به گزارش می متالز، در ادامه یادداشت ابوالفضل کیانی بختیاری را با هم میخوانیم.
در سالی که با تدبیر مقام معظم رهبری، سال رونق تولید نامگذاری شده است، اقدامات و الزامات مهمی باید انجام شود تا شاهد رونق تولید در کشور باشیم. برخی از مهم ترین این اقدامات که باید بیش از پیش مورد توجه همگان در همه بخش های مرتبط با برنامه ریزی، سیاستگذاری و مدیریت تولید در کشور قرار گیرد، به اختصار اشاره شده است.
ارزش پول ملی از جمله موضوعات مهمی است که همواره ذهن فعالان اقتصادی، مردم و مسئولان را به خود مشغول کرده است.در ماههای گذشته افزایش تحریمها، کاهش مبادلات دلاری و به دنبال آن، تحریک بازار ارز در ایران، دستبهدست هم داد تا ارزش پول ملی بنا بر اظهارات کارشناسان به یکچهارم کاهش یابد و بار دیگر مسئله ارزش پول ملی و اهمیت حفظ آن، به یکی از مشغلههای ذهنی فعالان اقتصادی و عامه مردم تبدیل شود. کارشناسان مهمترین دلایل کاهش ارزش پول ملی را رشد افسارگسیخته نقدینگی، نبود تناسب تولید با رشد نقدینگی، بالا رفتن نرخ تورم، کاهش توان تولید و... عنوان و در ارزیابی خود به این نکته اشاره میکنند که ضعف سیاستگذاری و مدیریت نقدینگی در اقتصاد ایران، سبب شده که نقدینگی در عمل، تبدیل به ابزاری برای تخریب بازارها چون سکه و ارز، خودرو و مسکن شود و حتی برای تولید هم دردسرهایی ایجاد کند. کارشناسان اقتصاد معتقدند که برای حفظ ارزش پولی ملی، باید اقداماتی اساسی در راستای رونق بخش تولید، کاهش هزینه بنگاههای اقتصادی، جلوگیری از رشد نقدینگی و تورم انجام شود و موجبات کاهش نرخ کالا و خدمات در کشور فراهم شود و اینها مجموع عواملی است که در نهایت به افزایش ارزش پول ملی خواهد انجامید. درحالحاضر با حجم بالایی از نقدینگی در کشور روبهرو هستیم که لزوما این موضوع نمیتواند پدیده منفی و بدی تلقی شود. اگر این نقدینگی در کشور مدیریت شود و در نهایت به سمت فعالیتهای اقتصادی سوق پیدا کند، نه تنها مخرب نخواهد بود بلکه باعث رونق بخش تولید و اقتصاد واقعی کشور میشود و مشکلات بخش تولید هم از این بابت رفع خواهد شد.
بالا بودن هزینه نقل و انتقال پول در بنگاههای اقتصادی و از طرفی ریسک بالای تامین مصارف ارزی از طریق صرافیها در کنار حذف مبادلات اعتباری بلندمدت خارجی با نرخ بهره پایینتر باعث خواهد شد تا همسو با کارکرد نامناسب بانکهای داخلی در حوزه واسطهگری مالی، هزینههای تولیدکننده ایرانی را افزایش یابد، تولید گران و ضعفقدرت خرید باعث عدم رونق تولید می شود. بنابراین باید تلاش شود تا تولید ارزان و با کیفیت شود تا بتواند رقابت پذیر و مورد پذیرش قرار گیرد.
دولت باید با نظارت بر واردات مجوز ورود کالاهایی را صادر کند که در کشور مشابه داخلی نداشته باشند.
تنها راه برون رفت از این وضعیت حمایت از تولید ملی، افزایش کیفیت محصولات داخلی و تقاضا برای خرید کالای ایرانی است. در مقطع کنونی آرامش، اتحاد، انسجام، تکیه بر ظرفیت و توان داخلی، حمایت از تولیدکنندگان، نظارت بر قیمت ها، جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری، مبارزه با اخلاگران اقتصادی می تواند ثبات را بر بازارهای داخلی بازگرداند.
فرهنگ خرید و تقاضای مصرف کنندگان نیز باید تغییر کند و آنها باید به سمت خرید کالاهای داخلی گرایش پیدا کنند و همچنین تولیدکنندگان نیز باید کیفیت و مرغوبیت محصولات خود را به افزایش دهند.