شرط جدید و مهم صلاحیت مدیران بانک ها با مجازات ۵ ساله / آخرین مهلت فروش اموال

به گزارش می متالز، فرهاد حنیفی که با سابقه فعالیت در بازار سرمایه از جمله مدیرعاملی سرمایه گذاری گروه توسعه ملی از شهریور سال گذشته معاون بانک مرکزی شده با اشاره به مرحله سوم رسیدگی موضوع واگذاری شرکت‌‌ها و اعمال مجازات‌های انتظامی گفت: مدیران بانک‌هایی که تا پایان سال 98 عملکرد قابل قبولی در خروج از بنگاه‌داری و واگذاری اموال مازاد نداشته ‌باشند، باتوجه به مجازات‌های ماده 17 قانون رفع موانع تولید، فاقد صلاحیت‌ عضویت در هیأت مدیره یا تصدی مدیرعاملی بانک‌ها اعلام و تا 5 سال از عضویت در هیأت مدیره و مدیرعاملی بانک‌ها محروم خواهند شد.

وی با بیان اینکه تحصیل و نگهداری اموال غیرمنقول توسط شبکه بانکی و حدود آن از جمله موضوعاتی است که همواره مدنظر بانک مرکزی بوده، افزود: تحصیل و نگهداری اموال غیرمنقول شامل ساختمان و نظایر آن و همچنین سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها و سایر اوراق بهادار توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری و حدود و اندازه آن از جمله موضوعات مهمی است که پیش از ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی نیز مورد توجه سیاستگذار پولی و بانک مرکزی بوده است.

این مقام مسئول ادامه داد: هرچند در مقاطعی نیز برخی عوامل قهری از جمله تملیک وثایق و برخی تکالیف مبتنی بر قوانین و مصوبات دولتی از قبیل رد دیون دولت به شبکه بانکی موجب صرف منابع بانک‌ها و موسسات اعتباری در اموال غیر منقول یا سهامداری آنها در انواع شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی شده بود.

سرمایه‌گذاری بانک‌ها در فعالیت‌های غیر بانکی غیرقانونی است

حنیفی با تاکید بر عزم بانک مرکزی در یک سال گذشته برای خروج بانک ها از بنگاه داری گفت: با وجود این پس از تصویب و ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی در سال 94 و در اجرای مواد 16 و 17 آن، بانک مرکزی به ویژه در یک‌ سال گذشته بر فروش اموال غیرمنقول مازاد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و خروج آنها از بنگاه‌داری تمرکز بیشتری کرده است.

وی ضمن برشمردن مفاد قانونی ناظر بر حدود و ثغور سرمایه‌گذاری بانک‌ها عنوان کرد: بر اساس بند الف ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی و حسب مفاد ویرایش جدید دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار که به استناد بند 3 ماده 34 قانون پولی و بانکی و در چارچوب بند ب ماده 16 قانون موصوف در شورای پول و اعتبار که به تصویب رسیده و به شبکه بانکی ابلاغ شده، هرگونه سرمایه‌گذاری بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکت‌های تابعه آن‌ها در بنگاه‌های اقتصادی که موضوع فعالیت آن‌ها غیربانکی است ممنوع بوده و هرگونه سرمایه‌گذاری‌های قبلی آن‌ها در این خصوص نیز باید واگذار می‌شده است.

معاون نظارت بانک مرکزی درخصوص مواردی که بانک‌ها مجاز به سرمایه گذاری و فعالیت در آن هستند، تأکید کرد: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری صرفاً مجاز به تملک سهام شرکت‌هایی هستند که زمینه فعالیت بانکی بوده و به نوعی تکمیل‌کننده زنجیره ارزش‌ساز عملیات بانکی محسوب شده و به ‌منظور پشتیبانی و سهولت در انجام عملیات بانکی و گسترش و تنوع آن و همچنین حفظ اسرار حرفه‌ای هستند.

مجازات مدیرانی که قوانین مربوط به بنگاه‌داری بانک‌ها را رعایت نکنند

حنیفی گفت: چنین شرکت‌هایی مصادیق محدودی را شامل می‌شود و از طرفی این شرکت‌ها صرفاً باید به موضوع فعالیت اشتغال داشته باشند و به هیچ وجه مجاز به سرما‌یه‌گذاری در سایر شرکت‌ها نیستند. از سوی دیگر بر اساس ماده 17 این قانون، بانک‌ها و موسسات اعتباری که به تکالیف قانونی در این زمینه عمل نکنند، مشمول برخی مجازات‌ها از جمله اعمال نرخ‌های مالیاتی بیشتر و افزایش آن تا سطح 55 درصد، ارجاع پرونده به هیأت انتظامی بانک‌ها و محرومیت مدیران آنها از عضویت در هیأت مدیره و نیز تصدی سمت مدیرعاملی بانک‌ها می‌شوند.

وی با بیان اینکه مواردی از این قبیل با حساسیت ویژه مورد توجه این بانک است، گفت: این امر به نحوی است که در اجرای مواد قانونی مذکور و مصوبات هیأت وزیران در این زمینه، طی سال گذشته تاکنون اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول مازاد و سهام غیربانکی تعداد 22 بانک و مؤسسه اعتباری مربوط به سال مالی 95 و تعداد 8 بانک و مؤسسه اعتباری مربوط به سال مالی 96 برای سازمان امور مالیاتی به منظور اعمال مجازات‌های مالیاتی ارسال شده و یا در حال ارسال است و سایر موارد نیز در حال بررسی و رسیدگی است.

این مقام مسئول با اشاره به آمار واگذاری اموال غیرمنقول مازاد و سهام غیربانکی شبکه بانکی عنوان کرد: با استناد به اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در دوره اجرای قانون مورد اشاره، حداقل حدود 14.5 میلیارد تومان از اموال غیرمنقول مازاد و 12.8 میلیارد تومان از سهام غیربانکی شبکه بانکی بر حسب ارزش‌های دفتری واگذار شده است.

حنیفی پیگیری‌های وزارت اقتصاد و مصوبات هیأت دولت را موجب سهولت بیشتر در واگذاری اموال و سهام بانک‌ها دانست و گفت: این نکته که قابل استفاده برای بانک‌های دولتی و غیردولتی است، شامل ایجاد شفافیت و تسهیل در روش‌های قیمت‌گذاری، روش‌های فروش، اعمال سود و تقسیط می‌شود و امیدواریم با استفاده از تسهیل شرایط که به وسیله این مصوبات برای بانک‌ها ایجاد شده، روند واگذاری‌ها بهبود قابل ملاحظه‌ای داشته باشد.

به گفته وی با توجه به مفاد قانونی مورد نظر مجلس، تأکید مقام معظم رهبری، رئیس جمهوری، وزیر اقتصاد و نیز توجه ویژه رئیس‌ این بانک، موضوع خروج بانک‌ها و موسسات اعتباری از بنگاه‌داری بصورت جدی در دستور کار بخش نظارت بانک مرکزی قرار گرفته است.

مراحل سه‌گانه رسیدگی به بنگاه‌داری بانک‌ها

معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به اینکه بخش نظارت بانک مرکزی موضوع واگذاری شرکت‌ها و اموال مازاد بانک‌ها را در سه مرحله پیگیری کرده، گفت: در مرحله اول برای برخی بانک‌ها که درباره وضعیت موجود اطلاعات لازم را ارائه نکرده بودند، اقدامات لازم برای ارجاع به هیأت انتظامی بانک‌ها انجام شد که بلافاصله این‌گونه بانک‌ها اطلاعات لازم را برای رسیدگی به بانک مرکزی ارائه کردند. در مرحله دوم فهرست اموال غیرمنقول و سهام مازاد بانک‌ها پس از رسیدگی به سازمان امور مالیاتی به منظور اعمال مجازات‌های مالیاتی ارسال شده که همان‌گونه که پیش‌تر نیز اعلام شد، اطلاعات مربوط به 22 بانک و موسسه اعتباری مربوط به سال مالی 95 و تعداد 8 بانک و مؤسسه اعتباری مربوط به سال مالی 96 برای سازمان امور مالیاتی ارسال شده است.

حنیفی درخصوص مرحله سوم موضوع واگذاری شرکت‌ها و اموال مازاد بانک‌ها گفت: مرحله سوم اعمال مجازات‌های انتظامی است، مدیران بانک‌هایی که تا پایان سال 98 عملکرد قابل قبولی در خروج از بنگاه‌داری و واگذاری اموال مازاد نداشته ‌باشند باتوجه به مجازات‌های پیش‌بینی شده در ماده 17 قانون رفع موانع تولید و به دلیل اینکه مدیران موسسه مزبور موجب تحمیل هزینه‌های غیرضرور مالیاتی به بانک می‌شوند، ‌فاقد صلاحیت‌های لازم برای عضویت در هیأت مدیره و یا تصدی سمت مدیرعاملی بانک‌ها اعلام و تا 5 سال از عضویت در هیأت مدیره و تصدی سمت مدیر عاملی بانک‌ها محروم خواهند شد.

وی از فعالان بخش خصوصی برای خرید شرکت‌های بزرگ متعلق به بانک‌ها دعوت کرد و گفت: از بخش خصوصی دعوت می کنیم با استفاده از ظرفیت و فرصت قانونی مذکور از موضوع خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری استقبال کنند و باتوجه به تسهیلاتی که در شرایط واگذاری در نظر گرفته شده از طریق تشکیل کنسرسیوم برای خرید شرکت‌های بزرگ متعلق به بانک‌ها اقدام کنند.