به گزارش می متالز، بازار سهام معاملات این هفته را در جوی دوگانه آغاز کرد. صبح امروز فروشندگان فعال در معاملات طیفی از سهام صنعت پتروشیمی، نقش عمدهای در عقبگرد حدود 800 واحدی شاخص کل ایفا کردند. فشار اولیه فروش در این گروه عمدتا متاثر از خبری بود که از روز گذشته در بین فعالان بورسی دست به دست میگشت. مطابق این خبر، آمریکا شماری از شرکتهای پتروشیمی را در طومار طولانی تحریمهای خود قرار داد. در راس این فهرست، هلدینگ صنایع پتروشیمی فارس و شرکتهای زیرمجموعه این شرکت قرار داشت.
نگاهی به صدر جدول نمادهای موثر بر شاخص کل از تاثیر منفی نسبتا فراگیر این موضوع بر شرکتهای مرتبط حکایت دارد. اما نکته مهم در این رابطه، شکنندگی جبهه فروشندگان و عدم نفوذ عرضه در معاملات این نمادها، آن هم در سایه حمایت سهامداران عمده است. حتی در برخی از این نمادها شاهد برگشت قیمت از کف روزانه و حرکت به سمت نقطه صفر تابلو بودیم.
به نظر میرسد اهالی بازار سهام در دوره تحریمهای فزاینده طی یک سال اخیر، به اطلاعات قابل اتکایی از اثر واقعی تحریمها بر مقادیر و مبالغ فروش محصولات صادراتی دست یافتهاند و بر همین مبنا تاثیر خبر مزبور بسامد زیادی در بازار نداشت. به طوری که در نیمه دوم معاملات از عمق عقبگرد شاخص کل نیز تا حدودی زیادی کاسته شد و دماسنج بازار حدود 500 واحد از افت اولیه را با رشد محسوس تقاضا جبران کرد.
مخالفخوانی اورهسازان با جو منفی حاکم بر سهام گروه پتروشیمی از نکات برجسته معاملات امروز به شمار میرود. به نظر میرسد روند صعودی قیمت جهانی اوره در شرایطی که قیمت عموم کالاهای پایه در بازار جهانی افت هفتگی را ثبت کردهاند عامل اصلی تحریک تقاضا در وابستگانی نظیر «شپدیس»، «شیراز» و «خراسان» است.
سهام گروه خودرویی همچنان از پرمعاملهترین و پرتقاضاترین سهمهای بازار هستند و عموما حرکت تندی را در مسیر صعودی رقم زدهاند. این گروه در معاملات امروز بخش اصلی ارزش معاملات خرد را در اختیار دارد و در اغلب نمادهای قطعهساز نیز با صفهای طولانی خرید کار خود را دنبال میکند. در بین لیدرها نیز سایپا پس از تحمیل فشار اولیه توانست وارد محدوده مثبت قیمت شود اما برتری تقاضا در مقایسه با قطعهسازان چندان محسوس نیست.
استقبال از سهام این گروه در شرایطی ادامه دارد که سهام گروههای کالایی از ناحیه-بازار جهانی و تحریمها- عمدتا تحت فشار هستند. به طور کلی، روند قیمت در سهام این صنعت را میتوان معلول دو عامل عمده دانست: یکی ضعف جبهه کالاییها و دیگری برجستهشدن مولفههای تورمی-از نرخ فروش تا تورم حاصل از تجدید ارزیایی دارایی.