دستور وزیر بهداشت برای بازنگری در بسته بیمه "پایه" و "تکمیلی" خدمات سلامت

به گزارش می متالز، دکتر سعید نمکی، در این حکم با بیان اینکه شورای عالی بیمه جایگاه تعامل، همفکری و هم­ افزائی کلیه دست­‌اندرکاران و نمایندگان ارائه‌­دهندگان و گیرندگان خدمت است، با تاکید بر اهمیت دفاع از حقوق سازمان­‌های بیمه­‌گر، دفاع از حقوق مردم به عنوان گیرندگان اصلی خدمت را نیز از وظایف مهم این شورا مطرح کرده و موفقیت شورای عالی بیمه را در نیل به این هدف برشمرد.

بنابر اعلام وبدا، در متن حکم وزیر بهداشت خطاب به دکتر سیدسجاد رضوی آمده است:

«با توجه به سوابق ارزشمند جنابعالی بدینوسیله به عنوان دبیر و رییس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت منصوب می‌ شوید. امید است با اتکال به خداوند بزرگ و استفاده از کلیه ظرفیت‌های موجود و پیروی از مشی اعتدال دولت تدبیر و امید، در انجام امور محوله مؤید باشید.

انتظار می­‌رود در این جایگاه به موارد ذیل بپردازید:

۱- شورای عالی بیمه جایگاه تعامل، همفکری و هم­ افزائی کلیه دست ­اندرکاران و نمایندگان ارائه­ دهندگان و گیرندگان خدمت می­ باشد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دستگاهی که تولیت نظام سلامت را برعهده دارد، همواره باید در راستای تعادل و دفاع از حقوق همه اعضای شورا گام بردارد. بدیهی است زمانی می‌توانیم متولی منصفی باشیم که در جایگاه ارائه ­دهنده­ خدمت و یا گیرنده خدمت و یا هر دو قرار نگیریم.

دفاع از حقوق سازمان­ های بیمه­ گر به همان اندازه مهم است که دفاع از حقوق مردم به عنوان گیرندگان اصلی خدمت و شورای عالی بیمه روزگاری به توفیق دست خواهد یافت که حقوق همه را در کنار هم ببیند. لذا ضروریست نظرات همه اعضا اخذ و قبل از جلسات اصلی در کمیته ­های فنی و تخصصی به تاثیرات هرگونه تصمیم­ گیری پرداخته و حاصل بحث­ های کارشناسی در شورا مطرح شود.

۲-  موارد مغفول مانده‌ای همچون بسته پایه خدمات، بسته بیمه تکمیلی و غیره نیازمند بحث کارشناسی و بازنگری علمی است که امید است پس از مدت‌ها بسته پایه خدمت در بیمه سلامت و سازمان تامین اجتماعی تعریف گردد.

به علاوه امروز آنچه به عنوان بسته بیمه تکمیلی مطرح می‌شود اکثرا تفاوت پرداخت در خدمت یکسان در بخش دولتی و خصوصی است. این مورد دقیقاً باید بازنگری شود.

۳- خدمات پیشگیری و بازتوانی، پرستاری در منزل و ده‌ها خدمت دیگر که می­ تواند با تحت پوشش قرار گرفتن توسط سازمان­ های بیمه­ گر از هزینه ­های انبوه درمان آنها بکاهد، مورد مغفول مانده دیگری است که نیازمند بررسی و تحولی بنیادین است که انتظار می­‌رود با گذاشتن جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی ربط بدان پرداخته شود.

۴ - مواردی همچون تحت پوشش قرار دادن بعضی از دارو­های گران­ قیمت و بسیار کم­ تاثیر و همچنین روش­ های تشخیصی بی­ مورد و عدم استقرار نظام ارجاع، پزشکی خانواده و پرونده الکترونیک سلامت و دیگر الزامات و بازنگری کتاب ارزش نسبی و نظام پرداخت نامناسب کمر بیمه را در سال‌های اخیر شکسته و به خصوص بیمه­‌های پایه را با چالش جدی مالی روبرو کرده که اگر سریعاً چاره ­اندیشی نشود ورشکستگی آنها حتمی است.

خوشبختانه با تلاش چند ماهه اخیر همکارانم استقرار پرونده الکترونیک سلامت به عنوان ریل مهم و اساسی ورود دیگر اجزاء و عناصر ضروری نظام سلامت همچون پزشکی خانواده و سیستم ارجاع محقق می­‌شود و امیدوارم در این ایام باقیمانده بتوانیم در تعریف بسته خدمات و تفسیر نظام مالی پرداخت با مشارکت کلیه ذینفعان در نظام سلامت دگرگونی خردمندانه­‌ای را به نفع اقتصاد سلامت رقم زنیم.

۵- با ادغام مدیریت بیمه سلامت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نباید تصور شود که گیرنده خدمت با ارائه دهنده در هم ادغام یافته‌اند. تلاش شود تا شخصیت و استقلال حقوقی بیمه سلامت و قدرت چانه ­زنی آن به عنوان گیرنده ­خدمت حفظ شود.

۶- خرید راهبردی خدمت گرچه در حال حاضر به دلیل اجبار گیرندگان خدمت و سازمان‌­های بیمه ­گر در خرید بخش عمده خدمت از مراکز دولتی مفهوم واقعی را ندارد، مع ­الوصف باید در این راستا تلاش کنیم.

۷- در سال­‌های اخیر اولین سالی بود که تلاش کردیم تعرفه­‌ها قبل از پایان سال در هیات محترم دولت مطرح و ابلاغ شود و باز برای اولین بار طی چند سال گذشته تعرفه بخش خصوصی از بخش دولتی متفاوت دیده شد.

مع­‌الوصف همکاران‌مان در بخش خصوصی به دلیل عدم رشد متناسب در سال­‌های گذشته گلایه­‌مند می­‌باشند. ضروریست با جلب نظر نمایندگان بخش خصوصی و برگزاری جلسات کارشناسی با آنها و بخصوص سازمان نظام پزشکی تعرفه­‌های آتی را بررسی و جهت طرح در جلسات شورای عالی ارائه نمائید.

بی­‌تردید هر­گونه لطمه به سرمایه­ گذاران بخش خصوصی که آنها را به زیان دهی مبتلا کند، رغبت سرمایه­ گذاری در نظام سلامت را کاهش داده، سرمایه ­ها را به بخش­ های دیگر سوق خواهد داد و در نهایت بار این گریز سرمایه به دوش دولت خواهد افتاد.

لذا نگاه واقع ­گرایانه به اقتصاد بخش خصوصی به گونه­‌ای که عدم فشار بر مردم شریف و نیازمند نیز عمیقاً لحاظ شده به پرداخت بیشتر از جیب اقشار تهی دست منتهی نگردد، می­ تواند در مشارکت بیشتر این بخش در نظام سلامت کمک کند.

توفیق جنابعالی را از خداوند بزرگ مسئلت دارم.»

همچنین، وزیر بهداشت در پیامی از خدمات دکتر علیرضا اولیایی منش در دوران تصدی ریاست دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت، قدردانی کرد.

در پیام وزیر بهداشت آمده است: «خدمتگزاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران فرصتی مغتنم و نعمتی بزرگ است که خداوند متعال به بندگان برگزیده خویش عطا می‌ فرماید. بدینوسیله از خدمات ارزشمند و تلاش مستمر و شایسته شما در مدت تصدی مسئولیت دبیر و رییس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت صمیمانه تشکر و قدردانی می‌نمایم.

از خداوند متعال سلامتی، بهروزی و دوام توفیق شما را درخدمتگزاری به نظام اسلامی ومردم شریف ایران، در مناصب و جایگاه های دیگر خواستارم.»