تورج زارع با بیان این مطلب اظهار کرد: با ایجاد فضای مناسب کسب و کار داخلی و هدایت سرمایه های سرگردان ایرانیان داخل و خارج کشور در بخش معدن و فرآوری صنعتی معادن ایران با ارزش افزوده بالا می توان تا پایان برنامه ششم توسعه، رقم اشتغال مولد و پایدار در این بخش را به چندین برابر رقم فعلی افزایش داد.
وی ادامه داد: برای رفع مشکل اشتغال باید ابتدا حوزه هایی نظیر بخش معدن که ظرفیت های مناسب تری برای ایجاد اشتغال دارند و دستیابی به شغل سریع تر در آنها وجود دارد، مورد توجه قرار گیرند.
مدیر عامل مجتمع آلومینای ایران با بیان اینکه الگوی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی رهبری، خط مشی اصلی اقتصاد در ایران محسوب می شود، گفت: اقتصاد مقاومتی بر خودکفایی در صنعت و تولید تکیه دارد و از مهمترین بندهای این الگو، توجه به صنایع پایین دستی و تبدیلی زود بازده، تاکید بر اشتغال زایی و بومی سازی دانش و جلوگیری از خام فروشی است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه ایران درصد بسیار محدودی از منابع آلومینیوم دنیا را به خود اختصاص داده، با تمدید قرار داد بلند مدت بهره برداری ازمعادن غنی بوکسیت گینه در امر تأمین مواد اولیه آلومینیوم (آلومینا) گامی سازنده و راه گشا برداشته است.
زارع خاطرنشان کرد: برای بهره برداری کامل از طرح انتقال بوکسیت از گینه، می توان در مناطق ساحلی دریای عمان و خلیج فارس، کارخانه های متعدد تولید شمش از سنگ بوکسیت ایجاد کرد که البته بدین منظور و در راستای بهره وری و خودکفایی در تولید آلومینیوم مورد نیاز کشور، کارخانه ی تولید شمش آلومینیوم با استفاده از تجارب متخصصین داخلی در حال احداث است که می تواند موجب اشتغالزایی و جذب سرمایه و محرومیت زدایی شود.
مدیر عامل مجتمع آلومینای ایران با بیان اینکه ایران به رغم برخورداری از رتبه دوازدهم دارنده ذخایر معدنی دنیا، اما تاکنون به دلیل اتکا به نفت، استفاده شایسته ای از این بخش به عمل نیامده است، گفت: بررسی بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی نشان می دهد در شرایط فعلی شاید مناسب ترین گزینه با در نظر گرفتن ظرفیت ها، زیر ساخت ها و تمامی ابعاد اجرایی آن، بخش معدن و صنایع معدنی کشور باشد.
وی ادامه داد: بدون تردید، ظرفیت معادن ایران به حدی است که درصورت برنامه ریزی صحیح و سرمایه گذاری مناسب می تواند موجب رونق اقتصادی و توسعه پایدار شود و بهترین گزینه به منظورتحقق اقتصاد مقاومتی در کوتاه ترین زمان است.
اجرایی شدن این الگو، مستلزم توجه ویژه به برنامه ریزی و هدفمند کردن فعالیت های اقتصادی در راستای اقتصاد مقاومتی از سوی تمام دستگاه های اجرایی و حمایت ویژه تمامی قوا و مدیران کشوری است.