به گزارش می متالز، با اینکه در قانون اساسی ما آمده که اقتصاد دست ۳ بخش دولتی، خصوصی و تعاونی است و مفهومی به عنوان خصولتی در آن دیده نمیشود، نباید فضا را نیز برای آن فراهم کرد اما در عمل میبینیم که این اتفاق افتاده است. درباره اهمیت اینکه چقدر مهم است دولت نقش خود را به صفر برساند باید گفت که اقتصاد دولتی همواره فسادآور بوده است. هرکجا دولت وارد فعالیتهای اقتصادی شده، کارآیی پایین و اتلاف منابع و انرژی زیاد بوده است. در نتیجه دولت نباید برای هیچ نوع فعالیت اقتصادی از جمله معادن گام بردارد و در این روند باید دست بخش خصوصی را باز بگذارد. البته اینکه گفته میشود دولت باید از بخش خصوصی هم حمایت کند، خیلی خوشایند و درست نیست. بخش خصوصیِ ناتوان، بدون هیچ پشتوانه مالی و اقتصادی و بدون تخصص و سابقه مفید نباید در زمینه معدن وارد شود و به کمک دولت و وامهای دولتی، معدن را در اختیار بگیرد چراکه این مسئله بار سنگینی را به دوش دولت میگذارد که منطق اقتصادی ندارد. در واقع اگر بخش خصوصی بخواهد تمام سرمایه خود را از دولت بگیرد، موجب رانت و فساد میشود و ممکن است پول زیادی را به سمت افراد خاصی سوق بدهد. بنابراین بخش خصوصی باید دارای توان حداقلی برای ورود به بخش معدن باشد و از دولت هم انتظار میرود تسهیلاتی را برای آنها قائل شود.
اگر نگاهی به وضعیت کشورهای دیگر بیندازیم متوجه میشویم در تمام کشورها، تجارت و تولید در دست بخش خصوصی است و نقش دولت ساختن بستر مناسب برای روان شدن وضعیت تولید، تجارت و اقتصاد است، بنابراین ما هم باید به همین سمت حرکت کنیم.