به گزارش می متالز، بخش معدن سال هاست که دیگر شاهد حضور بخش خصوصی است. اما مسئولان همچنان به آن دولتی نگاه می کنند و مقیاس و اندازه ای برای حضور بخش خصوصی قائل نیستند. سجاد غرقی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ساختار حکمرانی در بخش معدن را تشریح کرد که در ادامه می خوانید.
ساختار حکمرانی با توجه به رشد سریعی که در بخش معدن رخ داد، بهروز نشده است. 10، 15 سال است که بخش خصوصی در بخش معدن واردشدهاست. تا قبل از آن تنها معادن بزرگ دولتی مشغول به کار بودند. اما ذهنیت حکمرانی بر مبنای سال تأسیس و در واقع سالهای خیلی دور است. یعنی زمانی که دولت از تأمین نهاده تا محصول نهایی و کل زنجیره را مدیریت میکرد. همان زمانی که دولت دستور میداد ماده معدنی بهاینترتیب و با این قیمت واگذار شود و با این قیمت به فولاد برسد. دولت تمام این بایدها را از طریق منابع عمومی و سرمایهگذاری و عواید ناشی از فروش نفت در زنجیره توزیع میکرد. اما الان دیگر این شرایط حاکم نیست. خصوصیسازی اتفاق افتاده و بخش خصوصی جدید وارد زنجیره شدهاند. دیگر بهینه نیست و نباید دولت این اقدامات را انجام دهد. آن زمان شاید نهایتاً 100 معدن فعال -به غیر از معادن سنگهای ساختمانی- در حوزه فلزات وجود داشت، اما الان نزدیک به 6 هزار پروانه بهرهبرداری وجود دارد. وجود این میزان پروانه و فعال اقتصادی در حوزه، محیط کسب و کار معدنی را گسترده تر، متنوع تر و پیچیدهتر کرده است، اما ساختار همچنان بر همان مدل قبل دنبال میشود. البته این ذهنیت دوطرفه است. یعنی بخش خصوصی و تشکلها با عنایت به این باید بتوانند ساختار و نمایندگیشان را درست ایجاد کنند و مکانیزمهایی قرار دهند تا نقششان را ایفا کنند و دولت تنها نقش حکمرانیاش را ادامه دهد.
در حال حاضر بیشترین تضادهایی که اتفاق میافتد، تضاد ساختاری است که همچنان با همان ذهنیت گذشته کار میکند. دولت کارکردهایی را ازدستداده و یکسری را واگذار کرده است. اما شکل جدیدی و بهروزی هم ایجاد نکرده است. به همین دلیل هم طبیعی است که فولادسازان و پاییندست که توان بیشتری دارند اثر بیشتری روی دولت بگذارند. اما نتایج آن تا چند سال دیگر مشخص میشود.
در انجمن سنگآهن چند پیشنهاد داشتیم که جلوی SME ها گرفته نشود و اجازه دهند آنها ارزآوری داشته باشند. طبیعی است که به دلیل ماهیت کار معدن، سرمایه به همین بخش برمیگردد. چراکه سرمایهگذاری فیزیکی در بخش معدن نسبت یکبهیک دارد. برای هر میزان کار و رشد باید به همان میزان سرمایهگذاری انجام داد. به همین خاطر هرچقدر پول به این بخش وارد شود، در همین بخش باقی میماند. این موضوع لحاظ نمیشود و در دورههای رونق تصور میشود که بخش معدن همیشه سود میکند. ما در کمیسیون صنعت معادن اتاق ایران توجهمان را روی SME های معدنی گذاشتهایم. یعنی بخشی که 85 درصد اشتغال و بالای 56 درصد سرمایهگذاری را از آن خودکردهاند. اما این شرکت های کوچک و متوسط به دلیل مقیاسشان آسیبپذیرترند و دیده نمیشوند. در واقع هرزمانی که نامی از معدن برده میشود همه تنها به معادن و شرکتهای بزرگ فکر می کنند. این ذهنیت باید تغییر کند. در واقع باید تغییر پارادایمی در نگاهمان به زنجیره داشته باشیم.
در شرایط موجود تمام محدودیتهای صادراتی برای این گروه باید برداشته شود. هرکس که میتواند تولید و صادر کند باید این کار را انجام دهد. الان وضعیت این طور نیست که اولویت ایجاد کنیم. وضعیت به گونهای است که شرکتها رو به تعطیلی و رکود میروند و ما باید جلوی این اتفاق را بگیریم. مسیر هدایت هم مسیرهای گذشته نیست. بخش خصوصی باید بتواند برای مدیریت زنجیره ارزش محصولات معدنی یک راهکاری ارائه دهد. از طرف دیگر هرگونه محدودیت و تعرفه برای ماشین آلات سنگین معدنی و عمرانی که عمدتا هم مشابه داخلی ندارند کاملا برداشته شود.
تا الان گفتگوهای ما با دولت خیلی مؤثر نبوده است. هر دو طرف هم واجد ضعف هایی هستیم. بخش خصوصی به دلیل اینکه ساختار نمایندگی اش به طور موثر شکل نگرفته و دولت هم به دلیل ذهنیت متولی گرایانه اش مقصر است. دولت به دلیل مقیاس کوچک شرکت های خصوصی جدید، توجهی به آنها نمیکند. این در حالی است که این SME ها در کنار هم بخش مهمی را تشکیل میدهند و اگر اتفاقی پیش آید هم بلافاصله دچار مشکل میشوند. یکی از اتفاقاتی که باید رخ دهد این است که SMEها را بشناسیم. ادبیات SME ها در بخش معدن، تازه وارد ادبیات مدیران دولتی شده است. دولت باید توجه کند که نگاه به معدن و صنعت متفاوت است. معدن ذخیره است و دست تولیدکننده نیست که جانمایی یا مقیاس را تعریف کند. اگر روی SME ها کار جدی انجام شود، اتفاق بهتری در این زمینه رخ خواهد داد. موتور توسعه بخش معدن در دهه آتی معادن کوچک و متوسط امروز هستند.