20 چالش و راهکار برای رونق بخش معدن و صنایع معدنی در سال 98

به گزارش می متالز، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تحت عنوان «چالش ها و راهکارهای رونق تولید در سال 1398: بخش معدن و صنایع معدنی» با ارائه 11 چالش فرابخشی و 19 چالش درون بخشی پرداخته و در ادامه راهکارهای مربوطه را ارئه کرده است.

در میان موانع و چالش های فرابخشی، ناهماهنگی دستگاه های اجرایی در همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت، کمرنگ بودن نقش بخش خصوصی در تصمیم گیری های سیاستی، حذف عوامل رانت زا، ضعف دیپلماسی اقتصادی، به روزرسانی نشدن ارزش کالاهای صادراتی در گمرک، نبود قاعده کاری مشخص برای تهاتر در بانک مرکزی، صدور بخشنامه های متعدد و ناگهانی، صادرات بدون بازگشت ارز و معضل کارت های بازرگانی یکبار مصرف، رصد تجارت کالاهای تحریمی توسط آمریکا به دلیل سیستم شفاف ثبت سفارش و تعرفه گمرکی و ورودی مواد اولیه و مصرفی بوده است.

بنا به این گزارش، از مهمترین موانع درون بخشی حوزه معادن و صنایع معدنی، ابهام در خصوص محاسبه میزان حقوق دولتی معادن، برنگشتن درآمدهای حاصل از حقوق دولتی برای هزینه در بخش معدن، تداخلات جدی میان فعالیت های معدنی، محیط زیست و منابع طبیعی، دخالت ستاد تنظیم بازار در قیمت گذاری محصولات معدنی و فلزی و ایجاد موانع صادراتی، انفعال در سیاستگذاری برای معادن و صنایع معدنی نظیر صنعت سیمان، حمایت نکردن از معادن زغال سنگ در جهت ارتقای ایمنی معادن و تأمین نشدن اعتبارات لازم برای تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای معدنی و صنایع معدنی اشاره کرد.

راهکارهای فرابخشی و درون بخشی

طبق گزارش مذکور، راهکارهای پیشنهادی فرابخشی برای رونق تولید و تجارت در بخش معدن و صنایع معدنی کشور شامل تدوین و اجرای سیاست های مشخص بر مبنای آمایش سرزمین و مزیت های رقابتی، «اقدام سریع تشکیل کارگروه»، اجرای مواد (2) تا (5) قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار، یکسان سازی نرخ ارز، اصلاح قیمت حامل های انرژی، کنترل مرزها، اجرای مواد (9) و (10) قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، تعریف سیستم جامع به روزرسانی ارزش کالاهای صادراتی با مشورت صادرکنندگان و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت، تشکیل کارگروه ویژه برای تدوین مقررات تهاتر، نظارت بر اجرای ماده (24) قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، صادرات تنها توسط تولیدکننده یا نمایندگان رسمی آنها به صورت کنسرسیوم و غیره است.

راهکارهای پیشنهادی درون بخشی مشتمل بر ساماندهی خریداران مجاز از بورس کالا یا ایجاد امکان خرید در محل کارخانه به قیمت کشف شده در بورس با نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایجاد تعاونی های توزیعی، نظارت بر اجرای ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه، ایجاد سامانه هوشمند محاسبه حقوق دولتی در قالب کاداستر معدن، اصلاح روندها، شفافیت دستور جلسات، مصوبات و چابک سازی شورای عالی معادن، تجمیع اطلاعات پایه زمین شناسی و قرار دادن در اختیار عموم در پلتفرم سامانه کاداستر، بازنگری فوری در برنامه ظرفیت 55 میلیون تن فولاد بر اساس مزیت های کشور و رصد بازارهای جهانی، مازاد تولید سیمان کشور و ایجاد رقابت منفی و تأمین پایدار الکترود گرافیتی و پترولیم کک، بخشی از این راهکارهاست.

تراز تجاری مثبت بخش معدن در سال 97

بر مبنای گزارش عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت، نرخ رشد اقتصادی بخش معدن برای سال های 95 و 96 به ترتیب برابر با 1.2 و 9.2 درصد بوده است و این بخش در بهار سال 97، با 4 درصد، بالاترین رشد ارزش افزوده را در بین گروه های صنعت، معدن و تجارت کسب کرده است. در همین سال در بخش معدن 1033 فقره پروانه اکتشاف (رشد 5.3 درصدی)، 696 فقره گواهی کشف رشد (5.35درصدی) و 634 فقره پروانه بهره برداری صادر شده که منجر به اشتغال 4.898 نفر در کل کشور شده است.

میزان حقوق دولتی وصولی معادن در سال 97 با رشد 6.4 درصدی برابر با 752 میلیارد تومان بوده است. کل صادرات بخش معدن و صنایع معدنی ایران در سال 97 از نظر ارزشی 9.2 میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال 96، کاهش 2 درصدی داشته است. این میزان صادرات از نظر ارزشی حدود 21 درصد صادرات غیرنفتی کشور را در سال 97 تشکیل داده است. مقایسه آمار واردات و صادرات بخش معدن و صنایع معدنی در سال 97 گویای این است که تراز تجاری بخش مثبت و حدود 6 میلیارد دلار بوده است.

طبق اعلام مرکز پژوهش های مجلس، این گزارش ماحصل بررسی های کارشناسی بر مبنای آمار و اطلاعات رسمی کشور و هم اندیشی با دستگاه های اجرایی، بخش خصوصی و فعالان حوزه معادن و صنایع معدنی است.