به گزارش می متالز، امروز، روز صنعت و معدن است و معنای واقع کلمه، روز متعلق به بخش خصوصی است. در چنین روزی سیاستگذاران و راهبران حاضر در بخش دولت، خود را بخشی از جریان تسهیل ساز توسعه و توانمندساز میدانند. این موضوع در حوزه معدن و صنایع معدنی که نقش مؤثری در عبور اقتصاد کشور از شرایط تحریم دارند، همواره صادق بوده است.
خوشبختانه باوجود تمامی تنگناهایی که در بالا بدان اشاره شد، در سایه مشارکت و مقاومت بخش خصوصی در خط مقدم عرضه تولید، آمارهای تولید و حتی تجارت وضعیت قابل قبولی داشته که نشان از حرکت به سمت رونق تولید و صادرات دارد. بخشهای اصلی همچون تولید فولاد، سنگ آهن، زغالسنگ، مس، آلومینیوم و حتی طلا همچنان حرکتی رو به رشد دارند و امسال با همگرایی افزونتر با تشکلهای صنعتی و معدنی و همچنین شرکتهای پیشرو بخش خصوصی، همین شرایط ادامه دار خواهد بود.
موضوع دیگر تجارت خارجی این حوزه و جایگاه آن در اقتصاد کشور است. در سال گذشته ارزش صادرات معدن و صنایع معدنی معادل 21 درصد از کل صادرات کشور بود. این امر به مفهوم اثرگذاری بالای این بخش در تولید، اشتغال، درآمدزایی و ارزآوری کشور دارد. خوشبختانه مسئولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نقش صنایع معدنی و معدن واقف بوده و با حمایت بیشتر از دستگاههای مسئول، زمینه توسعه و نقش آفرینی سیاستهای بخشی را افزونتر میکنند. افزون براین، حوزه تأمین مالی و روشهای تجارت خارجی شاهد گشایشهایی بوده است که با جهت دهی طرحها با استفاده از منابع بازار سرمایه میتوان شتاب بیشتری به اجرای پروژههای صنعتی و معدنی داد.
ما هماکنون در حال کار روی روشهای جدید تأمین مالی هستیم و پس از نهایی شدن اقدامات مشترک با سایر دستگاهها و نهادها، جزئیات بیشتری از این مدلها منتشر میشود. سیاستگذاران این حوزه همواره بر ارتباط منسجمتر با بخش خصوصی تأکید داشته و چنانچه نتایجی در جهت منافع تولید و تولید ایجاد شده، به سبب همفکریها و نشستهای هم اندیشی بوده است.
رفع موانع ارزی صادرکنندگان، تسهیل واردات مواد اولیه و تجهیزات یا تأمین مواد اولیه در داخل کشور نتیجه تعاملات بخش خصوصی با بخش دولتی بوده است و امروز فرصت دوبارهای است که با همگرایی همه جانبه روند رو به رشد و توسعه کشور هموارهتر شود.