محمد رضا عربی مزرعه شاهی دراین باره گفت: طی سه ماه اخیر ارزش تسهیلات مصوب بانکی به معدنکاران و طرح های معدنی به 800 میلیارد ریال رسیده است که در تاریخ فعالیت های این صندوق بی سابقه بوده است.
وی تصریح کرد: بر اساس پیگیریهای این صندوق و اخذ مصوبه های مربوطه از بانکهای عامل در سه ماه گذشته با همکاری بانک های عامل حدود 800 میلیارد ریال تسهسلات برای پروژه های معدنی معرفی شده از سوی صندوق اختصاص یافته که در حال پرداخت است.
مزرعه شاهی خاطر نشان کرد: میزان صدور بیمه نامه به دلیل عدم همکاری بانک ها در سال 1395 کاهش یافته بود که با توجه به اقدامات صورت گرفته در ماه های پایانی سال قبل و به ویژه اقدامات سه ماهه سال جاری، پیش بینی می شود میزان بیمه نامه های صادره سال جاری از رشد چند برابری برخوردار شود.
وی درباره دومین خبر صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی گفت: از ابتدای تیرماه (یک هفته دیگر)، تمام مراحل تشکیل و تکمیل پرونده های متقاضیان از طریق میزهای صندوق استان که با همکاری و مشارکت سازمان نظام مهندسی و سازمان های استان تشکیل شده صورت می گیرد و دیگر نیازی به حضور فعالان معدنی در دفتر مرکزی واقع در تهران نیست.
وی این اقدام را در راستای تکریم ارباب رجوع و کاهش هزینه های ایشان، کاهش فرایند بروکراسی و راحتی تشکیل پرونده برای بهره گیری از خدمات این صندوق صورت می گیرد.
مزرعه شاهی سومین خبر این صندوق را به بخشودگی سود بدهی های متقاضیان مرتبط دانست و اظهار داشت: در راستای مصوبه هیات مدیره این صندوق سود بدهی های معوق متقاضیانی که به دلیل شرایط اقتصادی و مشکلات ناشی از آن ایجاد شده در صورتی که تا پایان شهریورماه نسبت به پرداخت بدهی ها و تعیین تکلیف آنها اقدام کنند بخشیده می شود.
مدیر عامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی ادامه داد: این اقدام با هدف کمک به معدنکارانی است که در شرایط رکود دچار مشکلات مالی شده اند .
به گفته وی، گیرندگان تسهیلات که کماکان دارای بدهی معوقه به بانک هستند نیز می توانند با مراجعه به بانک از امکان بخشش جرایم دیرکرد وام بانکی خود استفاده کنند که البته این موضوع بر اساس مصوبات بانک مربوطه و بانک مرکزی است.
وی با اشاره به برنامه های صندوق در خصوص استفاده از منابع صندوق توسعه ملی گفت: مذاکره با فروشندگان تجهیزات معدنی مبنی بر تامین مالی مستقیم برای فروش تجهیزات نیز مکاتبات و مذاکراتی صورت گرفته که در صورت نهایی شدن می تواند کمک قابل توجهی به تامین مالی بخش معدن باشد.