به گزارش می متالز، محمد عابد یکی دیگر از سخنرانان همایش تامین مالی در بازار سرمایه بود که بررسی اوراق منفعت پرداخت. این کارشناس بازار سرمایه در تعریفی کلی این اوراق را سند مالی بهاداری دانست که بیانگر مالکیت دارنده آن بر مقدار معین خدمات یا منافع آینده از یک دارایی بادوام بوده و در ازای پرداخت مبلغ معینی به وی منتقل شده است. این اوراق قابل معامله در بازارهای بورس و فرابورس هستند.
وی تفاوت اوراق منفعت با انواع دیگر اوراق صکوک را در این عنوان کرد که اوراق منفعت به پشتوانه منافع دارایی است در حالی که سایر اوراق صکوک به پشتوانه خود دارایی هستند.
عابد در ادامه به ویژگیها و مزایای این اوراق اشاره کرد و گفت: این اوراق قابلیت انتشار با سررسید کوتاه مدت یا بلندمدت داشته و امکان فروش به کسر اوراق نسبت به ارزش اسمی و کشف قیمت رقابتی بازار در زمان انتشار دارند. پرداخت بین دورهای میتواند در مدل انتشار اوراق، وجود داشته باشد یا نداشته باشد و نیز حداقل سود و سود علی الحساب اوراق منفعت میتواند توسط ضامن، تضمین شود.
وی افزود: سرمایهگذاران میتوانند اوراق منفعت خریداری شده را به عنوان وثیقه در سایر موارد تامین مالی خود به کار برند. همچنین، الزامی ندارد که بانی در زمان انتشار اوراق مالک دارایی باشد، بلکه برخورداری از حق بهرهبرداری اوراق برای انتشار اوراق کفایت میکند. این موضوع برای بهرهبرداران از داراییهای سرمایهای عمومی که از طریق قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی حق بهرهبرداری از داراییهای زیرساختی را در اختیار دارند، جذابیت دارد.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه، بانی، متعهد پذیره نویس، ضامن، امین، عامل فروش، دارنده اوراق و عامل پرداخت را ارکان انتشار این اوراق معرفی کرد و در خصوص انتخاب ضامن توضیح داد: ضامن توسط بانی و با تأیید سازمان صرفاً از میان بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکتهای بیمه تحت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکتهای تأمین سرمایه، و صندوقهای بازنشستگی و شرکتهای سرمایهگذاری و شرکتهای مادر (هلدینگ) ثبت شده نزد سازمان، سهامدار عمده بانی که مالک بیش از ۲۰ درصد سهام آن باشد، نهادهای عمومی و شرکتها و مؤسسات دولتی انتخاب میشود.
وی در ادامه تصریح کرد: در صورت احراز برخی شرایط توسط بانی، بانی می تواند منفعت مورد انتظار اوراق را تعهد نماید. در این صورت وجود ضامن الزامی نخواهد بود و پذیرهنویسی این اوراق صرفاً به قیمت بازار خواهد بود. برخی از این شرایط شامل موارد زیر است: مجموع جریان نقدی حاصل از عملیات آن باید در دو سال مالی اخیر مثبت باشد. اگر جریان نقد حاصل از عملیات بانی مطابق صورتهای مالی میاندورهای حسابرسی شده در سال جاری مثبت باشد میتواند در محاسبۀ مجموع جریان نقدی مذکور لحاظ شود./ حداکثر نسبت مجموع بدهیها به داراییهای آن ۹۰ درصد باشد./ توانایی پرداخت مبالغ تعهد شدۀ خود را داشته باشد./ بانی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران باشد.
عابد همچنین به توضیح مدل عملیاتی اوراق منفعت پرداخت و انواع این اوراق را شامل اوراق منفعت برپایه منافع داراییهای موجود، اوراق منفعت گواهی پایه بر پایه خدمات داراییهای موجود، انتشار اوراق منفعت به پشتوانه داراییهای نامشهود، اوراق انتفاع برپایه منافع آتی دارایی معین غیرموجود و انتشار اوراق منفعت به پشتوانه سود تقسیمی(DPS) دانست.
وی در ادامه به اوراق منفعت منتشر شده در کشور اشاره کرد و اظهار کرد: نخستین اوراق منفعت منتشر شده در زمستان ۹۶ به مبلغ پنج هزار میلیارد تومان انجام شد که با نام اوراق «منفعت دولت» و با موضوع تامین مالی دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ۱۳۹۶ انتشار یافته است.
عابد، اوراق منفعت هواپیمایی ماهان و نیز اوراق منفعت صبااروند امید را از دیگر اوراق منفع منتشر شده معرفی کرد که در بهمن ماه ۹۷ هر کدام به ترتیب به مبلغ ۱۰۰ و ۲۰۰۰ میلیارد تومان منشر شده است. نماد ماهان، با موضوع استفاده از بخشی از منافع ناشی از قراردادهای اجاره (فول چارتر) و نیز اوراق با نماد اروند به منظور خرید منافع حاصل از توسعۀ ۱۱ حلقه چاه نفت معامله شده است.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان به بررسی بازار ثانویه اوراق منفعت پرداخت و تاکید کرد: صاحبان اوراق منفعت حق دارند در سر رسید مشخص خود به صورت مستقیم از منابع داراییها یا خدمات شرکتهای خدماتی استفاده کنند و یا تا سررسید آن ها را به متقاضیان منافع و خدمات واگذار کنند. فواید مذکور سبب می شود برای اوراق بهادار منفعت، عرضه و تقاضا و به دنبال آن بازار شکل بگیرد. هر چه اوراق منفعت منافع و خدمات شفاف تر و انتشاردهندگان آن در ارائه منافع و خدمات پایبندتر به حقوق دارندگان اوراق باشند، بازار ثانویه از رونق بیشتری برخوردار خواهد بود.
وی اظهار کرد: قیمت اوراق بهادار منفعت و سود حاصل از خرید و فروش آنها (نرخ بازدهی) به عوامل زیادی چون اعتبار صاحبان دارایی و شرکتهای خدماتی، قیمت اسمی منافع و خدمات، نرخ بازدهی ابزارهای مالی مشابه، زمان و مکان ارائه منافع و خدمات بستگی دارد.