احیای صنعت معدن ونزوئلا، جوامع بومی را تهدید می‌کند

‌می‌متالز - بازگشت ونزوئلا به‌عنوان مقصدی بالقوه برای سرمایه‌گذاری جهانی در بخش معدن، جوامع بومیِ بدون تماس با دنیای خارج را تهدید می‌کند؛ جوامعی که بقای آنها به جنگل‌هایی وابسته است که بیش از پیش در معرض توسعه فعالیت‌های معدنی قرار گرفته‌اند.

به گزارش می‌متالز، ونزوئلا پس از برکناری نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور این کشور، توسط آمریکا در ژانویه، دوباره در کانون توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته است. این کشور ذخایر قابل‌توجهی از طلا، بوکسیت، کلتان، سنگ‌ آهن، نیکل و سایر مواد معدنی مورد نیاز شرکت‌های فناوری، انرژی و صنایع دفاعی دارد. با این حال، توسعه این منابع می‌تواند هزینه‌های انسانی و زیست‌محیطی بسیار سنگینی به همراه داشته باشد.

بخش بزرگی از این نگرانی‌ها به کمربند معدنی اورینوکو، مهم‌ترین منطقه معدنی ونزوئلا، مربوط است. در این منطقه، نقض جدی حقوق بشر و تخریب محیط‌ زیست گزارش شده و کار اجباری، قاچاق انسان و بهره‌کشی جنسی در شرایط رقابت گروه‌های مسلح کلمبیایی، شبکه‌های جرایم سازمان‌یافته و باند‌های جنایی ونزوئلا برای کنترل ذخایر طلا گسترش یافته است. فعالیت‌های معدنی همچنین موجب آلودگی منابع آب و تخریب جنگل‌ها شده و نظارت زیست‌محیطی نیز ناکارآمد است.

جوامع بومی از جمله گروه‌هایی هستند که شدیدترین پیامد‌ها را متحمل شده‌اند. برخی از این جوامع از سرزمین‌های سنتی خود آواره شده‌اند و شماری از بومیان نیز مجبور به کار در معادن شده‌اند.

از سوی دیگر، با شدت گرفتن رقابت جهانی برای مواد معدنی حیاتی، شرکت‌های معدنی و مؤسسات مالی غربی در حال بررسی منطقه اورینوکو هستند. این علاقه سرمایه‌گذاری می‌تواند فرصتی برای ونزوئلا باشد تا پیش از گسترش استخراج تجاری در مقیاس بزرگ، ضمانت‌های معتبر حقوق بشری و زیست‌محیطی ایجاد کند.

استخراج غیرقانونی در سال‌های اخیر پیشاپیش بحران‌های شدید بهداشتی و انسانی را در میان جوامع یانومامی در امتداد مرز ونزوئلا و برزیل ایجاد کرده و آنها را در معرض بیماری‌های عفونی، آلودگی جیوه، جرایم خشونت‌آمیز و نابودی منابع غذایی قرار داده است.

این گزارش تأکید می‌کند که جلوگیری از تماس اجباری با جوامع منزوی باید یک تعهد اساسی حقوق بشری تلقی شود، نه صرفاً یکی از موارد ارزیابی ریسک شرکت‌های معدنی.

در صورت توسعه استخراج تجاری، ونزوئلا باید ابتدا وجود و حقوق جوامع بومی منزوی را به‌صورت قانونی به رسمیت بشناسد، سرزمین‌های آنها را شناسایی و حفاظت کند، مناطق حائل مؤثر ایجاد کند، فعالیت‌های استخراجی را در مناطق حفاظت‌شده ممنوع سازد و سازوکار‌های معتبر برای جلوگیری از ورود غیرمجاز ایجاد کند.

توسعه معادن تجاری لزوماً راه‌حلی برای استخراج غیرقانونی نیست. مشکلات حکمرانی ونزوئلا، ظرفیت محدود نظارت و ضعف اراده سیاسی می‌تواند باعث شود فعالیت‌های غیرقانونی در کنار معادن قانونی ادامه پیدا کند. حتی جاده‌ها، زنجیره‌های تأمین و جریان‌های مالی ایجادشده برای پروژه‌های بزرگ ممکن است دسترسی استخراج‌کنندگان غیرقانونی به مناطق دورافتاده را آسان‌تر کند.

در چنین شرایطی، شرکت‌های قانونی نیز با ریسک مواجه می‌شوند و ممکن است به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در شبکه‌های غیرقانونی طلا، گروه‌های مسلح یا مجرمانی که در نقض حقوق بشر دخیل هستند، گرفتار شوند؛ به‌طوری که ریسک شرکت فراتر از محدوده امتیاز معدنی آن گسترش یابد.

منبع: ایفنا