اجماع دولت و خصوصی‌ها برای رسیدن به نسخه مناسب صادراتی

صادرات مناسب، قوانین ثابت می‌خواهد

به گزارش می متالز، درباره بستر صادراتی محصولات فولادی، عزیز قنوانی مدیرعامل فولاد امیرکبیر کاشان اظهار کرد: برای افزایش تولید در داخل با برخی موانع روبه‌رو هستیم، چراکه اگر بستر فروش مناسبی در داخل و خارج برای کالای تولیدکننده مهیا نباشد، با دپوی محصول روبه‌رو می‌شود. قنواتی در ادامه خاطرنشان کرد: امسال رهبر معظم انقلاب شعار «رونق تولید» را مطرح کردند، البته شاهد تلاش مسئولان نیز در این راستا هستیم، اما گاهی مشاهده می‌کنیم که وضع برخی قوانین و مقررات با این شعار مغایرت دارد، چراکه اگر بخواهیم در عمل با رونق تولید روبه‌رو شویم باید زمینه آن را مهیا کنیم. در زمینه صادرات با برخی مشکلات روبه‌رو هستیم. برای نمونه نرخ داخلی ما ارزان تمام می‌شود و کشوری مانند عراق برای واردات کالای ایرانی به نرخ داخلی ما نگاه می‌کند. از این‌رو باید یک پایه برای نرخ داخلی درنظر بگیریم که دارایی و اموال کشور را مجانی صادر نکنیم.
وی در ادامه تاکید کرد‌: باید به این عوامل توجه کرد و کارگروهی از بخش دولتی و خصوصی و تشکل‌ها تشکیل شود تا بتوان به نسخه مناسبی برای صادرات رسید. از این‌رو در این راستا نباید قوانین متناقض و کوتاه‌مدت ابلاغ کنیم که تولیدکننده را دچار سردگمی کند.
مدیرعامل فولاد امیرکبیر کاشان در ادامه خاطرنشان کرد: در یک سال گذشته شاهد قوانین و آیین‌نامه‌های متفاوتی بودیم که پس از کلی ضرر و زیان برای تولیدکنندگان، تغییر کرد و درنهایت تعدیل شد. قنواتی یادآور شد: یک روز عنوان کردند که تولیدکنندگان پس از عرضه در بورس کالا اجازه صادرات خواهند داشت؛ یک روز عنوان می‌کنند که تنها تولیدکننده یا نماینده آن حق صادرات دارد. این آیین‌نامه‌ها ترسیم یک افق روشن را برای تولیدکننده در زمینه صادرات از بین می‌‌برد و دیگر قادر به برنامه‌ریزی بلندمدت چندساله نخواهد بود. از این‌رو این موارد بخش تولید را با مشکل روبه‌رو می‌کند، این درحالی است که رونق تولید نیازمند بستر مناسب است. ۳ ماه از امسال گذشته، آیا سرمایه در گردش ارزان‌قیمت در اختیار تولیدکننده قرار داده شده است؟ برخی مواد اولیه چندین برابر شده اما آیا مجوز سرمایه در گردش بانک‌ها افزایش پیدا کرده است؟ ارتباط واحدهای تولیدی با بانک‌ها به اندازه همان ۱.۵ تا ۲ سال قبل است این درحالی است که تولیدکننده همان اندازه قادر به تامین مواد اولیه برای یک ماه بود اما هم‌اکنون این اندازه به تامین ۱۰ روز تولیدکننده رسیده است. تولیدکننده چه باید کند؟ قنواتی ادامه داد: اگر بخواهیم رونق تولید ایجاد کنیم باید این موانع را برطرف کنیم و در این زمینه به ثبات قوانین نیاز داریم. وی در ادامه با اشاره به دلایل تغییر قوانین از سوی دولت عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین موضوع‌های مربوط به قوانین صادراتی این است که مسئولان دولتی پشت میز می‌نشینند و با آمار برای تولیدکننده تصمیم می‌گیرند، این درحالی است که تصمیم برای واحدهای تولیدی باید در خط تولید گرفته شود نه پشت میز.

انتقادی بر قوانین صادراتی

درباره قوانین صادراتی مصطفی عبداللهی، مدیرعامل نورد فولاد تهران و رئیس هیات مدیره تعاونی نوردکاران عنوان کرد: چندی پیش قانونی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد که تنها تولیدکننده یا نماینده آنها حق صادرات دارند. در نگاه نخست، قانون خوبی به نظر می‌رسد اما یک ضعف عمده دارد و اینکه برخی کارخانه‌ها در ایران ورشکسته یا اجاره‌ای یا حتی بدهکار بانکی هستند که این شرکت‌ها زیرمجموعه‌ای صوری برای خود ایجاد می‌کنند و به‌وسیله آن یک کارت بازرگانی دریافت می‌کنند و به صورت ریالی صادرات انجام می‌دهند. این درحالی است که با توجه به این روش مشتریان عراقی یا تاجیکستانی و... به صورت ریالی خرید می‌کنند و با سایر تولیدکنندگان که با دلار خریدوفروش می‌کنند، وارد معامله نمی‌شوند.
مدیرعامل نورد فولاد تهران همچنین خاطرنشان کرد: موضوع دیگر بی‌انضباطی در مرزهای ما با کشور عراق برای صادرات است. برای نمونه در مرزهای سومار و شلمچه با تریلی بار آهن را به عنوان بار گوجه فرنگی با ۴میلیون تومان گمرکی رد می‌کنند و کسی هم این موضوع را رصد نمی‌کند. روزی هزار ماشین از شلمچه عبور می‌کند و در این مرز واحد ایست‌بازرسی وجود ندارد.
عبداللهی عنوان کرد: از این‌رو بهتر است دولت صادرات را تنها به تولیدکننده و نماینده آن محدود نکند یا بهتر است که نماینده را به همکار صادرکننده اصلاح کنند به عبارت دیگر یک شرکت تولید فولاد ممکن است امکان صادرات خود را به یک شرکتی دیگر بسپارد و مشکلی هم پیش نیاید، تا از این طریق شرکت‌های بی‌اعتبار و ساختگی که نماینده شرکت‌های ورشکسته هستند از دور خارج شوند. وی تاکید کرد: در نهایت اینکه دولت شرایط برگشت ارز برای تولیدکننده را آسان‌تر کند. تولیدکننده معتقد است، باید ارز را برگرداند اما دولت برای حمایت از تولیدکننده درصد نیما را کاهش و درصد سنا را افزایش دهد یا نرخ نیما و سنا را به هم نزدیک کند تا در این راستا رانت و قاچاق نیز کاهش یابد. با این شرایط محصولات فولادی هم به شکل درست و اصولی از سوی صادرکننده معتبر صادر می‌شود و ارز آن هم به کشور بازمی‌گردد.

تمام قوانین صادراتی برای تنظیم بازار بوده است

سیف‌اله امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی و مشاور معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: اوایل سال گذشته مشکلاتی ناگهانی برای کشور ما در زمینه تحریم‌ها به‌وجود آمد و وضعیت بی‌ثباتی را برای کشور رقم زد. در حقیقت این تحریم‌ها کشور را در موقعیت غافلگیرانه‌ای قرار دارد و همین موضوع سبب شد از سوی دولت آیین‌نامه و بخشنامه‌هایی صادر شود تا متناسب با شرایط بازار کار برای تولیدکنندگان ساده‌تر شود. بنابراین این تغییرات با توجه به آن شرایط طبیعی بود. امیری در ادامه خاطرنشان کرد: از سوی دیگر این آیین‌نامه‌ها را بخش معاونت معدنی تغییر نمی‌دهد، این تغییرات را شورای کارگروه تنظیم بازار بررسی می‌کرد، سپس پیشنهادهایی به کارگروه تخصصی می‌رفت و پس از تصویب به کارگروه اصلی فرستاده می‌شد و پس از چکش‌کاری شیوه‌نامه و آیین‌نامه‌‌‌ای تنظیم و به سایر معاونت‌ها ازجمله معدن هم ابلاغ می‌شد.
وی با اشاره به این موضوع که مدت‌هاست شیوه‌نامه‌‌ها ثبات یافته‌اند، عنوان کرد: از ابتدای امسال در زمینه فولاد و بیشتر صنایع معدنی شیوه‌نامه جدیدی صادر نشده است و قوانین ثبات لازم را یافته‌اند. مدیرکل دفتر صنایع معدنی و مشاور معاونت امور معادن و صنایع معدنی در پاسخ به این پرسش که یک مدت صادرات را وابسته به عرضه در بورس کالا کردید و بعد از مدتی این قانون را برداشتید، آیا این ثبات نداشتن قوانین را نشان نمی‌دهد، گفت: واحدهای تولید به‌خاطر رونق تولید داخلی باید در اولویت تامین نیاز خود قرار بگیرند. اگر عرضه در بورس را قانون نمی‌کردیم، هیچ‌یک از تولیدکنندگان حاضر به عرضه در بورس کالا نمی‌شدند و تولیدکنندگان با توجه به اختلاف نرخ ارزی که بین ریال و دلار پیش آمده بود، تمایل شدیدی به صادرات پیدا کرده بودند که در این صورت واحدهای پایین‌دستی با مشکل روبه‌رو می‌شدند. امیری ادامه داد: یک موضوع این است که واحدهای تولیدکننده که در بورس کالا حضور دارند کف عرضه‌ها را در بورس رعایت نمی‌کنند، چراکه شیوه‌نامه صادر کرده بودیم که باید کف عرضه در بورس را رعایت کنید تا اجازه صادرات داشته باشید، اما به‌جز چند شرکت معدود، بیشتر شرکت‌ها این کف عرضه‌ها را رعایت نکردند، اما با این حال به‌خاطر اشتغال واحدهای تولیدی و به دلیل نزدیکی به عید و دلایل دیگر اجازه صادرات به آنها می‌دادیم. اما پس از آن با مبادی دیگر چون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکاتبه می‌کردیم که این شرکت‌ها کف عرضه را رعایت نکرده‌اند. وی تاکید کرد: در کل وزارتخانه اجازه صادرات را از کسی نگرفته است و تنها این آیین‌نامه‌ها ازسوی مقام عالی وزارت در زمینه ساماندهی تولید و صادرات ابلاغ شده است. علاوه بر این بیشتر این آیین‌نامه‌ها به پیشنهاد انجمن‌ها و تشکل‌ها مطرح و بررسی شده است. در تصمیم‌گیری‌هایی که از سوی وزارتخانه انجام می‌شود، انجمن‌های تخصصی حضور دارند که تصمیم‌های نهایی با مشارکت و مشورت آنها گرفته می‌شود. امیری در پاسخ به این نکته که صادرات تنها از طریق تولیدکننده یا نماینده آنها انجام شود تا برخی شرکت‌های ورشکسته با ایجاد زیرمجموعه‌های صوری و معرفی آنها به عنوان نماینده شرکت سعی در دور زدن این قوانین برای صادرات بیشتر نداشته باشند، گفت: در زمینه صادرات بخشنامه‌ای از سوی وزارتخانه صادر شد که صادرات تنها از طریق تولیدکننده یا نماینده آنها انجام ‌شود که این اقدام در راستای پیشگیری از رانت، سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی یا ارزان‌فروشی انجام شد و در بخشنامه‌ای به تمامی گمرکات کشور اعلام کردیم که تنها کسانی می‌توانند صادرات داشته باشند که یا خودشان تولیدکننده باشند یا نماینده تام‌الاختیار ‌آنها باشند البته به این شرط که ارز حاصل از صادرات شرکت را به سامانه‌ها برگردانند. وی ادامه داد: البته برخی از واحدها به خاطر مشکلات و بدهی قادر به صادرات نیستند از این رو ما اعلام کرده‌ایم که صادرات ازسوی واحد یا نماینده تام‌الاختیار آنها به این شرط که ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما بازگردانند، انجام شود، نماینده هر کس که باشد، اگر صادر انجام شود، باید ارز آن را هم برگرداند. مدیرکل دفتر صنایع معدنی و مشاور معاونت امور معادن و صنایع معدنی در پایان تاکید کرد: در ۱.۵ سال گذشته بازار به شدت متاثر از نرخ ارز بود و نوسان آن سبب التهاب می‌شد. در حقیقت تمامی این قوانین در راستای تنظیم بازار انجام می‌شد. این بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها سبب تنظیم بازار و پیشگیری از افزایش ناگهانی نرخ نهاده‌ها شد. از این‌رو تنها محصولاتی که توانستیم نرخ آنها را در سطح مناسب قرار دهیم، محصولات فولادی و در کل صنایع معدنی ازجمله سیمان، کاشی و سرامیک و... بود. بنابراین بازار صنایع معدنی به‌طور کلی ساماندهی شده و بخشنامه آنچنانی دیگری در امسال صادر نشده است. هم‌اکنون بخشنامه‌ها به ثبات لازم رسیده‌اند.