خام‌فروشی سنگ‌آهن به خارج غیرقانونی است نه به داخل

به گزارش می متالز، همچنین در این جلسه مسئولان محلی این استان خواستار آن شدند که واحدهای تولیدی یزد در واگذاری معادن دولتی اولویت داشته باشند. محمدعلی طالبی، استاندار یزد با انتقاد از واگذاری برخی معادن به واحدهای تولیدی خارج از استان گفت: به منظور تامین خوراک واحدهای فرآوری، در واگذاری معادن دولتی، واحدهای تولیدی استان باید در اولویت باشند.
درباره اینکه واگذاری معادن دولتی به واحدهای تولیدی داخلی در استان و اینکه نقش‌آفرینی استان‌ها در حوزه معدن و صنایع معدنی چقدر می‌تواند مفید یا مضر باشد، با نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کرده ایم که در ادامه می خوانید.

از نظر قانونی مشکل دارد

رمضانعلی سبحانی‌فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره طرح ممنوعیت خروج سنگ‌آهن از استان یزد با بیان اینکه مخالف چنین سیاستی است، گفت: معنای این طرح می‌تواند این باشد که در بخش تامین مواد اولیه، کارخانه‌ها و معادن بخش خصوصی، حق واگذاری یا فروختن مواد اولیه صنایع فرآوری به خارج از استان را ندارند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره در اولویت قرار دادن واگذاری معادن دولتی به واحدهای تولیدی یزد نیز گفت: به لحاظ قانونی، یک استان نمی‌تواند چنین موضوعی را مطرح کند. هرچند این سخن به لحاظ مدیریتی خوب است اما باید از نظر قانونی نیز به آن توجه کرد. وقتی به قوانین و مقررات نگاه می‌کنیم می‌بینیم که بر اساس قانون فقط در خروج مواد معدنی به خارج از کشور آن هم برای جلوگیری از خام‌فروشی محدودیت وجود دارد.
سبحانی‌فر اظهار کرد: در این حوزه شاهد اعمال تعرفه‌های بالا و عوارض هستیم بنابراین تا کنون بر اساس قوانین داخلی هیچ محدودیتی در داخل وجود نداشته است.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سیاست‌های حمایت از رشد بخش خصوصی در ادامه گفت: جلوگیری از خروج یک ماده معدنی از یک بخش به بخش دیگر کشور مغایر با سیاست‌های مربوط به رقابت بخش خصوصی است و می‌تواند مانع رقابت شود. سبحانی‌فر تاکید کرد: در شرایطی که ما می‌خواهیم از بخش خصوصی و تولیدکننده حمایت کنیم و حامی رشد اقتصادی کشور باشیم، چنین سیاستی در اصل به ضرر تولیدکننده تمام می‌شود.

تقابل با یکپارچگی کشور

محمدرضا منصوری، عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن مخالفت با طرحی که در جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان یزد مطرح شد، اظهار کرد: ما ایران بزرگ و یک کشور متمرکز هستیم؛ بنابراین طبیعی است که همه امکانات متعلق به همه مردم ایران است و نباید آن را استان به استان از هم تفکیک کرد.
منصوری تاکید کرد: موضوعی که در یزد مطرح شده است اگر عملیاتی شود باعث می‌شود که در استان‌های دیگر هم طرفدارانی پیدا کند که این مسئله در تقابل با منافع ملی و یکپارچگی کشور است.
این نماینده مردم ساوه در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با طرح جلسه ستاد راهبری استان یزد، ادامه داد: در این شرایط یک استان می‌خواهد نفت را در انحصار بگیرد و استان دیگر می‌خواهد آب را در اختیار بگیرد. این در حالی است که نعمت‌های خدا باید برای کشور و همه مردم ایران باشد. او تاکید کرد: یزد هم در مضیقه آب است و لازم است از استان‌های دیگر، آب مورد نیاز خود را تهیه کند. در نتیجه، این نگرش خیلی پسندیده نیست و طرح این گونه مسائل در آینده به اختلاف بین استانی دامن می‌زند.
منصوری با بیان اینکه تصمیم‌گیری باید به نحوی باشد که همه از آن سود ببرند، گفت: اینکه واگذاری معادن دولتی به واحدهای تولیدی یزد در اولویت قرار داده شود و در داخل استان سرمایه‌گذاری کنند، مناسب است و ما از آن استقبال می‌کنیم اما اینکه سنگ‌آهنی از یزد، خارج و همه در آنجا مصرف شود عواقب خوبی ندارد و باعث اختلاف قومی و قبیله‌ای می‌شود.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم رعایت قانون اظهار کرد: کاری که می‌خواهیم انجام دهیم باید در چارچوب قانون باشد و نباید شرایطی را که مغایر با قانون باشد، پیش ببریم. او تاکید کرد: اینکه سنگ معدن از استان خارج نشود مغایر با قانون اساسی است. کسی نمی‌تواند باعث شود که سنگی از استان خارج نشود و فقط در خود استان مصرف شود.
منصوری در پایان اظهار کرد: باید در راستای حفظ یکپارچگی و منافع ملی کشور حرکت کنیم و از اختلاف میان استان‌های کشور جلوگیری کنیم.

آغازگر انحصارگرایی

رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران نیز در مقابل این خبر واکنش نشان داد. مهرداد اکبریان اظهار کرد: این ممنوعیت، راهکار درست و پایداری نیست؛ هر چند می‌توان در کوتاه‌مدت از این سیاست بهره برد اما اگر این مهم بخواهد به بدعت تبدیل شود، به دلیل اینکه ایجاد انحصار می‌کند و استمرار آن می‌تواند آغاز انحصارگری باشد، مورد تایید نیست.
رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران از پراکندگی واحدهای معدنی و صنعتی سخن گفت و بیان کرد: در چند سال گذشته، بخش خصوصی و دولتی در تمام کشور به فراخور مورد، برخی با مطالعات کارشناسی شده و بعضی با کارشناسی کمتر کارخانه‌هایی بنا کرده‌اند اما به دلیل آنکه دقت لازم برای این جانمایی انجام نشد، پراکندگی واحدهای معدنی و صنعتی همخوانی نداشته‌اند.
اکبریان درباره وابستگی معادن کشور به یکدیگر گفت: برای نمونه، در برخی استان‌ها سنگ‌آهن دانه‌بندی با ظرفیت بالایی تولید می‌شود، سپس کنسانتره با ظرفیت کمتر و گندله دوباره با ظرفیت بالایی تولید می‌شود؛ بنابراین سنگ‌آهن دانه‌بندی و گندله مازاد است اما کنسانتره کسری دارد. در این شرایط باید از سایر معادن دیگر کنسانتره تامین شود یا فعالیت کارخانه‌های گندله را متوقف کرد اما در یک استان دیگر بدون آنکه توجهی به میزان ذخیره سنگ‌آهن شود، کارخانه‌های کنسانتره‌سازی ایجاد شده است. به عبارتی تولید سنگ‌آهن در یک استان با تولید کنسانتره برابری نمی‌کند؛ در نتیجه باز هم کارخانه‌های تولید کنسانتره نیازمند مواد اولیه و در تامین آن دچار مشکل می‌شوند.
رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران با تاکید بر اینکه این موارد شاید در ظاهر اشکال چندانی نداشته باشند چراکه ممکن است این نیاز از سوی استان‌های همجوار و سایر معادن قابل تامین باشد، گفت: اما در حقیقت هزینه تمام شده نیز یکی از ملاک‌های موفقیت در بخش تولید است، همان‌طور که در زمینه رونق تولید و کاهش هزینه‌ها نیز مطرح است. با توجه به اینکه هزینه‌های حمل‌ونقل نیز بسیار زیاد هستند، هزینه‌های معناداری به نرخ تمام شده افزوده می‌شود.
به اعتقاد اکبریان، هر انحصاری حتی با نیت خوب در هر امری که اتفاق بیفتد، نتیجه مطلوبی نخواهد داشت. نگرانی دولت و مسئولان درباره استان‌هایی نظیر یزد و شبیه آن در استان خراسان و به شکل دیگر در استان زنجان که شبیه این موضوع در این استان‌هاست، شاید نگرانی درستی باشد چراکه چنین طرحی نمی‌تواند مفید واقع شود.
او ادامه داد: طرح ممنوعیت خروج به دلیل آنکه انحصاری بوده و دخالت مستقیم بخش دولتی بر عرضه و تقاضا را در پی دارد، ممکن است در کوتاه‌مدت موجب رضایت واحدها شود اما در میان‌مدت و بلندمدت نتیجه خوبی ندارد و باید از این سیاست‌ها به شدت پرهیز کرد.