توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر توسط صنایع، یک راهکار کوتاه‌مدت و مؤثر برای عبور از بحران ناترازی برق/ صنایع آستین‌ها را برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر بالا بزنند

‌می‌متالز - رئیس کمیته هسته‌ای و انرژی‌های نو کمیسیون انرژی مجلس گفت: تعلل برخی صنایع انرژی‌بر در اجرای تعهدات خود در زمینه احداث نیروگاه، به‌ویژه در شرایطی که مدت زمان محدودیت برق صنایع افزایش یافته، می‌تواند نه‌تنها زنجیره تولید خود آنها بلکه کل شبکه برق کشور را با مشکلات جدی‌تری روبه‌رو کند.

به گزارش می‌متالز، مصطفی نخعی با اشاره به ضرورت توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر توسط صنایع و با استناد به قانون مانع زدایی از صنعت برق ماده ۴۶ برنامه هفتم پیشرفت، گفت:با توجه به ناترازی قابل‌توجه میان تولید و مصرف برق در کشور، به‌ویژه در فصل گرم سال که همزمان با افزایش مصرف ناشی از وسایل سرمایشی، فشار مضاعفی به شبکه سراسری برق وارد می‌شود، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در بخش صنعت دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت راهبردی برای عبور از بحران ناترازی برق کشور است.

وی افزود: در ماده ۴۶ برنامه هفتم توسعه، صنایع انرژی‌بر مکلف شده‌اند بخشی از برق مورد نیاز خود را از طریق احداث نیروگاه، به‌ویژه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، تأمین کنند و این حکم قانونی با هدف کاهش وابستگی صنایع به شبکه سراسری، افزایش پایداری تأمین برق و جلوگیری از تشدید خاموشی‌ها در بخش خانگی و صنعتی پیش‌بینی شده است.

نخعی ادامه داد: در واقع بر اساس ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، صنایع بزرگ کشور باید علاوه بر بازسازی نیروگاه‌های موجود، نسبت به توسعه ظرفیت نیروگاهی خود اقدام کنند تا ظرفیت تحویلی برق آنها از حدود ۳ هزار مگاوات فعلی به ۱۰ هزار مگاوات افزایش یابد..

نماینده سربیشه و نهبندان در مجلس یادآور شد: در سال‌های اخیر، رشد تقاضای برق در کشور سالانه حدود ۸ تا ۹ درصد بوده، اما توسعه ظرفیت تولید متناسب با این رشد پیش نرفته است. بخشی از این مسئله ناشی از محدودیت‌های ارزی، تحریم‌ها، مشکلات تأمین تجهیزات و کندی سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاهی است؛ از این رو، ورود صنایع بزرگ به عرصه احداث نیروگاه‌های خودتأمین و به‌خصوص تجدیدپذیر، می‌تواند فشار وارد بر شبکه سراسری را به میزان قابل‌توجهی کاهش دهد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به تفاهم‌نامه میان وزارت نیرو و وزارت صمت، اظهار کرد: بنابر قانون و بر اساس این تفاهم‌نامه، صنایع انرژی‌بر موظف شده‌اند حداقل ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید ایجاد کنند که ۹ هزار مگاوات آن حرارتی و یک‌هزار مگاوات آن تجدیدپذیر است. این تکلیف، نشان‌دهنده آن است که قانون‌گذار به درستی نقش صنعت را در جبران کمبود تولید برق و افزایش تاب‌آوری شبکه به رسمیت شناخته‌است.

نخعی تصریح کرد:امروز توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در شهرک‌های صنعتی، روی سقف سوله‌ها و همچنین در اراضی صنعتی، یکی از سریع‌ترین و اقتصادی‌ترین مسیر‌ها برای کمک به رفع ناترازی برق است. طبق گزارش‌های موجود، بیش از ۲ هزار نیروگاه خورشیدی در شهرک‌های صنعتی کشور در دست اجراست و همچنین بیش از ۱۰۰ مگاوات نیروگاه در بخش صنایع کوچک احداث شده یا در حال احداث است که این روند در صورت حمایت مستمر، می‌تواند شتاب بیشتری بگیرد.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس، تاکید کرد: صنایع از دو منظر به این حوزه ورود کرده‌اند؛ نخست، کاهش آسیب‌پذیری در دوره‌های اوج مصرف و بهره‌مندی از معافیت‌های مرتبط با مدیریت مصرف برق و دوم، سرمایه‌گذاری سودآور و پایدار در حوزه انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر؛ این موضوع نشان می‌دهد که توسعه تجدیدپذیر‌ها برای صنایع صرفاً یک تکلیف قانونی نیست، بلکه از منظر اقتصادی و مدیریتی نیز توجیه‌پذیر و آینده‌نگرانه است.

وی با بیان اینکه اجرای کامل این تکالیف می‌تواند تحول مهمی در صنعت برق کشور ایجاد کند، مطرح کرد: برآورد‌ها نشان می‌دهد در صورت پایبندی کامل صنایع بزرگ و کوچک به تعهدات خود و همچنین تداوم حمایت‌های مالی و تسهیل فرآیند‌های سرمایه‌گذاری، حداقل ۱۰ درصد برق شبکه سراسری کشور می‌تواند از محل نیروگاه‌های تجدیدپذیر احداث‌شده توسط بخش صنعت تأمین شود؛ این موضوع به معنای کاهش فشار بر شبکه، افزایش پایداری تأمین برق و حرکت جدی‌تر به سمت توسعه انرژی‌های پاک است.

نخعی در عین‌حال هشدار داد: تعلل برخی صنایع انرژی‌بر در اجرای تعهدات خود در زمینه احداث نیروگاه، به‌ویژه در شرایطی که مدت زمان محدودیت برق صنایع افزایش یافته، می‌تواند نه‌تنها زنجیره تولید خود آنها بلکه کل شبکه برق کشور را با مشکلات جدی‌تری روبه‌رو کند. اگر صنایع بزرگ در مسیر ساخت نیروگاه‌های خودتأمین با سرعت و جدیت بیشتری وارد عمل نشوند، مدیریت ناترازی در سال‌های آینده دشوارتر خواهد شد.

نماینده مردم در مجلس افزود: البته در این مسیر موانعی از جمله مشکلات تأمین مالی، محدودیت‌های ارزی، زمان‌بر بودن صدور مجوز‌های زیست‌محیطی، اجرای ناقص برخی آیین‌نامه‌ها و در برخی موارد محدودیت در تأمین سوخت نیروگاه‌های حرارتی نیز وجود دارد؛ بنابراین، دولت باید در کنار الزام قانونی صنایع، بستر‌های تسهیل‌گر برای سرمایه‌گذاری، تأمین منابع مالی، کاهش بروکراسی و تضمین خرید یا بهره‌مندی اقتصادی از برق تولیدی را نیز فراهم کند.

رئیس کمیته هسته‌ای و انرژی‌های نوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: امروز توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر توسط صنایع، یک راهکار کوتاه‌مدت و میان‌مدت مؤثر برای عبور از بحران ناترازی برق است. هرچه در این زمینه سریع‌تر و جدی‌تر عمل کنیم، هم از خاموشی‌های گسترده‌تر جلوگیری خواهد شد، هم امنیت انرژی بخش تولید افزایش می‌یابد و هم کشور در مسیر اصلاح الگوی تأمین برق و توسعه انرژی‌های پاک گام‌های مؤثرتری برخواهد داشت.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)