینی در ابتدای بزرگراه نیایش تهران که برای ساخت برج بزرگی گودبرداری شده و فروش پی‌درپی آن و شناسایی سود در مقطعی سبب شوخی برخی از فعالان بازار در مورد آن شد. نماد وگردش حدود یکماه پیش در بازار پایه «ب» با قیمت حدود ۱۳۰ تومان گشایش یافت و در حال‌حاضر در محدوده ۱۲۰تومان نوسان دارد.

تشتاد، «اشتاد ایران» یکی از زیرمجموعه‌های شرکت «صنعتی نیرومحرکه» (خمحرکه) است که خمحرکه خود از قطعه‌سازهای وابسته به ایران خودرو (خودرو) است. تشتاد در سالیان دور عمدتا تولیدکننده یکی از وسایل جانبی تراکتور بنام «تیلر» بود که پس از مصادره در زمان انقلاب، نهایتا در زیرمجموعه ایران‌خودرو جای گرفت که از چند سال پیش با حمایت سهامدار عمده قرار شد نقش بیشتری در تولید قطعه برای ایران‌خودرو ایفا کند.

در همین رابطه ماشین‌آلاتی برای تولید (ماشینکاری) سرسیلندر وارد شرکت شد که از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ شروع به تولید کرد. تشتاد که در بازار توافقی و عمدتا در قیمت‌های زیر ۱۰۰ تومان معامله می‌شد پس از تغییر قوانین بازار توافقی و تبدیل آن به بازار پایه رشد خود را شروع کرد و نهایتا با قیمت‌های بالای هزار تومان، ارزش بازار آن در پایان سال ۱۳۹۷ به بیش از ۴۷۰ میلیارد تومان و دو‌برابر ارزش بازار مالک خود خمحرکه و نزدیک به مبلغ فروش ۵۰۰ میلیارد تومانی خمحرکه رسید! این در حالی بود که کل فروش سال ۱۳۹۷ تشتاد حدود ۴۲ میلیارد تومان با بهای تمام شده (۴۴) میلیارد تومانی بود.

در پایان این سال تشتاد توانست به تولید حدود ۲۲ هزار سرسیلندر از ظرفیت اسمی ۳۰ هزار عددی خود برسد و در مجموع فعالیت‌های خود (۱۳۱) ریال زیان شناسایی کرد. البته اخیرا طی شفاف‌سازی که در کدال منتشر شد خبر از تغییر نرخ در سرسیلندرهای تولیدی برای سهامدار عمده برای سال ۱۳۹۷ داده و گفته شد که این موضوع حدود ۱۳ ریال از زیان هر سهم در سال ۱۳۹۷ کم خواهد کرد. البته مجمع سال مالی ۱۳۹۷ پیش از آن برگزار و صورت‌های مالی تصویب شده بود و این تغییر به‌صورت تعدیلات سنواتی اعمال خواهد شد.

این‌روزها وضعیت سهام بیشتر قطعه‌سازان در بازار مناسب است، گرچه شاید تشتاد از مدت‌ها قبل این موضوع را پیشخور کرده باشد. مدیرعامل تشتاد که سال‌ها در این منصب بود و در مقطعی همزمان ریاست هیات‌مدیره شرکت مادر یعنی خمحرکه را هم برعهده داشت، چند روز پیش مدیرعامل خمحرکه شد. هنوز فرد جدیدی برای مدیرعاملی تشتاد در کدال معرفی نشده است.