چالش‌ها و راهکارهای رونق بخش معدن و صنایع معدنی

به گزارش می متالز، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید در سال ۱۳۹۸: بخش معدن و صنایع معدنی» با ارائه ۱۱ چالش فرابخشی و ۱۹ چالش درون‌بخشی به موضوع پرداخته و راهکارهای مربوط را ارئه کرده است.

نقش کمرنگ بخش خصوصی

در میان موانع و چالش‌های فرابخشی، ناهماهنگی سازمان‌های اجرایی در همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت، کمرنگ بودن نقش بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های سیاسی، حذف عوامل رانت‌زا، ضعف دیپلماسی اقتصادی، به روز نشدن ارزش کالاهای صادراتی در گمرک، نبود قاعده کاری مشخص برای تهاتر در بانک مرکزی، صدور بخشنامه‌های متعدد و ناگهانی، صادرات بدون بازگشت ارز و معضل کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف، رصد تجارت کالاهای تحریمی از سوی امریکا به دلیل شبکه شفاف ثبت سفارش و تعرفه گمرکی و ورودی مواد اولیه و مصرفی بوده است.

بازنگشتن درآمدها

بنا به این گزارش، از مهم‌ترین موانع درون‌بخشی حوزه معادن و صنایع معدنی، ابهام در محاسبه میزان حقوق دولتی معادن، برنگشتن درآمدهای حاصل از حقوق دولتی برای هزینه در بخش معدن، تداخل جدی میان فعالیت‌های معدنی، محیط‌زیست و منابع طبیعی، دخالت ستاد تنظیم بازار در قیمت‌گذاری محصولات معدنی و فلزی و ایجاد موانع صادراتی، انفعال در سیاست‌گذاری برای معادن و صنایع معدنی نظیر صنعت سیمان، حمایت نکردن از معادن زغال سنگ برای ارتقای ایمنی معادن و تامین نشدن اعتبارات لازم به منظور تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای معدنی و صنایع معدنی است.

راهکارهای فرابخشی و درون‌بخشی

بر اساس گزارش یادشده، راهکارهای پیشنهادی فرابخشی برای رونق تولید و تجارت در بخش معدن و صنایع معدنی کشور شامل تدوین و اجرای سیاست‌های مشخص بر مبنای آمایش سرزمین و مزیت‌های رقابتی، «اقدام سریع تشکیل کارگروه»، اجرای مواد (۲)تا (۵) قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار، یکسان‌سازی نرخ ارز، اصلاح نرخ حامل‌های انرژی، کنترل مرزها، اجرای مواد (۹) و (۱۰) قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، تعریف شبکه جامع به روزرسانی ارزش کالاهای صادراتی با مشورت صادرکنندگان و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت، تشکیل کارگروه ویژه برای تدوین مقررات تهاتر، نظارت بر اجرای ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، صادرات فقط از سوی تولیدکننده یا نمایندگان رسمی آنها به صورت کنسرسیوم و... است.

راهکارها

راهکارهای پیشنهادی درون‌بخشی، مشتمل بر ساماندهی خریداران مجاز از بورس کالا یا ایجاد امکان خرید در محل کارخانه به نرخ کشف شده در بورس با نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایجاد تعاونی‌های توزیعی، نظارت بر اجرای ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه، ایجاد سامانه هوشمند محاسبه حقوق دولتی در قالب کاداستر معدن، اصلاح روندها، شفافیت دستور جلسه‌ها، مصوبه‌ها و چابک‌سازی شورای‌عالی معادن، تجمیع اطلاعات پایه زمین‌شناسی و قرار دادن در اختیار عموم در پلتفرم سامانه کاداستر، بازنگری فوری در برنامه ظرفیت ۵۵ میلیون تن فولاد بر اساس مزیت‌های کشور و رصد بازارهای جهانی، مازاد تولید سیمان کشور و ایجاد رقابت منفی و تامین پایدار الکترود گرافیتی و پترولیم کک، بخشی از این راهکارهاست.

تراز تجاری مثبت بخش معدن

بر مبنای گزارش عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت، نرخ رشد اقتصادی بخش معدن برای سال‌های ۹۵ و ۹۶ به ترتیب ۱.۲ و ۹.۲ درصد بوده و این بخش در بهار سال ۹۷، با ۴ درصد، بالاترین رشد ارزش افزوده را در بین گروه‌های صنعت، معدن و تجارت کسب کرده است. در همین سال در بخش معدن ۱۰۳۳ پروانه اکتشاف (رشد ۵.۳ درصدی)، ۶۹۶ گواهی کشف رشد (۵.۳۵درصدی) و ۶۳۴ پروانه بهره‌برداری صادر شده که منجر به اشتغال ۴.۸۹۸ نفر در کل کشور شده است.
میزان حقوق دولتی وصولی معادن در سال ۹۷ با رشد ۶.۴ درصدی برابر با ۷۵۲ میلیارد تومان بوده است. کل صادرات بخش معدن و صنایع معدنی ایران در سال ۹۷ از نظر ارزشی ۹.۲ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۶، کاهش ۲ درصدی داشته است. این میزان صادرات از نظر ارزشی حدود ۲۱ درصد صادرات غیرنفتی کشور را در سال ۹۷ تشکیل داده است.
مقایسه آمار واردات و صادرات بخش معدن و صنایع معدنی در سال ۹۷ گویای این است که تراز تجاری این بخش، مثبت و حدود ۶ میلیارد دلار بوده است.
بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این گزارش نتیجه بررسی‌ کارشناسی بر مبنای آمار و اطلاعات رسمی کشور و هم‌اندیشی با سازمان‌های اجرایی، بخش خصوصی و فعالان حوزه معادن و صنایع معدنی است.