تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ ، ساعت ۱۳:۱۹
بازدید: ۲۸۷
کد خبر: ۴۴۵۳
سرویس خبر : معادن و مواد معدنی

افزایش اکتشافات معدنی دولت در سیستان و بلوچستان/ ماده 43 مغایر با هدف توسعه معادن کشور است

می متالز - رئیس خانه معدن سیستان و بلوچستان از علاقمندی سرمایه گذاران اروپایی، چینی و هندی برای همکاری معدنی در این استان خبر داد و گفت: هنوز اکتشافات گسترده‍ای در معادن استان انجام نشده و هر اندازه که اکتشاف شده ماحصل عملکرد بخش خصوصی است.
افزایش اکتشافات معدنی دولت در سیستان و بلوچستان/ ماده 43 مغایر با هدف توسعه معادن کشور است

غلام سرور نوتی‌زهی با بیان مطلب فوق اظهار کرد:  استان سیستان و بلوچستان از پهناورترین پهنه‌های معدنی کشور برخوردار است و به دلیل مجاورتش با پاکستان و هند به لحاظ ذخایر معدنی، از معادن بسیار قابل توجهی برخوردار است. مخصوصا معادن فلزی که سیستان و بلوچستان ظرفیت‌های بسیاری در این زمینه دارد.

او افزود: نشانه‌هایی که در معادن شدادی استان وجود دارد بیانگر این است که معادن سیستان و بلوچستان همچنان نیازمند اکتشافات گسترده هستند. اگرچه ایمیدرو با اکتشافات جدید توانسته به نتایج خوبی برسد اما هنوز اکتشافات بزرگی در معادن استان انجام نشده و هر اندازه که اکتشاف شده ماحصل عملکرد بخش خصوصی است که با اقدامات خود به ذخایر جدید و بیشترین مواد معدنی استان دست یافته است.

نوتی‌زهی افزود: سرمایه‌گذاران بسیاری از کشورهای اروپایی، هند و چین خواستار سرمایه‌گذاری در معادن سیستان و بلوچستان شده‌اند و علاقمند به همکاری معدنی با فعالان معدنی استان هستند اما در سال‌های اخیر عدم ثبات اقتصادی، وضع عوارض و مالیات‌ها همچنین پیچیدگی  بوروکراسی امور مربوط به فعالیت معدنی سبب شده سرمایه‌گذاران در راستای تزریق سرمایه ترغیب نشوند. یکی از عوامل توسعه نیافتگی معادن سیستان و بلوچستان هم همین است. با این حال امیدواریم در دولت دوازدهم به افزایش اکتشافات معدنی استان توجه ویژه‌ای شود چرا که هم به لحاظ امنیتی موقعیت مناسبی داریم و هم مردم استان علاقمند به توسعه فعالیت‌های معدنی هستند و با مفهوم معدنکاری آشنایی دارند.

رئیس خانه معدن سیستان و بلوچستان با اشاره به ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه ادامه داد: در مقطع کنونی معادن استان در معرض تعطیلی هستند چه برسد به اینکه چنین ماده ای در معادن کشور اجرا شود و یک درصد از درآمد معادن به خزانه واریز شود! بخش معدن در حال حاضر نیازمند تعریف سیاست های تشویقی است و برای ایجاد رونق در واحدهای معدنی نباید تصمیمات غیرکارشناسی گرفت. این ماده به اهداف توسعه ای بخش معدن آسیب می رساند و با اجرای آن معادن سیستان و بلوچستان تعطیل می شوند.

او ادامه داد: بخش معدن نیازمند ثبات قوانین و بخشنامه هاست و اگر دولت قصد رشد معادن کشور را دارد نباید اجازه دهد با اجرای ماده 43 مشکلات بخش معدن افزایش یابد. سرمایه گذاری در بخش معدن دیربازده است و دولت دوازدهم در راستای حمایت از معادن کشور بهتر است طی 4 سال آینده زیرساخت های معادن را تقویت کند.

نوتی زهی افزود: معادن سیستان و بلوچستان به لحاظ مشکل آب و برق و جاده نیاز به رسیدگی دارند. مشکل دیگر معادن استان به سازمان منابع طبیعی برمی گردد که با سلیقه ای عمل کردن معدنکاری در استان را سخت کرده است. سیستان و بلوچستان مانند استان های دیگر نیست و درناحیه اقلیمی بیابانی و خشک واقع شده است در حالی که بخشنامه های سازمان منابع طبیعی کلی است و همان نگاهی را که به معدنکاری استان های دیگر دارد، به معادن سیستان و بلوچستان هم دارد. در حالی که استان ما شرایط خاصی دارد و بهتر است نهادهای دولتی با نگاه خاص تری برای معادن ما تصمیم بگیرند.

عناوین برگزیده
علت بروز چالش در مجمع بیمه ملت وکالت‌های اخذشده از بازنشستگان توسط صندوق بازنشستگی بوده است/ دعوت‌کننده مجمع باید درباره پذیرش حق رأی سهام وکالتی اتخاذ تصمیم کند/ سازمان بورس بر حفظ حقوق سهامداران و رعایت نظم در برگزاری مجامع تأکید دارد
توضیحات مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس درباره حواشی مجمع بیمه ملت:

علت بروز چالش در مجمع بیمه ملت وکالت‌های اخذشده از بازنشستگان توسط صندوق بازنشستگی بوده است/ دعوت‌کننده مجمع باید درباره پذیرش حق رأی سهام وکالتی اتخاذ تصمیم کند/ سازمان بورس بر حفظ حقوق سهامداران و رعایت نظم در برگزاری مجامع تأکید دارد