تدوین نقشه راه زیرساخت و تکمیل زنجیره ارزش، اولویت بخش معدن است

به گزارش می‌متالز، وجیه‌الله جعفری روز سه‌شنبه در بیست‌وچهارمین اجلاس سالانه هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی معدن ایران که با حضور مدیران ستادی وزارت صمت، روسا و اعضای هیأت مدیره نظام مهندسی معدن استان‌ها، مسوولان استانی و فعالان اقتصادی در دانشگاه بیرجند برگزار شد، اظهارکرد: هدف اساسی از برگزاری مجمع عمومی سالانه دو محور کلیدی است، نخست ارزیابی عملکرد یک‌ساله گذشته و دوم بررسی تطبیقی برنامه‌ها با خروجی‌های میدانی و پاسخ به این پرسش که آیا به اهداف تعیین‌شده رسیده‌ایم.

وی با اشاره به جایگاه قانونی ارکان نظام مهندسی تصریح کرد: ارکان نظام مهندسی در قانون تعریفی روشن دارد، تشکیلات، تشکل‌ها، قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌ها در مجموع منظومه‌ای را شکل می‌دهند که فعالیت مهندسی را تبیین و هدایت می‌کند و سازمان نظام مهندسی معدن چه در سطح ملی و چه در ساختار استانی، یکی از اساسی‌ترین ارکان این مجموعه است که از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده و وظیفه خطیر هدایت و نظارت بر فعالیت‌های معدنی را بر عهده دارد.

ضرورت انطباق برنامه‌های سالانه با اسناد بالادستی پنج و ۱۰ ساله

معاون معدن و فرآوری مواد وزارت صمت با تاکید بر لزوم ارزیابی مبتنی بر اسناد بالادستی افزود: اگر برنامه بلندمدت پنج ساله یا ۱۰ ساله‌ای وجود دارد باید به صورت شفاف مشخص شود که در سال گذشته چه سهمی از اهداف محقق شده است، به‌طور مثال اگر هدف‌گذاری رشد پنج یا ۱۰ درصدی بوده، در برنامه‌های سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ دقیقا در کجای مسیر قرار داریم.

جعفری یادآور شد: اکنون بخش معدن کشور دارای یک برنامه راهبردی مشتمل بر ۱۷ راهبرد، ۶۰ تا ۷۰ کلان‌برنامه و ده‌ها پروژه عملیاتی است که اجزای مهمی از آن مستقیما به مأموریت‌ها و تکالیف سازمان نظام مهندسی معدن متصل است؛ بنابراین خروجی ارزیابی‌های این مجمع در دو روز برگزاری باید مشخص کند که سهم نظام مهندسی از برنامه راهبردی چه میزان پیشرفت داشته و در چه بخش‌هایی نیازمند اصلاح و شتاب‌بخشی است.

اعتمادسازی میان بخش خصوصی و ۵۰ هزار عضو نظام مهندسی معدن

وی با اشاره به رشد کمی اعضای سازمان نظام مهندسی معدن به ۵۰ هزار نفر گفت: امروز تعداد اعضای این سازمان از ۳۰ هزار نفر در سال‌های گذشته به بیش از ۵۰ هزار نفر رسیده، اما شاخص ارزیابی اصلی این است که این سرمایه انسانی چه میزان در ارتقای بهره‌وری، کاهش قیمت تمام‌شده محصولات و رضایت‌مندی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی اثرگذار بوده است.

معاون وزیر صمت ادامه داد: تا زمانی که نتوانیم اعتماد متقابل را میان جامعه مهندسی و فعالان اقتصادی تقویت کنیم و نگاهمان به موضوع صرفا یک فرآیند اداری باشد، اتفاق بنیادین مهندسی در بخش معدن رخ نخواهد داد؛ سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی باید با تمام وجود احساس کند که حضور یک مهندس طراح و ناظر، موجب افزایش بهره‌وری، بهینه‌سازی کارایی و کاهش هزینه‌های استخراج و فرآوری می‌شود.

تناسب اختیارات و مسوولیت‌ها و ایمنی؛ خط قرمز غیرقابل مذاکره

جعفری با تبیین تفکیک وظایف حاکمیت و بخش خصوصی در حوزه معدن اظهار کرد: دولت در جایگاه سیاست‌گذار و ناظر عالی و بخش خصوصی به عنوان سرمایه‌گذار و مجری فعالیت می‌کند، اما بار نظارت فنی و تخصصی بر دوش سازمان نظام مهندسی معدن است؛ در صورتی که طرح‌ها با فرمت‌ها و نگاه کاملاً فنی هدایت نشوند، بهره‌وری از ذخایر بهینه نخواهد بود.

وی برقراری تناسب میان اختیارات و مسوولیت‌های مهندسان را یک ضرورت مدیریتی دانست و تاکید کرد: در کنار مسوولیت‌های سنگینی که به ناظران و طراحان محول می‌کنیم، باید اختیارات اجرایی لازم را نیز به آنها بدهیم و حتی اگر در برخی بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی این اختیارات پیش‌بینی نشده، باید اصلاحات لازم صورت گیرد.

معاون معدن و فرآوری مواد وزارت صمت همچنین با تاکید بر حساسیت موضوع ایمنی در معادن تصریح کرد: ایمنی خط قرمز فعالیت‌های معدنی است؛ چرا که عدم رعایت اصول مهندسی و الزامات ایمنی بطور مستقیم جان انسان‌ها را به خطر می‌اندازد و این امر مسوولیت‌پذیری اخلاقی و حرفه‌ای تک‌تک اعضا، هیأت مدیره‌ها و شورای مرکزی را می‌طلبد.

تدوین نقشه راه زیرساخت و تأکید بر فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش

جعفری با تمجید از نیروی انسانی نجیب، متخصص و ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی استان خراسان جنوبی، بر لزوم تدوین نقشه راه توسعه تاکید کرد و گفت: از مدیریت ارشد استان، استاندار و مسوولان اداره‌کل صمت درخواست دارم که «نقشه راه زیرساخت» را به تفکیک نیازمندی‌ها، شیوه‌های اجرا و مدل‌های مشارکتی تنظیم کنند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در تأمین زیرساخت‌های ملی مانند انتقال آب دریا از خلیج فارس و دریای عمان افزود: انتقال آب از بندرعباس در قالب سه خط و از پارسیان در قالب یک خط و همچنین سایر طرح‌های مشارکتی نشان داد که می‌توان با هم‌افزایی بخش خصوصی و صنایع بزرگ کار‌های بزرگی انجام داد؛ بخشی از منابع نیز از محل بازگشت حقوق دولتی معادن تأمین می‌شود، هرچند که تا رسیدن معادن نوظهور به ظرفیت کامل تولید، این ارقام محدود است و نیازمند سازوکار‌های جدید حمایتی هستیم.

معاون وزیر صمت با اشاره به جایگاه ویژه خراسان جنوبی در برخورداری از ذخایر معدنی فلزی خاطرنشان کرد: توسعه زنجیره ارزش مراحلی دارد و نباید متوقف شود؛ همان‌طور که در زنجیره فولاد از شمش به انواع ورق‌های صنعتی رسیدیم، در خراسان جنوبی نیز با توجه به رشد ذخایر معدنی که به رتبه‌های برتر کشور نزدیک می‌شود، باید صنایع فرآوری و زنجیره ارزش متناسب با نیاز بازار و با پیوستگی ملی تعریف و مستقر شود.

تدوین سند راهبردی عناصر نادر و لزوم تقویت اشخاص حقوقی

جعفری از تدوین سند راهبردی عناصر نادر و مواد معدنی استراتژیک در وزارت صمت خبر داد و گفت: سال گذشته برای نخستین بار فهرست عناصر راهبردی و حیاتی کشور تنظیم شد و اکنون سند راهبردی آن با مشارکت بخش‌های دولتی و خصوصی در دست تدوین است که این سند به عنوان مبنای توسعه، اکتشاف و استحصال عناصر پیشرفته در کشور عمل خواهد کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ساختار پروانه‌های اشتغال مهندسی اشاره کرد و افزود: بر اساس گزارش‌های موجود، حدود ۹۹ درصد پروانه‌های اشتغال سازمان نظام مهندسی معدن مربوط به اشخاص حقیقی و کمتر از یک درصد به اشخاص حقوقی اختصاص دارد؛ این ساختار سنتی باید تغییر کند و با همکاری سازمان برنامه و بودجه، به سمت تشکیل و تقویت شرکت‌های حقوقی حرکت کنیم، چرا که تجمیع توان تخصصی در قالب شرکت‌های مهندسی، امکان مدیریت فنی معادن بزرگ‌مقیاس را به شکل مؤثرتری فراهم می‌سازد.

بیست‌وچهارمین اجلاس سالانه هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی معدن ایران از امروز (سه شنبه) با هدف بررسی عملکرد سالانه، تصویب تراز مالی و تدوین برنامه‌های پیش‌روی این سازمان با حضور ارکان نظام مهندسی معدن کشور در دانشگاه بیرجند آغاز شده و به مدت ۲ روز ادامه دارد.

همچنین در این همایش اطلس نظام‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های نظام مهندسی معدن ایران رونمایی شد.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)