به گزارش می متالز، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از چالش شرکتهای پتروشیمی در صادرات این محصولات به دلیل کمبود ناوگان حمل خبر داد و گفت: در حالی که ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی فارغ از میزان تولید میعانات به حدود20 میلیون تن محصول رسیده است، متاسفانه در سالهای گذشته، سرمایهگذاری شایستهای در بخش ناوگان حمل مواد شیمیایی، تانکری و گازی متناسب با این افزایش ظرفیت تولید صورت نگرفته است. به همین سبب، در حال حاضر یکی از معضلات ما برای رساندن مواد شیمیایی به بازارهای هدف، کمبود وسیله حمل و نقل و کشتی است.
مهدی شریفی نیکنفس افزود: بنابراین این ضرورت وجود دارد که یک سرمایهگذاری در زمینه خرید ناوگان کشتی برای حمل مواد شیمیایی صورت گیرد؛ به این دلیل که هم تولید این محصولات قابل توجه است و هم بازار آن وجود دارد.
شریفی به روابط عمومی اتاق تهران گفت: برآورد ما این است که حداقل60 فروند کشتی باید تامین شود که تامین این ناوگان میتواند برای حدود 10 هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد کند. از دیگر مزایای سرمایهگذاری در این بخش آن است که امنیت حمل و نقل محصولات ایرانی در هر شرایطی تامین میکند و درعین حال هزینههایی که اکنون به بروکرهای خارجی پرداخت میشود، میتواند برای تملک و ایجاد ناوگان جدید برای کشور هزینه شود.
او با بیان اینکه هزینه ایجاد ناوگان جدید از طریق اختصاص خط اعتباری ویژه در صندوق توسعه ملی و بانک توسعه صادرات به صادرکنندگان و شرکتهای حمل بزرگ نظیر کشتیرانی جمهوری اسلامی قابل تامین است، ادامه داد: در حال حاضر هزینه حمل محصولات پتروشیمی به شدت افزایش یافته است. چنانکه برای مثال اگر تا شش ماه پیش، هزینه حمل هر تن محصول پتروشیمی 10 تا 20 دلار بود اما اکنون این هزینه به 80 دلار رسیده که تحریمها نیز در این افزایش قیمت موثر بوده است.»
مهدی شریفی نیکنفس توضیح داد: تعداد شناورهای حمل محصولات شیمیایی در دنیا محدود است؛ اما ایران به عنوان یکی از صادرکنندگان بزرگ در این بخش باید بتواند این شناورها را به صورت بلندمدت در اختیار داشته باشد. وقتی تولید این محصولات، به طور مستمر در حال انجام است، حمل آن نیز باید به صورت مستمر انجام پذیرد.
نایبرییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران گفت: با توجه به نیاز کشور به ارز حاصل از محصولات پتروشیمی، این انتظار وجود دارد که دولت خط اعتباری ویژه برای خرید ناوگان اختصاص دهد؛ البته این اعتبارات با توجه به حجم صادرات در کوتاهمدت قابل تسویه است. اما در صورت تداوم کمبود ناوگان، شرکتهای پتروشیمی نه تنها بازار خود را از دست خواهند داد که ادامه این میزان تولید نیز میسر نخواهد بود.