سازمان تعزیرات حکومتی به اعتبارقوه قضائیه لطمه زده است/ وظیفه قوه قضائیه صیانت ازحقوق مالکیت است

به گزارش می متالز، گزیده این گفت‌وگو به این شرح است:

*به لحاظ فلسفه سیاسی مهم‌ترین عامل رشد جوامع در دنیای مدرن، حاکمیت قانون است. یعنی بدون حاکمیت قانون نمی‌توان در هیچ کشوری نشانی از رشد و پیشرفت پایدار دید. حاکمیت قانون نقش تعیین‌کننده و اصلی را دارد و نقطه مقابل حاکمیت اراده‌های خاص است؛ یعنی قواعدی کلی وجود دارد که جامعه بر اساس آنها اداره می‌شود و همه از آن قواعد کلی تبعیت می‌کنند که به آنها قانون می‌گوییم و اجرای این نظام را حاکمیت قانون می‌خوانیم. اما برای اینکه حاکمیت قانون معنا داشته باشد نیازمند ضمانت اجراست، یعنی مردم، گروه‌ها، احزاب و... باید پایبند به قانون باشند تا حاکمیت قانون شکل بگیرد. به‌طور معمول در همه جوامع دموکراتیک مدرن دنیا ضمانت اجرای قانون با قوه قضائیه است.

منظور و هدف از حاکمیت قانون در واقع حفظ حقوق و آزادی شهروندان است. پس وقتی از قانون و حاکمیت آن حرف می‌زنیم، منظور قوانینی است که ناظر بر حفظ حقوق و آزادی انسان‌هاست، پس هر قانونی که ناقض این شرایط باشد، بیش از یک مصوبه نیست و نمی‌تواند در زمره قوانین مدنظر حاکمیت قانون قرار گیرد. این نکته را از این باب ذکر کردم که اغلب سیاسیون متصورند هر مصوبه‌ای که از مجلس نمایندگان، پارلمان، شوراها یا هیات دولت بیرون می‌آید حکم قانون را دارد. این مصوبه اگرچه لازم‌الاجراست اما الزاماً در خدمت حاکمیت قانون نیست. چون هر مصوبه‌ای که در مجلس یا پارلمان به تصویب برسد، برابر قانون اساسی باید اجرا شود اما ممکن است مضمون آن به‌گونه‌ای باشد که ناقض حاکمیت قانون باشد؛ مثلاً به این صورت که بخشی از حقوق و آزادی شهروندان را نقض کند. 

یک مشکل بزرگ که در نظام‌های سیاسی در مورد قوه قضائیه وجود دارد این است که اگر قوانین اجرا نشوند یا مورد بی‌اعتنایی مردم قرار گیرند، حرمت قانون از بین می‌رود و سرمایه اجتماعی آسیب می‌بیند. متاسفانه این مساله در کشور ما رخ داده است، به عنوان مثال می‌بینید که فعالان اقتصادی آنقدر درگیر قوانین پیچیده و نهادهای مختلف هستند که عملاً خودشان می‌گویند امکان کار بدون تخلف وجود ندارد. این مساله نشان از پیچیده بودن قوانین و تعدد بالای آنهاست که امکان تداخل و تناقض بین آنها را نیز بالا می‌برد؛ حتی می‌توان برخی از این مصوبات را بیهوده نامید. این وضعیت است که به بی‌حرمتی به قانون در سطح وسیع منجر می‌شود به‌گونه‌ای که افراد معتقدند اگر تخلفی مانند رشوه دادن انجام ندهند، کارشان در نظام بوروکراسی کشور راه نمی‌افتد و انجام نمی‌شود. هم‌اکنون رشوه به عنوان پول چای یا حق‌التسریع جا افتاده است؛ این مساله بزرگی است که باید توسط قوه قضائیه، دولت و مجلس برای حل آن هماهنگی شود تا مجموعه قوانین ساده‌تر شود و قوانین ناظر بر تخلفات کاهش یابد تا قوه قضائیه از وضعیت ورودی سالانه میلیون‌ها پرونده رهایی یابد و بتواند با صرف وقت کافی و دقت بالا به تخلفات رسیدگی کند. در حال حاضر به نظر می‌رسد این سیستم قفل شده است.

اولین اقدامی که قوه قضائیه می‌تواند برای حرکت در مسیر اصلاح‌گری انجام دهد، تنویر افکار عمومی است. قوه قضائیه مراکز تحقیقاتی و پژوهشی دارد که می‌توانند با مطالعه جدی و عمیق، گزارش‌هایی منتشر کنند و به این مساله بپردازند که با توجه به میزان تخلفات و جرائم کدام قوانین دچار اشکال هستند و نیازمند اصلاح.

قانون چک یکی از مواردی بود که من اشاره کردم و از این دست قوانین بسیار است. می‌توان به قانون مهریه هم اشاره کرد که برای قوه قضائیه تبدیل به یک معضل شده است. قوه قضائیه می‌تواند این مسائل را برای افکار عمومی روشن کند و گزارش‌های مستندی به دیگر قوا بدهد تا در نهایت با کار کارشناسی و فشار افکار عمومی اصلاح قوانین و مصوبه‌های مشکل‌آفرین کلید بخورد. تجربه نشان داده است که نامه‌نگاری رئیس قوه قضائیه با رئیس سایر قوا جز بایگانی شدن راه به جایی نمی‌برد و باید از فشار جامعه و افکار عمومی استفاده کرد. بخش اعظمی از مشکلات کنونی در قوه قضائیه، مساله عملکرد خود قوه قضائیه نیست بلکه مشکلات ناشی از قوانین و مقرراتی است که نادرست ایجاده شده. از قضا این سایر نهادها و قوا هستند که در جامعه این شبهه را ایجاد می‌کنند که قوه قضائیه از رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم ناتوان است و چون این قوه با متخلفان برخورد جدی ندارد، مشکلات متعددی برای مردم حاصل می‌شود. به همین دلیل دیده می‌شود برخی مسوولان قوه قضائیه هم در این دام گرفتار می‌شوند مثلاً دادستان‌ها با اشاره به روند افزایش قیمت کالاها، فعالان بازار را به برخورد جدی تهدید می‌کنند. از نظر من این یک دام و توطئه علیه قوه قضائیه است که متاسفانه برخی دادستان‌ها در آن گرفتار می‌شوند. مسوولیت افزایش قیمت‌ها یا به تعبیر عام گرانی کالاها با قوه قضائیه نیست که انتظار برخورد از او داشته باشیم. مسوولیت مستقیم این مساله روی دوش دو قوه دیگر است و قوه قضائیه هم باید از آنها بخواهد که سیاستگذاری مناسب داشته باشند. افکار عمومی هم باید از این جهت روشن شود و چه بهتر که قوه قضائیه با کمک رسانه‌ها و مطبوعات این کار را انجام دهد.

معتقدم قوه قضائیه باید هوشمندانه افکار عمومی را روشن کند. چراکه این مسائل زاییده عملکرد قوه قضائیه نیست و مردم نباید انتظار حل آن را از این نهاد داشته باشند. اگر فساد شکل سیستماتیک به خودش گرفت، قوه قضائیه نمی‌تواند با آن برخورد کند. نفس شکل‌گیری قوه قضا برای برخورد با متخلفان و مجرمان در حداقل ممکن است. اگر قوانین و مقررات متعدد و نادرستی وضع شده و همه فعالان اقتصادی به نحوی بخشی از آن را زیر پا می‌گذارند، نمی‌توان و نباید از قوه قضائیه انتظار داشت با همه آنها برخورد کند. این دامی است که دیگران خواسته و ناخواسته برای قوه قضائیه پهن کرده‌اند، حل مسائل اقتصادی برعهده نهاد قضایی نیست. به نظرم قوه قضائیه در حال حاضر باید مطالبه‌گر اصلاح قوانین باشد. این عارضه بزرگی است که کشور دچار تعدد و تکثر قوانین شود؛ به‌طوری که حتی بعضی قضات اشراف کاملی به قوانین ندارند و نمی‌توانند حکم صادر کنند. تنها منتفعان این وضع بوروکرات‌ها و عده معدودی سوءاستفاده‌کنندگان هستند. بنابراین صورت مساله را باید ابتدا درست مطرح کرد. قوه قضائیه نباید وارد حوزه مسائل اقتصادی شود و تنها باید مطالبه کند که قوانین، مقررات و مجوزهای بیشمار اقتصادی را که عملاً مانع فعالیت اقتصادی می‌شود حذف، اصلاح و ساده شود تا فعالان اقتصادی ناگزیر به انجام تخلف نشوند و فساد و سوءاستفاده گسترش نیابد. بارها دیده‌ایم که مسوولان قوه قضائیه راجع به قیمت خودرو هم اظهارنظر می‌کنند، در حالی که این اظهار نظرها به قوه قضائیه لطمه می‌زند. نهاد قضایی باید به مباحث شکلی حقوقی بپردازد نه اینکه وارد مضمون مسائل اقتصادی شود که اساساً در حیطه تخصصی این قوه نیست.

معتقدم یکی از نهادهایی که به شهرت و اعتبار قوه قضائیه در نزد فعالان اقتصادی لطمه وارد کرده، سازمان تعزیرات حکومتی است. رئیس جدید قوه قضائیه بهتر است بررسی جایگاه این نهاد را در دستورکار خودش قرار دهد و ببیند آیا وجود این سازمان ضرورت دارد یا خیر. از نظر من حضور و کارکرد سازمان تعزیرات حکومتی عاملی مشکل‌آفرین برای تولیدکننده و زمینه‌ساز فساد و تخلف است. این مساله باید مورد بررسی قرار گیرد که چرا بوروکرات‌های دولتی مثلاً در سازمان حمایت گزارش‌هایی برای سازمان تعزیرات تهیه می‌کنند که تولیدکنندگان را جریمه کند. این اوج فساد اقتصادی است که نشان می‌دهد چگونه پای قوه قضائیه به ماجرایی کشیده شده است که اساساً نباید وارد می‌شده است. از نظر من وجود سازمان تعزیرات حتی مطابق با قانون هم نیست چون مغایر تفکیک قواست و چون به نهادی در قوه مجریه اجازه ورود و مداخله در وظایف قوه قضائیه را می‌دهد. من بارها گفته‌ام که سازمان‌هایی مانند تعزیرات یا حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید منحل شوند و شورای رقابت دچار تحول اساسی شود چراکه این سازمان‌ها نه‌تنها هیچ کمکی به رشد و توسعه اقتصاد کشور نمی‌کنند بلکه برعکس مانع فعالیت سالم بنگاه‌های اقتصادی سالم می‌شوند و عملکرد آنها مغایر با حاکمیت قانون (به معنایی که پیش از این اشاره شد) است.

نقش اصلی قوه قضائیه این است که از حقوق مالکیت و آزادی حمایت کند و نفوذ و اجرای قراردادها را ضمانت کند. فرد باید بتواند مایملک خود را آزادانه و برابر یک قرارداد به فروش برساند یا مایملک دیگری را بخرد. نقش قوه قضائیه این است که تعهدات طرفین در یک قرارداد به اجرا گذاشته شود. اگر مساله نفوذ قرارداد تضمین شده باشد، هزینه مبادله را در اقتصاد کاهش می‌دهد که خود یکی از عوامل رشد اقتصادی است. وقتی به ضمانت و اجرای قراردادها اطمینانی وجود نداشته باشد، هزینه مبادله بسیار بالا می‌رود و ممکن است نقش بازدارندگی را ایفا کند به شکلی که فرد اصلاً فعالیت اقتصادی را شروع نکند. این نقش بسیار مهم قوه قضائیه است که بتواند ضمانت اجرای قراردادها را برعهده بگیرد. البته باید تاکید کنم زمانی می‌توان از قوه قضائیه این انتظار را داشت که متخلفان در حداقل ممکن باشند، یعنی قوانین طوری نباشد که به تخلف پاداش بدهد و به همه انگیزه تخلف بدهد.

انحصار به این معناست که یک فعال اقتصادی، مثلاً تولیدکننده، به نحوی مانع از حضور دیگران در آن فعالیت شود؛ یعنی اجازه شکل‌گیری رقابت را ندهد. این اقدام مخالف و مغایر منافع عمومی است. در همه جای دنیا قوه قضائیه با استفاده از قوانین ضدانحصار، نقش مهمی در بهبود رقابت دارد. اما دقت کنید که در کشور ما قانونی مصوب شده است که از دل آن، شورایی به نام شورای رقابت متولد شده است. بخش مهمی از بندهای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مربوط به شکل‌گیری رقابت و ضدانحصار است اما دچار اشکالات اساسی است. در اقتصاد ایران که اساساً انحصارها به نوعی مربوط به دولت یا نهادهای قدرت است، قانون در برابرشان سکوت کرده و حتی از انحصار قانونی حرف می‌زند؛ یعنی انحصاری که برابر قانون توسط دولت یا قدرت سیاسی حاکم به یک بنگاه داده شده است. این قانون مخالف روح رقابت و رشد اقتصادی است که مساله اصلی ماست. اگر قرار باشد اقتصاد کشور به جزیره‌های انحصاری تقسیم شود که در اختیار افراد و بنگاه‌های خاص قرار گیرد، رشد اقتصادی حاصل نمی‌شود و صرفاً فساد تولید می‌شود. صنعت خودرو کشور را در نظر بگیرید که بیش از پنج دهه است به صورت یک جزیره انحصاری درآمده و از هر نوع رقابت ایمن هستند و به هر شکلی که می‌توانند حقوق مصرف‌کننده را نقض می‌کنند. چندین دهه است که این ظلم به مصرف‌کننده صورت می‌گیرد و چشم‌اندازی برای پایان دادن به آن هم وجود ندارد. مساله انحصار مساله قدرت سیاسی است وگرنه یک تولیدکننده هرقدر هم که بزرگ باشد نمی‌تواند به این شکل انحصار ایجاد کند. لابی قوی خودروسازها مانع از شکل‌گیری رقابت با تولیدکننده داخلی و خارجی شده که دودش به چشم مصرف‌کننده رفته است که باید با صرف هزینه بسیار بالا کالایی با کیفیت پایین بخرد.

قانون ما راجع به انحصار در بخش دولت و شبه‌دولتی‌ها (خصولتی‌ها) و کلاً امتیازات انحصاری ناشی از قدرت سیاسی سکوت کرده است. این قانون باید اصلاح شود. قوه قضائیه در مقام اصلاح قانون نیست، نمی‌تواند و نباید روی قیمت‌گذاری خودرو در بازار دخالت و اظهارنظر کند اما می‌تواند بگوید که قانون فعلی باعث انحصار و موجب فساد است و باید اصلاح شود. از نظر من در حال حاضر به قوه قضائیه ظلم می‌شود چون انتظاراتی از آنها وجود دارد که وظیفه آنها نیست و به‌واسطه مصوبات غیرصحیح سایر قوا، تخلف از قانون به‌طور گسترده شکل گرفته و مسوولیت آن به دوش قوه قضائیه انداخته شده است.