به گزارش می متالز، صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به تصمیم وزارت راه و شهرسازی برای راهاندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور، گفت: بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴، وزارت راه و شهرسازی مکلف به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور شد.
نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در آن زمان نشست هایی با حضور وزیر سابق راه و شهرسازی برای برنامه ریزی جهت راه اندازی این سامانه برگزار و مقرر شد که این وزارتخانه هر چه سریع تر زیرساخت های اجرای قانون را فراهم کند، اما متأسفانه این مسئله به نتیجه خاصی منتهی نشد.
حتی در ماه های پایانی وزارت آقای آخوندی، وزیر به دنبال انتقال قانونی مدیریت و اجرای سامانه ملی املاک و اسکان کشور به شهرداری ها بود که این مسئله نیز رخ نداد
وی گفت: حتی در ماه های پایانی وزارت آقای آخوندی، وزیر به دنبال انتقال قانونی مدیریت و اجرای سامانه ملی املاک و اسکان کشور به شهرداری ها بود که این مسئله نیز رخ نداد.
بدری تصریح کرد: متأسفانه دولت و وزارت راه و شهرسازی در سال های گذشته عزم جدی برای راهاندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور نداشته اند، از این رو به نظر من نبود نبود مدیریت واحد و اصلاحات یکپارچه زمینه ساز بروز تلاطم در بازار مسکن شده است.
وی گفت: قطعا در راستای راهاندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور می توان از ظرفیت های قانونی و زیرساخت های اطلاعاتی و فنی شهرداری ها و وزارت کشور برای جمع آوری اطلاعات مسکن در کشور استفاده کرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی، اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه و شفاف سازی آمار واحدهای مسکونی و تجاری بخشی از آثار مثبت راهاندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: راهاندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور یکی از محورهای اصلی طرح ملی مسکن است، از این رو وزارت راه و شهرسازی باید هر چه سریعتر زمینه را برای راه اندازی این سامانه فراهم کند.