و بار دیگر افغانستان...

می متالز - در افغانستان، سایت‌های معدنی در اختیار طالبان و منبع درآمد آنها و دیگر گروه‌های جنگ‌طلب است و این گروه‌ها بنا بر گزارش سازمان شاهد جهانی (Global Witness) درآمدهای میلیونی از صادرات این مواد به‌دست می‌آورند.

به گزارش می متالز، گزارش‌های این سازمان نشان می‌دهد چگونه استخراج موادی مانند تالک، مرمر و سنگ لاجورد، منبع درآمد گروه‌های شورشی است و کمک می‌کند این گروه‌ها چرخه مرگباری از خشونت را در منطقه ایجاد کنند. دیرزمانی از کنترل این گروه‌های محرک و عامل تنش، بر معادن افغانستان می‌گذرد اما در سال‌های گذشته، آثار برآمده از آن وخامت بیشتری پیدا کرده است به ویژه از ابتدای سال ۲۰۱۷ میلادی (اواسط دی ۱۳۹۶)، به دلیل جنگ‌های شدید بین طالبان و دیگر گروه‌های شورشی، ده‌ها‌هزار نفر در استان نَنگَرهار در شرق افغانستان مجبور به جابه‌جایی محل سکونت خود شده‌اند. این جنگ‌ها بر سر کنترل ذخایر معدنی است که برای هر یک از این گروه‌ها منبع درآمد است و وقتی متوجه میزان درآمدی می‌شویم که این گروه‌های مسلح از معادن به‌دست می‌آورند، درمی‌یابیم که جای تعجب ندارد اگر آنها بر سر تصاحب ذخایر با هم بجنگند. دخالت گروه‌های مسلح در معدنکاری غیرقانونی افغانستان باعث تخریب بسیار این کشور شده و ضرر و زیان مالی فراوانی را بر دولت افغانستان تحمیل می‌کند. همچنین کنترل منابع معدنی، مسئله‌ای مرتبط با امنیت ملی افغانستان و البته همه کشورهایی است که از تنش‌های این گروه‌ها تاثیر می‌پذیرند. گزارش سازمان شاهد جهانی نشان می‌دهد خریداران این مواد در امریکا، اروپا و آسیا به رشد این گروه‌ها کمک می‌کنند. در بین مواد یادشده، تالک از افغانستان استخراج و از راه پاکستان به امریکا صادر می‌شود. در واقع پاکستان بزرگ‌ترین و تنها منبع فروش تالک به این کشور است. تالک به طور معمول در ساخت پودر بچه استفاده می‌شود و در ساخت سرامیک، رنگ، کاغذ، پلاستیک، رِزین و حشره‌کش‌ها هم کاربرد دارد. البته تنها گروه‌های شورشی نیستند که به ثروت معدنی افغانستان چشم دارند بلکه قدرت‌های اقتصادی جهان هم برای دستیابی به این ثروت به جنگ در این کشور دامن می‌زنند. سال ۲۰۱۷ میلادی روزنامه نیویورک‌تایمز در این زمینه گزارش داد که مشاوران دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری امریکا او را ترغیب کردند که شمار نظامیان امریکایی را در افغانستان افزایش دهد. آنها تاکید بسیاری بر ارزش ذخایر فلزات قیمتی این کشور داشتند؛ ذخایری که در سال ۲۰۱۰میلادی (۱۳۸۹خورشیدی) ارزش آنها نزدیک به یک تریلیون دلار برآورد شده بود، در حالی که ارزش واقعی استخراج و انتقال منابع طبیعی افغان‌ها به دلیل انزوای این کشور و ضعف قوانین به میزان چشمگیری افت داشته و امکان دسترسی برای شرکت‌هایی که مشتاق هستند این منابع را به بازارهای جهانی ارتباط دهند، وجود ندارد.