به گزارش می متالز، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی با محوریت توسعه صادرات غیرنفتی، از بخش صادرات در کنار برنامه نهضت ساخت داخل به عنوان برنامه محوری رونق تولید یاد کرد.
رضا رحمانی در این نشست با اشاره به اهمیت توسعه صادرات در شرایط ویژه اقتصادی کشور گفت: امروز راه نجات اقتصاد کشور، توسعه صادرات غیرنفتی است و بر این مبنا برای افزایش صادرات به ۱۵ کشور همسایه هدفگذاری ویژهای انجام شده است.
وی اظهار کرد: برای پیشبرد اهداف این برنامه و در راستای بهرهگیری از ظرفیتها و توانمندیهای اتاق بازرگانی، در مواردی که لازم باشد موضوع تفویض برخی اختیارات را به سرعت انجام میدهیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: برای افزایش صادرات به ۱۵کشور همسایه از همه نهادهای مسئول در مسیر صادرات کالا و خدمات، انتظار داریم همسو عمل کنند تا شاهد نتیجه لازم از این هدفگذاری در سطح اقتصاد کشورمان باشیم.
رحمانی اضافه کرد: در اعمال سیاستهای ارزی ضرورت دارد بانک مرکزی بحث توسعه صادرات غیرنفتی و رونق تولید را مد نظر قرار دهد. وی گفت: با توجه به شرایط جدید درباره اعمال سازکارهای متفاوت تعرفهای برنامهریزی شده و کمک خواهیم کرد تا شاهد جهش واقعی در حجم صادرات ایران به این ۱۵ کشور باشیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افزایش بعد نظارتی بر کارتهای بازرگانی صادرشده، اظهار کرد: ساماندهی نشدن کارتها و صدور بدون کنترل کارت برای برخی افراد درحقیقت به نوع عملکرد اتاق بازرگانی آسیب جدی وارد میکند که در این زمینه انتظار بیشتری از این مجموعه داریم. رحمانی در پایان تاکید کرد: از همه استانها بهویژه از استانهای مرزی در راستای تحقق اهداف افزایش صادرات غیرنفتی به کشورهای همسایه حمایت میکنیم و به طور جدی مشکلات و مسائل مرتبط را رصد و اقدام خواهیم کرد تا شاهد رونق هرچه بیشتر عرصه تولید در سطح کشور باشیم.
درباره صادرات به کشورهای همسایه مصطفی عبداللهی، مدیرعامل نورد فولاد تهران و رئیس هیات مدیره تعاونی نوردکاران اظهار کرد: امروز با توجه به قیمتهایی که در گمرک اصلاح شده، حرکت تولیدکنندگان به سمت صادرات بهتر از قبل شده است، چراکه تا پیش از این گمرک قیمتهای صادراتی را بر مبنای نرخ جهانی اعلام میکرد اما اصلاح آن و محاسبات داخلی، سبب شد صادرات رونق بیشتری بگیرد.
عبداللهی در ادامه خاطرنشان کرد: موضوع دوم این است که تنها تولیدکننده یا نماینده آن حق صادرات دارد، البته این قانون خوبی به نظر میرسد اما یک ضعف دارد اینکه در ایران برخی کارخانهها وجود دارند که یا اجارهای هستند یا بدهکار بانکی. کارخانهدار ورشکسته یک شرکت زیرمجموعه برای خود ایجاد میکند و بهوسیله آن یک کارت بازرگانی میگیرد و به صورت ریالی صادرات انجام میدهد. با توجه به این روش مشتری عراقی یا تاجیکستانی و... به صورت ریالی خرید میکنند و با سایر تولیدکنندگان که با دلار خرید و فروش میکنند، وارد معامله نمیشوند.
وی در ادامه عنوان کرد: با این رویکرد، بازار تولیدکنندگان دیگر را در ۱۵ کشور همسایه خراب میکنند و تولیدکنندگان قویتر دیگر قادر به فروش دلاری نیستند. این درحالی است که واحدهای معتبر تضمین بازگشت ارز را هم دارند. اگر بازار صادراتی به این شکل پیش برود، دیگر واحدهایی که تضمین برگشت ارز دارند قادر به بازگشت ارز نخواهند بود.
مدیرعامل نورد فولاد تهران همچنین خاطرنشان کرد: موضوع دیگر بیانضباطی در مرزهای ما با کشور عراق برای صادرات است. برای نمونه در مرزهای سومار و شلمچه با تریلی بار آهن را به عنوان بار گوجه فرنگی با ۴ میلیون تومان گمرکی رد میکنند و کسی هم این موضوع را رصد نمیکند. روزی هزار ماشین از شلمچه رد میشود و در این مرز واحد ایست بازرسی وجود ندارد.
عبداللهی عنوان کرد: یک شرکت خصوصی درخواست داده که در اینجا ایست بازرسی ایجاد کند و برای عبور هر خودرو به عنوان نمونه ۵هزار تومان دریافت کند اما گمرک جمهوری اسلامی ایران قبول نمیکند.
البته گمرک بارشمارهایی دارد که در هوای گرم مرزی بار تریلیها را بهدرستی بازرسی نمیکنند و اجازه تردد میدهند. بنابراین با سند گوجه فرنگی و سیبزمینی، آهن رد میشود، درحالیکه بهراحتی میتوان مرزها را کنترل کرد. این مرزها باید بهطور مشخص از سوی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت کنترل شوند. در مرز ترکیه اینگونه اتفاقها روی نمیدهد، چراکه کنترل بیشتری در این مرز وجود دارد.
وی در پاسخ به این پرسش که برای ساماندهی صادرات به ۱۵کشور همسایه چه پیشنهادی دارید، گفت: ۳ نکته کلیدی وجود دارد که اگر این ۳ نکته رعایت شود، هم صادرات بهتر و باکیفیتتر انجام میشود و هم ارز به سامانه برمیگردد. یکی آنکه صادرات را تنها به تولیدکننده و نماینده آن محدود نکنند و نماینده را به همکار صادرکننده اصلاح کنند تا از این طریق شرکتهای بیاعتبار و ساختگی که نماینده شرکتهای ورشکسته هستند از دور خارج شوند. عبداللهی ادامه داد: از سوی دیگر بر مرزها بهویژه عراق کنترل بیشتری انجام شود یا ایست ریلی بگذارند یا به روشهای دیگر این مرزها را کنترل کنند.
این تولیدکننده فولاد در ادامه یادآور شد: درنهایت اینکه شرایط برگشت ارز برای تولیدکننده را سهلتر کنند. ما معتقدیم ارز را برگردانیم اما درصد نیما را کاهش و درصد سنا را افزایش دهند یا نرخ نیما و سنا را به هم نزدیک کنند تا رانت و قاچاق را هم کاهش دهند. با این شرایط محصولات فولادی به شکل درست و اصولی از سوی صادرکننده معتبر صادر میشود و ارز آن هم به کشور بازمیگردد.
همچنین درباره صادرات فولاد به ۱۵ کشور همسایه، زکریا نایبی مدیر تحقیق و توسعه فولاد ناب تبریز عنوان کرد: این سیاست باید پیش از اینها موردتوجه مسئولان قرار میگرفت، در حالی که تا پیش از این ایران در زمینه صادرات بیشتر به غرب و کشورهای اروپایی نگاه داشت.
نایبی در ادامه خاطرنشان کرد: ایران ۱۵ کشور همسایه دارد که حدود ۳۰۰ میلیون جمعیت دارند؛ البته اگر کشورهای چین و هند که بالای یک میلیارد جمعیت دارند را درنظر نگیریم. از اینرو این بازار ۳۰۰میلیون نفری، بازار بسیار مناسبی برای ایران بهشمار میرود.
وی ادامه داد: ایران به لحاظ جغرافیایی موقعیت مناسبی دارد، در جنوب به کریدور انرژی متصل است و در شمال به منطقه اوراسیا. یک کشور شمالی و جنوبی بهشمار میرود و در جهان معدود کشوری پیدا میشود که شمالی- جنوبی باشد و در امتداد بندرهای مختلف قرار بگیرد.
درحقیقت ایران نقطه اتصال شرق و غرب جهان است و ۱۵ کشور همسایه دارد. فرصتهای بکر در این بازارها وجود دارد اما موضوع این است که ما تا چه اندازه از این فرصتها استفاده میکنیم. بنابراین ضروری است که نگاه فرامنطقهای خود را به سمت بازار منطقهای سوق بدهیم.
مدیر تحقیق و توسعه فولاد ناب تبریز با اشاره به صادرات فولاد یادآور شد: در زمینه مقاطع فولادی سال گذشته ۸۰ درصد صادرات محصولات شرکت ما به عراق و افغانستان اختصاص یافت و باقی صادرات ما نیز به ترکمنستان، گرجستان و بهطور عمده به کشورهای همسایه انجام شد و بهتازگی بازار سوریه هم به آن اضافه شده است.
نایبی در پاسخ به این پرسش که چه پیشنهادی برای صادرات به ۱۵ کشور دارید، عنوان کرد: در وهله نخست باید قوانین داخلی باثبات را تدوین کرد چراکه بازار صادراتی نیاز به ثبات دارد. خریداران و فروشندگان حداقل باید بدانند که در طول یک سال با قوانین ثابتی روبهرو هستند، نه اینکه در یک سال با ۵ بخشنامه صادراتی که گاهی همدیگر را نقص میکنند، روبهرو شوند.
وی ادامه داد: این قوانین سبب میشود ما اعتبار خود را در بازار صادراتی از دست بدهیم. برای نمونه امروز در آییننامهای اعلام میکنند که صادرات شمش، بیلت و بلوم ممنوع است، پس از ۶ ماه صادرات آن را آزاد میکنند. با این روش اعتبار صادراتی ما در بازارهای هدف از بین میرود و از آنجا که بازار صادراتی نیز اینگونه نیست که به آسانی بهدست بیاید، باید به هر قیمتی این بازارهای را نگهداشت.
نایبی تاکید کرد: قوانین صادراتی اگر امنیت و ثبات لازم را داشته باشند در داخل نیز سرمایهگذاری بیشتری انجام میشود اما بهخاطر همین متغیر بودن قوانین برخی تمایل پیدا کردهاند که در کشور مقصد سرمایهگذاری کنند.
مدیر تحقیق و توسعه فولاد ناب تبریز همچنین یادآور شد: از سوی دیگر باید مزیتهای صادراتی برای صادرکننده در نظر بگیرند چراکه باید بتوان بودجه کشور را از درآمدهای نفتی جدا کرد. این در حالی است که کل آورده نفتی برای بودجه کشور حدود ۱۰۰ میلیارد تومان است.
حدود ۵۰ میلیارد تومان این بودجه را میتوان با صادرات فرآوردههای معدنی پوشش داد که بهیقین این کار نیازمند هدفگذاری و کار کارشناسی است.