تکثیر سلاطین با دلا‌ر ۴۲۰۰ تومانی

به گزارش می متالز، وزیر صنعت، معدن و تجارت با استناد به صحبت‌های سخنگوی دولت به‌صورت تلویحی اعلام کرده که دلار ارزان تا پایان سال عرضه خواهد شد. معاون وزیر صمت و دبیر ستاد تنظیم بازار هم در واکنش به ماجرای حذف شدن یا نشدن تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی گفت: درحال‌حاضر شرایط همان شرایط قبل است و ستاد تنظیم بازار هم اعتقاد دارد که الان نباید این تغییر اتفاق بیفتد.

آسیب‌های اصناف از تلاطم‌های ارزی و افزایش نرخ ارز هم بخشی از موضوع همایش روز ملی اصناف را به خود اختصاص داد. قیمت‌هایی که هر روز در بازار درحال تغییر است، حاصل تغییر روزانه نرخ ارز است. از این‌رو سرمایه در گردش اصناف به خصوص صنوف تولیدی با مشکل مواجه شده است. چراکه دیگر خرید کالاها به‌صورت مدت دار امکان‌پذیر نیست و خرید نقد حرف اول را در بازار می‌زند.

صنوف از دولت خواستند تا در این باره به منظور تامین نقدینگی واحدهای مقیاس کوچک تولیدی، تدابیری بیندیشد. چراکه اصناف طیف وسیعی از اشتغال‌زایی کشور را به خود اختصاص داده‌اند. البته وزیر صمت در این همایش اعلام کرد که اشتغال‌زایی اصناف براساس برنامه‌ریزی‌ها به‌طور کامل محقق شده است. اما این مقام مسوول دو ماموریت به اصناف داد؛ یکی نظارت بر بازار و دیگری مبارزه با قاچاق کالا و توزیع آن در واحدهای صنفی.

ناسازگاری تعداد صنوف با منطق اقتصادی

سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران در همایش روز ملی اصناف با بیان اینکه معتقدیم اصناف باید به‌عنوان کلید موفقیت در توسعه اقتصادی موردتوجه برنامه‌ریزان و مسوولان کشوری قرار گیرند، گفت: هیات‌رئیسه دوره هفتم اتاق اصناف که از دی ماه سال قبل مسوولیت پذیرفته است، با تحریم ظالمانه غرب و تاثیر آن بر ارزش پول ملی مواجه شد؛ اما با تدبیری که در سراسر کشور به خرج داده شد، اصناف لحظه‌ای کم نگذاشتند و در کنار دولت، در تکمیل اقدامات برای تامین کالاهای اساسی کشور نقش آفرینی کردند.

او تصریح کرد: بنای ما بررسی و شناخت عمیق‌تر وضعیت موجود سازمان‌های صنفی کشور است تا اثربخشی بیشتر سازمان‌های صنفی را در عرصه اقتصاد شاهد باشیم. آمار اصناف نشان می‌دهد که بالغ بر ۳ میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که با منطق اقتصادی و علمی سازگاری ندارد؛ این آمار نشان‌دهنده تعداد زیاد واحدهای صنفی در شرایط سخت و دشوار است. رکود و رشد اقتصادی، ما را متوجه ضرورت بازنگری در این خصوص می‌کند.

او گفت: اصناف در چهار بخش تولیدی، خدمات فنی، خدمات صرف و حوزه توزیعی مشغول فعالیت هستند. در دهه گذشته به‌دلیل عدم ایفای نقش سایر دستگاه‌ها در ایجاد اشتغال پایدار و سهولت ورود به عرصه بازار امروز شاهد چنین وضعیتی هستیم. انحراف در نحوه شکل‌گیری رسته‌های مختلف حاصل همین مساله است. امروز کمتر از ۲۰ درصد از واحدهای صنفی در حوزه تولید مشغول به کار هستند و به‌رغم آنکه ایجاد اشتغال در آن، ارزان‌تر از صنایع بزرگ است ولی نقیصه‌هایی برای ارتباط صنوف تولیدی با صنوف پایین دستی وجود دارد؛ برهمین اساس ما برنامه‌ای برای برطرف کردن این نقص تدوین کرده‌ایم. این برنامه نقشه راه هیات‌رئیسه خواهد بود و البته قابل پایش و اندازه‌گیری است.

وی اظهار کرد: در ۶۶۰ هزار واحد صنفی تولیدی کشور که در حوزه محصولات مورد نیاز صنایع بزرگ فعالیت می‌کنند، به‌دلیل فقدان ارتباط زیربنایی با صنایع، عدم آموزش کافی، فقدان تامین مالی و مواردی از این دست نتوانسته‌اند ارتباط مطلوب برقرار کنند، بنابراین اصل را اول بر شناسایی و سپس بر آموزش مشاغل صنفی تولیدی و هدایت آنها به سمت تولیدات صادرات محور با توجه به شرایط امروز گذاشتیم. انتظار داریم با حمایت‌هایی که از صنایع کوچک و متوسط صورت می‌گیرد، از صنوف نیز حمایت شود. این بخش تحت عنوان خوشه‌سازی صنف و صنعت در این نقشه راه آمده است. همچنین در حوزه خدمات فنی که بالغ بر ۱۷ درصد از صنوف را در برمی‌گیرد و اشتغال قابل‌توجهی را به اختصاص داده، از لحاظ روال قانون کار انتظار می‌رود موردتوجه قرار بگیرند و تقویت شوند.

در حوزه‌هایی همچون تعمیرات خودرو و تلفن همراه، اشتغال استاد-شاگردی دنبال می‌شود که باید تقویت شوند؛ اما یکی از نقیصه‌های این حوزه، فقدان استاندارد در خدمات پس از فروش در کشور است که با توافقاتی که صورت گرفته، تفاهم نامه سه جانبه‌ای بین اتاق اصناف ایران، سازمان ملی استاندارد و وزارت صمت امضا خواهد شد. او افزود: در حوزه خدمات صرف که با سطح اشتغال‌زایی بالایی عموما در حوزه گردشگری انجام می‌شود، عدم توجه به برنامه‌های پیشنهادی اتاق اصناف در سال گذشته مشکلاتی را به وجود آورد که انتظار می‌رود برطرف شود. همچنین بالغ بر ۵۰ درصد واحدهای صنفی در حوزه توزیع فعال هستند؛ به‌رغم اینکه واحدهای فعال در حوزه توزیع به‌عنوان یک شبکه مویرگی و گسترده می‌توانند نقش خوبی در نظام توزیع کشور ایفا کنند، اما نظام توزیع نیازمند بازنگری است. به این معنا که باید شرایط امروز را به خوبی درک کنند.

در نظام توزیع نیازمند روش‌های مدرن هستیم تا با استفاده از فناوری، بهره‌وری را بالا برده و توزیع را براساس علم روز صورت دهیم. امروز کسب‌وکارهای مبتنی بر دانش پیشرفته یا همان استارت‌آپ‌ها نباید صرفا به‌عنوان یک تهدید قلمداد شوند. بلکه باید از خدمات آنها هم استفاده کنیم. در برنامه رونق تولید اتاق اصناف، تمرکز جدی بر استفاده از فناوری در نظام توزیع برای شفاف‌سازی هر چه بیشتر داریم. برای واحدهای صنفی سنتی، به‌دنبال این هستیم که آنها هم از فناوری اطلاعات و فناوری‌های نوین بهره‌مند شده و این واحدها را تقویت کنیم. در حوزه ایجاد تقویت بنیه مالی و به‌ویژه لجستیک واحدهای توزیع‌کننده، ایجاد واحدهای فرانچایز در دستور کار قرار دارد که امیدواریم مورد تایید و حمایت قرار گیرد.

همچنین ایجاد هلدینگ اصناف نیز در دستور کار قرار دارد. برای تحقق اینها دست نیاز به سمت تمام متخصصان و کارشناسان و مسوولان دراز می‌کنیم.  او در سه بخش انتظار خود را برای تحقق اهداف برنامه رونق تولید اصناف بیان کرد و گفت: از مجلسی‌ها انتظار داریم برای قانون نظام صنفی تصمیم بگیرند. این قانون در سال ۹۲ تصویب شد و ایراداتی نیز داشت که در قالب پیشنهادهای ارائه شده است. در ارتباط با دوره محدودیت مسوولیت در اصناف، پشتیبانی مالی اصناف و مطالبات مالیاتی و تامین اجتماعی نیز از وزیر صمت می‌خواهیم که ما را یاری کند.

همچنین در ارتباط با بازرسی که دغدغه همه مسوولان است، اصناف توان رویارویی با این موضوع را دارند و این مساله هم ثابت شده است. از مقامات مسوول می‌خواهیم که به ما اعتماد کنند. اما انتظار می‌رود که تعهدات مالی و سهم اصناف از محل جرائم را موردتوجه قرار دهند.  همچنین شهباز حسن‌پور، رئیس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی نیز گفت: امروز که نفت بیمار شده و حال و روز خوبی ندارد، حرف اول را در کشور به گواه آمار و اطلاعات اصناف می‌زنند؛ به این معنا که خانواده ۲۵ میلیون نفری اصناف، بیشترین اشتغال پایدار را با کمترین مزاحمت برای دولت و حکومت، ایجاد کرده است پس انتظار داریم که دولت نگاه ویژه‌ای به این بخش داشته باشد و از مجلس هم انتظار داریم که درخصوص رفع قوانین مزاحم کمک کنند. قوانین مزاحم ایجاد اشتغال را باید از سر راه کارآفرینان برداشت. 

او افزود: دومین موضوع این است که بخشنامه‌های مزاحم و متعددی که از سوی وزارتخانه‌ها و نهادهای مرتبط مختلف از جمله تامین‌اجتماعی تدوین شده، معضلاتی را به وجود آورده است که باید برطرف شوند. اگر این دستورالعمل‌های متعدد تعدیل شود اصناف می‌تواند اشتغال‌زایی را افزایش دهد.

حسن‌پور در مورد سرمایه در گردش واحدهای تولیدی صنفی نیز گفت: با توجه به اینکه امروز همه معادلات به هم خورده و همه چیز به‌صورت خرید نقدی انجام می‌شود، مشکل سرمایه در گردش به‌وجود آمده است. سال‌های گذشته چنین وضعیتی حاکم نبود و فروش مدت‌دار به وفور وجود داشت و هر آن قیمت کالاها تغییر نمی‌کرد. اما امروز قیمت‌ها به روز درحال تغییر است. بنابراین همه داد و ستدها به‌صورت نقدی انجام می‌شود از دولت می‌خواهیم فکری به حال سرمایه در گردش واحدهای صنفی کند. این مشکلات برای واحدهای تولیدی وجود دارد.

وقتی مشکلی برای یک واحد بزرگ پیش می‌آید تمام دستگاه‌ها برای حل آن بسیج می‌شوند. اما در رابطه با اصناف کوچک‌ترین کاری در این زمینه انجام نشده است. خوشه‌سازی واحدهای تولیدی مقیاس کوچک در سطح کشور موضوع مطرح شده دیگری بود که او موردتوجه قرار داد. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی و حضور بازاریان در صادرات کشور هم بخش دیگری از سخنان او را به خود اختصاص داد.

حسن‌پور همچنین گفت: اکنون که سه ماه از سال گذشته است، هنوز یک ریال بودجه به بازرسی اصناف اختصاص داده نشده است. سازمان برنامه بودجه و وزارت اقتصاد باید به این توجه کنند که این حجم بازرس چگونه باید تامین مالی شوند و ما باید چطور حقوق آنها را بپردازیم.

اقتصاد مسوول ندارد

عبدالرضا مصری، نایب‌رئیس مجلس نیز با بیان اینکه ظرفیت تولید کشور به اندازه تمام کالاهای ساخته شده کاملی که از خارج وارد می‌شوند، است، گفت: مسوول اقتصادی کشور هنوز مشخص نبوده و کسی هم در این زمینه پاسخگو نیست. او عنوان کرد: بعد از خروج آمریکا از برجام، اصل اساسی بر استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد مقاومتی است؛ این در حالی است که نسخه نوشته شده و پزشک بیماری را تشخیص داده، اما کسی این نسخه را عملیاتی نمی‌کند.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با طرح این سوال که مسوول اقتصاد کشور کیست، افزود: هنوز نمی‌دانم که مسوول اقتصاد کشور کیست و جوابی برای این سوال پیدا نکرده‌ام. درحالی‌که بسیاری از بخش‌ها، مسوول مشخص دارند اما مسوول اقتصاد کشور که جهت‌ها را تعیین می‌کند مشخص نیست. او تصریح کرد: اکنون کشور ظرفیت بالایی دارد؛ به میزان تمام کالاهای ساخته شده کاملی که از خارج کشور وارد می‌شوند، در کشور ظرفیت تولیدی داریم.

اما امکان رقابت تولیدکننده داخلی چه صنایع کوچک و چه تولیدات صنایع بزرگ، تا زمانی که بابت واردات دلار می‌دهیم، وجود ندارد؛ کالای وارداتی با ارز رانتی یا ارز پایین نگه داشته شده وارد می‌شود و قدرت رقابت را از تولیدکننده می‌گیرند. به گفته مصری، وقتی ارز به فردی می‌دهیم که کالا وارد کند، او حقوق کارگر خارجی را به دلار می‌پردازد؛ بنابراین حقوق کارگر خارجی را نیز ما از جیب مردم می‌پردازیم.

او با بیان اینکه ارز ارزان‌قیمتی که دولت ارائه می‌دهد منجر به شکل‌گیری سلاطین اقتصادی از جمله سلطان سکه و خودرو می‌شود، گفت: باید جلوی این سلاطین را گرفت چراکه رقابت را برای تولیدکنندگان داخلی سخت می‌کند. کاش سلطان تولید داشتیم. کالاهایی که وارد کشور می‌شوند در کشورهای خودشان سلاطین تولید هستند. بنابراین هرچقدر جلوی واردات کالا را بگیرید به اهداف اقتصاد مقاومتی نزدیک‌تر می‌شوید. مواد اولیه‌ای که از کشور خارج می‌شود، به کشورهای دیگر می‌رود و چرخه اقتصاد آنها را راه می‌اندازد. بعد ما آن کالای ساخته شده آنها را وارد می‌کنیم. او همچنین عنوان کرد: نباید به‌واسطه یک کار خطا، تمام بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها را تغییر دهیم. بلکه باید محدودیت‌ها را برداریم.

دو ماموریت به اصناف

رضا رحمانی وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت نیز مهمان دیگر روز ملی اصناف بود. او در این همایش گفت: سال گذشته هدف‌گذاری ما، ایجاد ۲۵۰ هزار شغل جدید در حوزه اصناف بود که اتفاقا در این بخش، کاملا اهداف محقق شده است؛ به این معنا که به‌رغم شرایط بد اقتصادی، حوزه اصناف در صدور پروانه‌های صنفی نیز رشد را تجربه کرده‌اند. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: امسال سال رونق تولید است و رونق تولید نیز به‌عنوان یک راهبرد مطرح شده است که براساس آن برای حل مشکلات کشور باید از آن تبعیت کنیم. این راهکار تجربه شده است و در همه جای دنیا نیز راهکار رونق اقتصادی، رونق تولید است و باید به این استراتژی به خوبی عمل کرد.

او با بیان اینکه اصناف حلقه واسط تولید و توزیع هستند، تصریح کرد: اصناف نقدینگی را از مردم دریافت کرده و به چرخه اقتصادی برمی‌گردانند؛ هر واحد تولیدی صنفی، سه پارامتر اساسی نیاز دارد که شامل مواد اولیه، نقدینگی و بازار مصرف می‌شود. اینها باید فراهم باشند تا فعالیت تولیدی شکل بگیرد و ما هم برای این سه مورد، برنامه داریم. رحمانی گفت: امروز جنگ اقتصادی برقرار است و اصناف خط مقدم این جبهه هستند؛ بنابراین باید به این بخش توجه کرد. در عین حال باید نهضت ساخت داخلی را راه‌اندازی کرد. او افزود: صادرات به کشورهای همسایه از جمله اولویت‌های ما است و توجه به حوزه معدن نیز امسال در دستور کار ویژه وزارت صمت قرار دارد.

 بر این اساس، باید نهضت و انقلاب معدنی رخ دهد؛ چراکه به‌رغم اینکه پتانسیل‌های خوبی وجود دارد؛ سیاه‌نمایی صورت می‌گیرد و در ماه‌های باقیمانده سال ۹۸ بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه قابل بهره‌برداری، افتتاح خواهد شد و این رقم در حوزه صنایع و معادن در سه سال آینده به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. رحمانی از آماده شدن پروژه‌ای با سرمایه‌گذاری بالغ بر یک میلیون دلار در حوزه فولاد خبر داد و گفت: این پروژه در ماه آینده افتتاح می‌شود.

او ادامه داد: ما در مدیریت برخی از کالاها نتوانستیم خوب عمل کنیم که از جمله آنها شکر است. شکر یکی از کالاهایی است که هر روز قیمت آن را رصد می‌کنم؛ به نحوی که به دو نفر از همکاران وزارتخانه اعلام کردم که از بازارچه‌های نزدیک وزارت صنعت شکر بخرند تا تفاوت نرخ عرضه را با نرخ اعلام شده بسنجم. اما دیدم که در دو فروشگاه، شکر با دو نرخ متفاوت فروخته می‌شد که نسبت به نرخ‌های اعلامی مغایر بود. او اعلام کرد که هر روز قیمت ۱۰۰ قلم کالای موردمصرف مردم را رصد می‌کند.

رحمانی افزود: مذاکراتی هم در رابطه با شکر با وزارت جهاد انجام داده‌ام چراکه آنها مسوولیت تامین و عرضه شکر را بر عهده دارند، اما به هر حال قیمت شکر کاهش یافته ولی هنوز به نرخ متعادل نرسیده است. ولی در مورد گوشت و مرغ به این نرخ‌های مصوب رسیده‌ایم. به گفته وزیر صمت، تلاش داریم تا هر روز قیمت‌ها را رصد کنیم و مردم هم ناظر و بازرس ما باشند.

وی از کاهش ۳۶ درصدی واردات کالاهای مصرفی در سال ۹۷ خبر داد و گفت: در این میان واردات کل کالاها در سال گذشته بالغ بر ۲۲ درصد کاهش یافته است.او همچنین دو ماموریت را به اصناف اعلام کرد. رحمانی از صنوف و اتحادیه‌ها خواست تا نظارت بر بازار را به بهترین نحو انجام دهند. او اولین حلقه نظارت را اتحادیه‌ها دانست و از آنها خواست تا بازرسی‌ها و نظارت را تقویت کنند و اجازه ندهند وجهه اصناف خدشه‌دار شود. همچنین ماموریت دوم وزیر صمت به اصناف، مبارزه با توزیع و عرضه کالای قاچاق بود.

قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران نیز در این مراسم با اشاره به ماده ۷۲ قانون نظام صنفی گفت: براساس این قانون یک‌سوم مبالغی که در بازرسی‌ها به خزانه دولت از ناحیه درآمد جریمه‌ها واریز می‌شود باید به‌عنوان حقوق بازرسان به اصناف پرداخت شود، درحالی‌که این مبلغ به اصناف پرداخت نشده و ما به‌شدت در این‌خصوص در مضیقه هستیم.  وی اظهار کرد: ما همیشه در کنار دولت و نظام هستیم، چه در تولید و چه در حوزه توزیع. سالیان سال است که در این زمینه به اصناف آموزش می‌دهیم اما باید این آموزش‌ها بیشتر شود. نوده‌فراهانی با بیان اینکه بیش از ۶۰۰ هزار واحد صنفی تولید در کشور وجود دارد، گفت: امسال به‌رغم نام‌گذاری سال با نام رونق تولید، آن‌طور که باید و شاید به‌دلایل مختلف از جمله فرسودگی صنایع تولیدی اصناف به این موضوع پرداخته نشده است. بنابراین با راه‌اندازی تولید در حوزه اصناف باید قدم‌های موثرتری در این مسیر برداشته شود.

حذف یا ماندگاری دلار ارزان؟

علاوه بر آنچه در روز ملی اصناف گفته شد، حاشیه‌های این مراسم هم جالب بود. با وجود انتقاد نمایندگان مجلس از دلار ارزان، همزمان دبیر ستاد تنظیم بازار در محوطه سالن همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما در جمع خبرنگاران گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی فعلا حذف نمی‌شود و ستاد تنظیم بازار اعتقاد دارد که الان نباید این تغییر اتفاق بیفتد.

عباس قبادی گفت: ما به‌صورت روزانه گزارش‌ها را به مقامات ارائه می‌دهیم و اثرات تغییرات ارز ۴۲۰۰ به سایر ارزها را طی این گزارش‌ها به مقامات ارائه می‌دهیم. اما قرار نیست در مورد حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی اتفاق خاصی بیفتد، اگر قرار شد اقدام صورت گیرد حتما اطلاع‌رسانی می‌کنیم. دبیر ستاد تنظیم بازار وزارت صنعت، در پاسخ به این سوال که آیا به نظر شما ارز ۴۲۰۰ تومانی به سفره مردم می‌رسد، گفت: شاید به همین دلیل بخواهند در مورد اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی تجدیدنظر کنند یا اینکه در مورد جابه‌جایی ارز آن تصمیم جدیدی اتخاذ شود اما این موضوع در مورد همه کالاها مصداق ندارد. در عین حال ستاد تنظیم بازار اعتقاد دارد که الان نباید این تغییر اتفاق بیفتد.

الان با همان دلار ۴۲۰۰ تومانی ارز برنج، روغن نباتی، شکر و حتی نهاده‌های دامی به دست مصرف‌کننده می‌رسد؛ اما در مورد برخی محصولات شاید تصور شود که واردات با ارز ۴۲۰۰ انجام می‌شود درحالی‌که این‌گونه نیست. به‌عنوان مثال در مورد ماکارونی که تا سال گذشته گندم آن هر کیلو ۹۰۰ تومان تهیه می‌شد، اکنون گندم آن به قیمت هر کیلوگرم ۱۸۰۰ تومان است و طبیعتا در قیمت عرضه این کالا تاثیرگذار است. وی در مورد عرضه لبنیات با نرخ بیش از نرخ مصوب نیز بیان کرد: اگر چنین اتفاقی بیفتد قطعا تخلف است. همچنین رحمانی وزیر صمت نیز درخصوص حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی عنوان کرد: روز جمعه آقای ربیعی به‌عنوان سخنگوی دولت در این خصوص نظر داده است. وقتی سخنگوی دولت نظری را مطرح می‌کند، این نظر، نظر همه ما است.