به گزارش می متالز، سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور به عنوان یک مجموعه حاکمیتی- تخصصی و بازوی اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت در آغاز چرخه معدنکاری است که با در اختیار داشتن مزیتهای رقابتی مناسب از جمله بهرهگیری از توان تخصصی و نیروهای ارزشمند متخصص، دسترسی به فناوریهای روز دنیا، گستردگی مراکز فعالیتی مناسب در سطح کشور و همچنین حضور در مجامع علمی بینالمللی قادر به ارتقای سهم بخش معدن در حوزه علوم زمین و کشف ذخایرمعدنی است. این سازمان دو برنامه مهم شناسایی مواد معدنی با هدف ایجاد ارزش افزوده و تولید ثروت ملی و همچنین شناسایی مخاطرات با هدف جلوگیری از زیانهای اقتصادی- اجتماعی و هدر رفت ثروت ملی را دنبال میکند که در صورت توجه ویژه به این پتانسیلها تاثیرات مهمی را در توسعه اهداف پیش رو خواهد داشت.
این سازمان در حوزه اکتشاف ذخایر معدنی (شناسایی-پیجویی) در سه ماهه نخست سال 1398 بررسی ناهنجاریهای استانهای آذربایجان غربی و شرقی، گیلان، مرکزی، سمنان، کردستان و انجام گزارش ژئوشیمیایی بررسی ناهنجاریهای جنوب کرمان را در دستور کار خود قرار داد.
انجام عملیات حفاری در مناطق الچه قشلاق و زواریان، انجام عملیات ژئوفیزیک زمینی شامل: 15 هزار و 600 ایستگاهRS ، یک هزار و 200 ایستگاه IP&RS ، 3.5 کیلومتر خطی GPR و600 ایستگاه MAG و شناسایی و پیجویی مواد معدنی در پهنه جیرنده، ورقه انزلی، پهنه ماسوله از دیگر اقدامات انجام شده بوده است.
همچنین شناسایی و پیجویی مواد معدنی در پهنه طالش، ورقه معبد، ناحیه امیدبخش گشت و پروژه پیجویی و اکتشاف طلا، مس، سرب و روی و آهن و عناصر همراه در محدوده خارتوران نیزدر این 3ماهه انجام شد.
ارایه گزارش اکتشاف نیمه تفصیلی کانسار پلیمتال عشوند نهاوند و گزارش پیجویی عناصر نادر خاکی در برگه اسفوردی، گزارش اکتشاف چکشی ورقه یکصدهزارم صفیآباد (خراسان شمالی)،گزارش اکتشاف عمومی سرب، فلورین و پاراژنزهای همراه در محدوده میرافضل(جنوب کیاسر)،گزارش اولیه اکتشافی درپهنه آذربایجان شرقی محدوده شماره 18بر اساس آنومالیهای ژئوفیزیک هوائی نیز در این سه ماه انجام شد.
حفاری و لاگ اولیه 3 هزار و 200 متر حفاری و نمونهبرداری اولیه در پروژههای نخیله، بزمان و آلچه قشلاق و گزارش بررسی قابلیت فرآوری آلونیتهای ایران و انجام مطالعات اکتشافی پیجویی در پهنههای 8 گانه عناصر نادر خاکی در استان بوشهر نیز از کارهای انجام شده بود.
این برنامه ها با هدف تولید و حفظ ثروت ملی و ایجاد اشتغال پایدار و توانمندسازی بخش خصوصی به اجرا درآمد.