ریسک‌پذیری بخش‌خصوصی جوابگوی نیاز کلان در معادن نیست

می متالز - عضو هیات رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص افزایش بهره‌وری در معادن گفت: بخش‌ خصوصی با سازوکار و توان فعلی خود نمی‌تواند از پس ریسک و خطرپذیری بالای معادن برآید بنابراین باید راه ورود ‌سرمایه‌گذار خارجی و ایجاد شرکت‌های سرمایه‌گذاری مشترک هموار شود.

غلامرضا کاتب عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به توان معادن در ایجاد شغل و ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد گفت: ایران در کمربند معدنی قرار گرفته و دارای منابع و ذخایر عظیمی از انواع محصولات معدنی زیرزمینی و روزمینی بوده که باید با پهناشناسی و اکتشاف به مرحله استخراج و بهره‌برداری برسد.

وی ادامه داد: اما یکی از بزرگترین ضعف‌های موجود در اقتصاد تولیدی ایران، نبود امکانات روز و اجبار به استفاده از تکنولوژی‌های سنتی است که هزینه‌ها را افزایش و بهره‌وری معدنی را کاهش داده که بر همین اساس بیشتر معادن با توجه به عدم نوسازی خود،‌ تنها به خام فروشی روی می آوردند.

این نماینده مردم در خانه ملت با اشاره به اینکه خام‌فروشی نمی‌تواند نقش معادن را در اقتصاد پررنگ کند نیز گفت: یکی از آسیب‌هایی شدیدی که خام‌فروشی‌ها بر پیکره تمامی بخش‌های تولیدی وارد ساخته، عدم شکوفایی و توسعه آن صنعت بوده و باعث خلع‌های فراوانی نسبت به ایجاد اشتغالزایی در صنایع گوناگون شده است.

این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دانشگاه‌ها توانستند به موضوع آموزش رشته‌های معدنی ورود کنند نیز گفت:‌ صنعت و دانشگاه باید رویکردهای خود را در یک مسیر ترسیم کنند زیرا بسیاری از فارغ‌التحصیلان جزو بیکاران جامعه هستند و دلیل آن تنها عدم استفاده بنگاه‌های تولیدی از توان و دانش داخلی است؛ یکی از مهمترین ویژگی‌های صنعت و معدن، ریسک و خطرپذیری بالا در مقابل ارزش افزوده بالای آن است و به همین دلیل بخش خصوصی با ساز وکار فعلی توان سرمایه گذاری در این خصوص را ندارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد:‌ معدن‌داران، بخش‌ خصوصی و دولتی‌های فعال در زمینه معادن باید در راستای به‌روزرسانی دانش و تکنولوژی‌های اکتشاف،‌ استخراج و بهره‌برداری به ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری مشترک و تفاهم بر سر عقد قراردادهای بلندمدت اقدام به سرمایه‌گذاری مشترک برای حفظ منافع ملی کنند.

منبع: جهان اقتصاد

غلامرضا کاتب مجلس شورای اسلامی معادن