به گزارش می متالز، دقیقا هفت سال پیش بود که نسخه پرونده ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» از سوی موافقان این طرح جهت کوچکسازی و کاهش هزینههای دولت پیچیده شد و در نهایت دو وزارتخانه در هم ادغام و وزارتخانه فعلی یعنی صنعت، معدن و تجارت را تشکیل دادند، اما دولت دوازدهم دوباره پای تفکیک این دو وزارتخانه را به میان کشیده و حالا با موافقت مجلسیها قرار است دو وزارتخانه «تجارت و توسعه» و «صنعت و معدن» مدنظر قرار گیرد.
حالا مخالفان این طرح براین باورند که تفکیک این دو وزارتخانه میتواند آثار سویی را همچون افزایش نرخ ارز و همچنین تضعیف تولید را به همراه داشته باشد.
در همین حال محمدرضا انصاری، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران از آن دسته فعالان اقتصادی است که نسبت به تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالف است و نقدهایی دارد.
او در پاسخ به این پرسش که طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت چقدر جدی است؟ به تجارتنیوز گفت: سال گذشته موضع بخشخصوصی درباره تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد و ما معتقدیم که طرح تفکیک وزارت صنعت میتواند هزینهها را افزایش دهد. مسئله این است که دولت به جای طرح تفکیک باید بار تصدیگری خودش را کاهش دهد. ماموریت غیرلازم را حذف کند و در امور اقتصاد و بخشخصوصی دخالتی نداشته باشد.
انصاری افزود: چنانچه طرح جدایی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت عملیاتی شود، میزان مدیریت افراد کاهش خواهد یافت و عملکردها ضعیف خواهد شد. متاسفانه طرح تفکیک وزارت خانه جدی است و طرفداران بسیاری دارد.