به گزارش می متالز، در پی انتشار خبری در بعضی از رسانهها به نقل از دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر نفوذ در وزارت نفت بهواسطه ارتباطات یک خانم با تعدادی از مدیران وزارت نفت با هدف اخلال و تصمیمسازی در جهت خواستههای دشمن، یک مقام آگاه در وزارت اطلاعات ضمن نادرست خواندن خبر یادشده گفت: محتوای پروندههای امنیتی تنها در اختیار مراجع ذیصلاح امنیتی قرار میگیرد و بیان اتهامهایی از این دست توسط هر فرد یا مراجع دیگری فاقد اعتبار است.