به گزارش می متالز، ولی نادی قمی اظهار داشت: با سامانه نامک، سفارش های بدون پشتوانه تا حدود زیادی از فضای بازار سرمایه حذف می شود.
وی با بیان اینکه توسعه بازار سرمایه کشور در سال های اخیر از طریق معرفی نهادهای مالی جدید و نیز ابزارهای نوین مالی ممکن شده است، افزود: تامین سرمایه ها، صندوق های سرمایه گذاری، شرکت های مشاوره و سبدگردان، شرکت های رتبه بندی اعتباری و پردازش اطلاعات به همراه ابزارهای مالی نظیر انواع صکوک و ابزارهای مشتقه در کنار نهادهای مالی قدیمی تر نظیر کارگزاری ها و شرکت های سرمایه گذاری، شرایط شکل گیری یک بازار مدرن را فراهم آورده اند.
نادی قمی ادامه داد: در این بین شرکت های کارگزاری با توجه به سابقه طولانی در مقایسه با نهادهای مالی دیگر، به سنت بازار آشناتر بوده و از این توانایی برخوردارند که نیاز مشتریان خود را به محصول تبدیل کرده و خدمات ارایه دهند.
این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: البته برخی از ریسک ها نظیر دستکاری قیمت، اشتباهات معاملاتی و سوء جریانات مالی از طریق این نهادهای مالی راحت تر به بازار تحمیل می شود؛ چرا که حلقه اتصال فعالان به معاملات بازار سرمایه و نیز کانال توزیع اعتبارات بانکی بین مشارکت کنندگان بازار، کارگزاری ها هستند. لذا مدیریت و کنترل بهینه ریسک ها در این دسته از نهادهای مالی، موجب جلب اعتماد عمومی به عنوان سرمایه اصلی بازار مالی کشور می شود.
وی در ادامه اظهار داشت: سامانه نامک نیز یکی از اقدامات مهم و کارآمد سازمان بورس در جهت کنترل ریسک منابع مالی مشتریان (اعم از مانده حساب و اعتبار اختصاص یافته) است. بدین ترتیب تا حدود زیادی سفارش های بدون پشتوانه که پیش از این مرسوم بود و می توان گفت موجب انحراف از مبانی مدرن مدیریت بازار سرمایه بود، از فضای بازار سرمایه حذف می شود.
به گفته نادی قمی، در واقع این سیستم قدرت خرید مشتریان کارگزاری ها را منعکس می کند و لزوماً منعکس کننده توانگری مالی کارگزاری ها نیست.
وی خاطرنشان کرد: با در نظر گرفتن توانگری مالی شرکت های کارگزاری یعنی قدرت ترازنامه آنها (شامل حقوق مالکانه و اعتبارات دریافتی از بانک ها) شرایط ارتقای این سیستم فراهم آمده به نحوی که تقاضای موجود در سیستم و بازار سرمایه عملاً دارای پشتوانه مالی قابل اتکاء است.
این کارشناس بازار سرمایه همچنین گفت: البته یکی از دغدغه های فعالان بازار سرمایه در اجرای این سیستم، کند شدن هسته معاملات بود که به نظر می رسد این دغدغه نیز رفع شده است.
مدیرعامل تامین سرمایه نوین تاکید کرد: به رغم کارکردهای مناسب کارگزاری ها در بازار سرمایه، نباید مانع نهادهای مالی بزرگ نظیر تامین سرمایه ها از استفاده از ظرفیت های قانونی بازار سرمایه در ارایه خدمات کارگزاری شد.
نادی قمی تصریح کرد: یکی از ویژگی های تامین سرمایه ها در کشورهای مدرن، تبدیل نیازهای مشتریان به محصولات مالی قابل معامله و داشتن اتاق معاملات (dealing room) است و اصولاً برحسب میزان انجام معاملات شان (برای خود و مشتریان) مورد ارزیابی قرار می گیرند.
وی افزود: ضوابط فعالیت تامین سرمایه ها که به تصویب شورای عالی بورس رسیده است و اساسنامه تامین سرمایه ها هر دو صراحت دارند که کارگزاری/معامله گری جزو موضوع فعالیت تامین سرمایه ها است و در معنای محدود آن، اعطای مجوز کارگزار- معامله گر (و کارگزاری) به تامین سرمایه ها در صورتی که جهت انجام فعالیت بازارگردانی، سبدگردانی، اداره صندوق های سرمایه گذاری، تعهدپذیره نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار باشد، بلامانع است.
به گفته نادی قمی، خودداری از اعطای چنین مجوزی به تامین سرمایه ها در حالی صورت می گیرد که مجوز تعهد پذیره نویسی به صورت موردی به کارگزاران و سایر نهادهای مالی و برخی از شرکت هایی که به سختی می توان عنوان نهاد مالی را به آنها داد، اعطا می شود. البته باید در نظر داشته باشیم که در اساسنامه کارگزاری ها و برخی دیگر از نهادهای مالی، تعهدپذیره نویسی اوراق بهادار جزو موضوع فعالیت نیست.