تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها با استفاده از ابزارهای تأمین مالی غیربانکی

به گزارش می متالز، در ادامه یادداشت مرجان فقیه نصیری را با هم می‌خوانیم.

افزایش نرخ ارز به ویژه در سال گذشته، هزینه های واحدهای تولیدی نیازمند ارز را با افزایش قابل توجهی مواجه کرده و بسیاری از واحدهای تولیدی با کمبود سرمایه در گردش مواجه شده اند.

در این راستا، در اواخر تابستان سال گذشته موضوع «رفع مشکل سرمایه در گردش واحدهای صنعتی» در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفت و مقرر شد با افزایش حد اعتباری واحدهای تولیدی در مصوبات شورای پول و اعتبار، این مشکل واحدهای تولیدی تا حد قابل ملاحظه ای برطرف شود.

اما نکته ای که وجود دارد آن است که در شرایط کنونی کشور و نرخ‌های بالای تورم، انگیزه سپرده گذاری در شبکه بانکی کشور به دلیل بروز پدیده نرخ سود حقیقی منفی، تضعیف شده است و با توجه به بانک محور بودن شیوه های تامین مالی بنگاه‌ها در اقتصاد ایران، توان شبکه بانکی در ارایه تسهیلات گسترده‌تر نیز تا حدی مستهلک شده است.

لذا، اتخاذ رویکردهای جدید در بهره گیری از ظرفیت‌های موجود در بازار سرمایه کشور از طریق طراحی نهادهای جدید و ابزارهای نوین در بازار بورس و همچنین معرفی ابزارهای جذاب با بازدهی بلندمدت و با نرخ مناسب با هدف جذب نقدینگی گسترده در اختیار مردم که حاضر به سپرده گذاری آن در بانک ها نیستند، می‌توان تا حدودی منابع مورد نیاز واحدهای تولیدی را تامین کرد.

در ادامه به برخی از این ابزارها که در شرایط فعلی از قابلیت اجرایی بیشتری برخوردارند، اشاره خواهد شد. معافیت مالیاتی برای تجدید ارزیابی دارایی های بنگاه های تولیدی صنعتی با هدف افزایش سرمایه و توان ارایه ضمانت به بانک ها ( با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور) یکی از این موارد است.

همچنین مورد پیشنهادی دیگر انتشار انواع اوراق بدهی نظیر اوراق مرابحه، اجاره و رهنی توسط واحدهای تولیدی صنعتی، است که علی رغم بانک محور بودن تامین مالی واحدهای صنعتی، ظرفیت‌های موجود در بازار سرمایه جهت تامین مالی بنگاه های صنعتی مغفول مانده است به نحوی که در حال حاضر کمتر از ۱۲ درصد میزان اوراق تامین مالی منتشره در بازار سرمایه به بخش غیردولتی تعلق دارد.

لذا انتشار این اوراق که به اتکای دارایی های واحدهای تولیدی منتشر می شوند، با مساعدت سازمان بورس اوراق بهادار کشور، می تواند به جریان تامین مالی بنگاه های صنعتی کمک کند.

شایان ذکر است انواعی از این اوراق وجود دارند که در برابر نرخ تورم موجود در کشور قابلیت تعدیل داشته و از این حیث با شرایط کنونی کشور انطباق بیشتری می یابند (INDEX LINKED BONDS).

در خصوص تامین مواد اولیه، استفاده از گواهی های سپرده گذاری می تواند کمک شایانی به تسهیل فرآیند تامین مالی واحدهای تولیدی صنعتی کند.

ضمن اینکه بهره گیری از قراردادهای تبعی خرید و فروش برای سرمایه گذارانی که منابع مالی خود را در اختیار واحدهای صنعتی قرار می دهند، سود ثابت بلندمدت و انعطاف پذیری (بین ۲۵ تا ۳۰ درصد) را ایجاد میکند.

به عوض اعطای منابع دولتی تحت عنوان تسهیلات تکلیفی به شبکه بانکی کشور، که برای نظام بانکی قدرت خلق پول و به تبع آن رشد سریع تر نقدینگی را ایجاد می کند، دولت می تواند در شرایط کنونی که نیاز سرمایه در گردش بنگاه ها افزایش یافته است، بخشی از سود انتشار اوراق بدهی بنگاه های صنعتی را تقبل کرده و از این طریق آثار تورمی تزریق این منابع پولی را نیز مهار کند.

ترغیب بانک ها به پذیرش دارایی‌هایی نظیر قبض انبار، موجودی کالا در گمرکات کشور به تایید گمرک ج.ا.ایران و... به عنوان ضمانت جهت اعطای تسهیلات می تواند به عنوان راهکار دیگری جهت اخذ تسهیلات با معرفی تضامین جدید شناسایی شود.