به گزارش میمتالز، بخش فولاد ایران با اختلالهایی مواجه است که دامنه آنها بسیار فراتر از عملکرد واحدهای منفرد است. ناپایداری عرضه برق و گاز با افزایش هزینههای مواد اولیه، حملونقل و تامین مالی همزمان شده است؛ در حالی که اگر محدودیتهای انرژی ادامه پیدا کند، ظرفیتهای جدید نیز ممکن است بلااستفاده بمانند. پاسخ صنعت بیش از پیش به راهکارهای ساختاری وابسته است: زیرساختهای قابل پیشبینیتر، همراستایی بهتر سرمایهگذاری با تولید ارزشافزوده، تقویت پیوندهای منطقهای، تعمیق بومیسازی و پذیرش سریعتر استانداردهای فولاد سبز.
تداوم ناترازی برق و گاز، فعالیت واحدهای فولادی را در سراسر کشور مختل کرده است. عرضه ناپایدار، قابلیت اتکای تولید را کاهش میدهد، هزینه تمامشده هر واحد محصول را افزایش میدهد، موجب تاخیر یا عدم تحویل سفارشها میشود و عملکرد مالی شرکتها را تضعیف میکند. در موارد شدید، کارخانهها ناچار به کاهش تولید میشوند؛ موضوعی که رقابتپذیری آنها را پایین آورده و فشار بیشتری بر زنجیرههای تامینِ از پیش تحت فشار وارد میکند.
بهبود بهرهوری و سرمایهگذاری در زیرساخت انرژی میتواند بخشی از این فشار را کاهش دهد، اما قادر به جبران کامل کمبودها نیست. واحدهای صنعتی به پارامترهای باثبات عرضه نیاز دارند و نمیتوان آنها را با الگوی صرفهجویی مصرف خانگی اداره کرد. بنابراین، نیاز اصلی صنعت یک راهکار ساختاری انرژی است که برق و گاز قابل پیشبینی فراهم کند، نه اینکه تنها بر افزایشهای محدود بهرهوری تکیه داشته باشد. بدون چنین قابلیت پیشبینی، توجیهپذیری پروژههای صنعتی همچنان در معرض اختلالهایی قرار میگیرد که خارج از کنترل کارخانه هستند.
این ریسک، ظرفیتهایی را که پیشتر ایجاد شدهاند نیز تهدید میکند. تداوم ناترازی انرژی میتواند واحدهای تازهاحداثشده را بلااستفاده بگذارد، بازده مورد انتظار سرمایهگذاریهای بخش خصوصی و دولتی را کاهش دهد و هزینه تولید به ازای هر واحد را افزایش دهد. چنین شرایطی میتواند هزینهکرد سرمایهای در آینده را نیز دلسرد کند یا پروژههایی را که در حال ساخت یا هنوز در مرحله برنامهریزی هستند، متوقف سازد. در این محیط، دسترسی به انرژی صرفا یک هزینه عملیاتی نیست، بلکه شرط تحقق ارزش ظرفیت ایجادشده است.
شرایط مالی نیز این مشکل را تشدید کرده است. هزینههای انرژی، مواد اولیه، حملونقل و تامین مالی همزمان افزایش یافتهاند، در حالی که قیمتگذاری و واکنشهای سیاستی همپای این افزایشها پیش نرفتهاند. حاصل این وضعیت، فشرده شدن حاشیه سود است که میتواند تولیدکنندگان را به سمت فعالیتهای زیانده یا تعطیلی سوق دهد. نرخهای بالای سود بانکی و هزینههای تامین مالی هماکنون در تعطیلی برخی کارخانهها نقش دارند و همین امر، بازسازی اعتباری، پرداخت یارانه یا تسهیلات ترجیحی را به ابزارهایی بالقوه مهم برای تثبیت تولید تبدیل میکند. قیمتهای مورد اشاره فعالان صنعت، از جمله حدود ۳۴ هزار تومان برای آهن اسفنجی و ۶۲ تا ۶۳ هزار تومان برای محصولی که با عنوان «شم» از آن یاد شده است، سطوح هزینه و قیمتی را نشان میدهد که هزینههای تامین مالی و حاشیه سود عملیاتی باید در برابر آنها ارزیابی شوند.
فشار بر مدل اقتصادی صنعت، ضرورت بازنگری در مسیر تخصیص سرمایهگذاریها را نیز برجسته میکند. سیاستگذاری باید به جای تمرکز صرف بر ایجاد ظرفیت اولیه بیشتر، بر جلوگیری از خامفروشی و توسعه بخشهای پاییندستی و ارزشافزوده تاکید بیشتری داشته باشد. حفظ سهم بیشتری از فعالیتهای فرآوری در داخل کشور میتواند به تامین خوراک داخلی و تقویت صنایع با حاشیه سود بالاتر کمک کند. یکپارچگی منطقهای نیز راهکار احتمالی دیگری است. سرمایهگذاری در ظرفیت فولاد کشورهای همسایه، بهویژه عراق، همراه با ایجاد روابط تامینی که این کارخانهها را به نهادههای ایرانی وابسته کند، میتواند تقاضای مطمئنتری ایجاد کند. تسویه معاملات با ارزهای محلی مانند ریال و دینار نیز میتواند تجارت را تسهیل و مواجهه با ریسک ارزی را کاهش دهد.
با این حال، مدیریت صادرات به دلیل گزارشهایی درباره استفاده از کانالهای غیررسمی، از جمله کارتهای یکبارمصرف، برای سهم قابلتوجهی از صادرات با پیچیدگی روبهروست. این جریانها نظارت را دشوارتر میکنند و میتوانند سیاستهای مدیریت عرضه، وصول مالیات و اجرای مقررات را تضعیف کنند. ازاینرو، اگر قرار است سیاستهای تجاری و صنعتی به نتایج مورد انتظار برسند، شفافیت بیشتر و کنترلهای قویتر ضروری است. در مجموع، قابلیت اتکای انرژی، تامین مالی مقرونبهصرفه، توسعه ارزشافزوده، تجارت منطقهای و نظارت شفافتر بر صادرات تعیین خواهند کرد که ظرفیت موجود فولاد ایران تا چه اندازه میتواند بهصورت پایدار فعالیت کند.
صنعت فولاد ایران در فناوری احیای مستقیم و تجهیزات اصلی، توانمندیهای داخلی قابلتوجهی ایجاد کرده است. برآورد میشود حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد این تجهیزات و فناوریها بومیسازی شده باشند؛ دستاوردی که با حمایت دولت و ظرفیتهای صنعتی شهرهایی مانند اصفهان، اراک، تبریز و مشهد شکل گرفته است. این سطح از بومیسازی، تابآوری صنعت را در برابر تحریمها و اختلال در واردات افزایش میدهد و وابستگی به تجهیزات خارجی و مسیرهای تامین برونمرزی را کاهش میدهد.
دستاوردهای بهدستآمده تاکنون نشان میدهد بومیسازی، مسیری عملی برای مدیریت ریسکهای ناشی از تامین خارجی است. با این حال، ادامه این روند به تداوم تحقیق و توسعه، تسهیلگری دولت و وجود فرصتهای کافی در بازار برای تامینکنندگان داخلی وابسته خواهد بود. تقویت این شرایط میتواند پایه صنعتی کشور را تحکیم کند و ریسکهای تامین مرتبط با ماشینآلات و فناوری وارداتی را کاهش دهد.
سیاست فناوری باید الزامات زیستمحیطی ظرفیتهای آینده را نیز در نظر بگیرد. گذار به فولاد سبز به ضرورتی فوری تبدیل شده و اقدامات سبز یا کمکربن باید برای واحدهای جدید، بهویژه پروژههای ساحلی، اجباری شود. تلاشهای سیاستی پیشین برای متمرکز کردن توسعه جدید فولاد در سواحل مکران در استان هرمزگان، با هدفگذاری تولید حدود ۱۰ میلیون برای فولاد، میتواند بستری برای پروژههای سبز فراهم کند. گنجاندن این الزامات در مرحله طراحی کمک میکند ظرفیتهای جدید از ابتدا رویکردهای کمکربن و کمآب را در خود جای دهند، نه اینکه بعدا برای افزودن آنها به واحدهای موجود تلاش شود.
انجمنهای صنعتی نیز در تسریع این گذار نقش مهمی دارند. اطلاعرسانی گستردهتر، برگزاری سمینارهای فنی و به اشتراک گذاشتن پروژههای موفق داخلی در زمینه فولاد سبز میتواند به سرمایهگذاران در شناخت روشهای موجود کمک کند و موانع فنی را کاهش دهد. ارائه نمونههای عملی داخلی همچنین میتواند به جذب سرمایهگذاری در حوزه انرژی، آب و کاهش انتشار آلایندهها کمک کند. ترکیب بومیسازی بالای تجهیزات با ادغام زودهنگام استانداردهای سبز، میتواند به پروژههای آینده فولاد ایران پایه فناورانه قدرتمندتری بدهد و آنها را برای الزامات سختگیرانهتر زیستمحیطی در بازارهای صادراتی آماده کند.
منبع: فلزات آنلاین