سازمان حمایت مسئول قیمت‌گذاری خودرو تا ابلاغ قانون جدید است/فعالیت یک پنجم واحدهای صنعتی با ۳۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت

به گزارش می متالز، سعید زرندی در یک نشست خبری در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه دلیل تدوین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو توسط سازمان حمایت با وجود مصوبه مجلس برای واگذاری دوباره قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت اظهار داشت: تدوین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو جزو اختیارات سازمان حمایت است و تا زمانی که قانون جدید ابلاغ شود، این کار توسط سازمان حمایت انجام خواهد شد.

معاون طرح و برنامه وزیر صنعت تصریح کرد: تدوین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو با توجه به شرایط و اختیارات تفویض شده به سازمان حمایت صورت می گیرد و تا زمانی که قانون مجلس ابلاغ شود، این کار از طریق سازمان حمایت انجام خواهد شد.

* کم‌کاری خودروسازان برای داخلی سازی قطعات

وی همچنین در مورد برنامه داخلی‌سازی قطعات خودرو نیز گفت: برنامه داخلی سازی قطعات به تفکیک هر خودرو مشخص شده،‌ قبلا واردات برخی قطعات به راحتی انجام می‌شد ولی در حال حاضر قطعات منفصله خودرو در سرفصل‌ تحریم‌ها قرار گرفته و به همین دلیل باید به سمت داخلی‌سازی این قطعات حرکت کنیم. 

به گفته وی، میزان ساخت داخل در برخی خودروهای چینی کم است که برای آنها برنامه‌ریزی صورت گرفته ولی اولویت داخلی‌سازی با قطعات خودورهای پرتیراژ است. 

وی با بیان اینکه در بهترین حالت ۸۵ درصد قطعات خودرو داخلی سازی شده است،  تصریح کرد: صنعت خودرو باید در سال‌های گذشته تحرک بیشتری در زمینه داخلی سازی انجام می داد.

معاون وزیر صنعت در ادامه با اشاره به مشکل تامین نقدینگی برای واحدهای تولیدی، گفت: در حال حاضر برخی واحدهای صنعتی راکد هستند که از مردم می‌خواهیم به جای ایجاد واحدهای جدید، برای فعال کردن واحدهای راکد سرمایه‌گذاری کنند. 

* ۱۲ هزار واحد با ظرفیت ۳۰ تا ۵۰ درصدی کار می‌کنند

زرندی با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود 60 هزار واحد صنعتی در کشور داریم، گفت: 12 هزار واحد با ظرفیت 30 تا 50 درصد فعال هستند. 

وی با بیان اینکه در کشور با پارادوکس نقدینگی روبرو هستیم، اظهار داشت: حجم نقدینگی نزد مردم بالا است و در مقابل، در بخش تولید با کمبود نقدینگی مواجه هستیم که این پارادوکس را باید برطرف کنیم. 

زرندی تاکید کرد: شرکت‌های بزرگ صنعتی باید برای تامین نیاز مالی خود به سمت بازار سرمایه حرکت کنند. 

وی ادامه داد: تحریم‌ها اثر کوتاه مدت منفی بر بخش تولید داشت ولی این اثر دائمی نیست و پس از گذشت یک دوره ، اثر منفی تا حدی کم شده است. 

به گفته وی، سهم نقدینگی بخش تولید در کل تسهیلات بانکی در سال 97 با کاهش روبرو بوده به طوری که این سهم از 31 درصد در سال 92 به 27 درصد در شرایط فعلی رسیده است. 

معاون وزیر صنعت با اشاره به افزایش نرخ ا رز و تاثیر آن بر قیمت تمام شده تولید صنعت، گفت: هر 100 درصد افزایش نرخ ارز،‌ هزینه کالای تولیدی را 89.5 درصد افزایش می‌دهد، به همین دلیل مدیریت نرخ ارز از اهمیت ویژه‌ای در رونق تولید برخوردار است. 

وی کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی، بی‌ثباتی سیاست‌ها و تغییرات نرخ ارز، بیمه تامین اجتماعی،‌افزایش هزینه‌های مبادلاتی، مالیات و گمرک را از جمله دغدغه‌های وزارت صنعت برای حمایت از بخش تولید عنوان کرد. 

* اجرای ۳۵ پروژه برای بهبود وضعیت تولید

زرندی در ادامه با اشاره به تعیین 35 پروژه برای بهبود وضعیت تولید، گفت: بهبود فضای کسب و کار،‌ تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری،‌ توسعه معادن و صنایع معدنی و همچنین توسعه و تعمیق ساخت داخل از جمله محورهای تعیین شده در این زمینه است. 

معاون وزیر صنعت در ادامه با بیان اینکه از 42 میلیارد دلار واردات انجام شده در سال گذشته، حدود 35 میلیارد دلار به واردات کالاهای صنعتی اختصاص داشته است، گفت: در 55 ردیف کد تعرفه‌ای حدود 12 میلیارد دلار واردات صورت می‌گیرد. 

وی با اشاره به تعریف پروژه جذب سرمایه برای جایگزینی واردات با هدف‌گذاری 3 میلیارد دلاری، گفت: در این زمینه بررسی‌هایی صورت می‌گیرد تا نیاز کشور از طریق تکمیل طر‌ح‌های نیمه تمام تامین شود. 

زرندی افزود: پروژه توسعه صنایع دریایی و توسعه ناوگان ریلی مدنظر وزارت صنعت است و در این زمینه برنامه‌ریزی برای تولید  13 هزار و 100 واگن در سال 98 مدنظر قرار دارد. 

به گفته وی، در سال گذشته از 46 میلیارد دلار صادرات کشور، 23.4 میلیارد دلار مربوط به صادرات به 15 کشور هم‌مرز و یا نزدیک به ایران بوده است. 

* اعلام نرخ مرجع کالاها از سوی سازمان حمایت

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای اعلام نرخ مرجع برخی محصولات توسط سازمان حمایت خبر داد و گفت: در مورد برخی کالاها بحث در خصوص اینکه کدام مرجع،‌ مبنای اعلام نرخ باشد مطرح است که این موضوع در حال بررسی است. 

زرندی ادامه داد: برخی افراد سودجو از نبود قیمت‌ها سواستفاده کرده و قیمت‌های مجازی را در بازار ایجاد کرده‌اند. 

وی در پایان درخصوص تاخیر در ارائه آمار از سوی وزارت صنعت نیز گفت: سعی می‌کنیم 15 تا 20 روز بعد از هر ماه،‌ آمار مربوط به تولید ماه قبل را منتشر کنیم.