عدم تحقق دستورالعمل بانک مرکزی برای تامین مالی معادن کوچک و متوسط

می متالز - رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در مورد بخشنامه بانک مرکزی به شبکه بانکی، مبنی بر دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط گفت: نظام بانکی کشور بیمار است و توان پرداخت تسهیلات را ندارد؛ زیرا بانک‌ها، بنگاه‌دار شده‌اند. بنابراین صدورالعملی که بانک مرکزی و یا دولت مصوب می‌کند، تحقق پیدا نمی‌کند.

به گزارش می متالز، بهرام شکوری عنوان کرد: در قانون معادن تصویب شده است که پروانه بهره‌برداری معادن قابل معامله و قابل وثیقه‌گذاری در بانک‌ها است، اما با وجود بخشنامه‌ها و نامه‌هایی که از سوی مقامات دولتی ابلاغ شده، بانک‌ها همچنان پروانه‌های بهره‌برداری را به عنوان وثیقه قبول نمی‌کنند. اگر بانک‌ها نیز امکان و توان پرداخت تسهیلات را داشته باشند، برخی از صاحبان معادن توانایی ارائه وثیقه ندارند زیرا افرادی که در این حوزه فعالیت می‌کنند معمولا تمام دارایی خود را به این حوزه وارد می‌کنند؛ بنابراین چگونه می‌توانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند؟

وی تصریح کرد: معادن کوچک تا متوسط، ۹۸.۳ درصد از معادن کشور را تشکیل می‌دهند؛ بنابراین این معادن سهم عمده‌ و مهمی از تولید و اشتغال را به خود اختصاص می‌دهند و همواره دولت به دنبال تخصیص اعتبارات برای ایجاد نهضت در حوزه معدن است. با توجه به اینکه نظام بانکی ما یک نظام بیماری است و توان پرداخت تسهیلات را ندارد، بنابراین تسهیلاتی که بانک مرکزی و یا دولت مصوب می‌کند محقق نمی‌شود.

شکوری ادامه داد: با همکاری خانه معدن، وزارت صمت و اتاق بازرگانی تصمیم گرفته‌ شده است تا به نحوی دیگر به راه‌اندازی معادن کوچک تا متوسط کمک کرد، این امر در قالب ایجاد کنسرسیوم توسط معدن‌کاران است. در این بین آنها می‌توانند بخشی از سرمایه مورد نیاز را خود تامین کنند و بخش دیگر را نیز از امکانات صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی بهره‌مند شوند. همچنین در این میان باید از معادن بزرگ برای سرمایه‌گذاری در معادن کوچک کمک گرفت و آنها محصول واحدهای کوچک را پیش‌خرید کنند. با این کار خیلی از معادن غیرفعال به فعالیت خود می‌توانند ادامه دهند.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اظهار کرد: همچنین می‌توان طی فراخوان سرمایه‌گذارانی که علاقمند به سرمایه‌گذاری در حوزه فرآوری هستند را دعوت کرد و از معادنکاران برای تامین خاک تعهد گرفت. با این روش بدون دریافت ریالی از بانک‌ها می‌توان این معادن را فعال کرد. در این بین نظام بانکی بیمار کشور اگر بتواند همکاری لازم را انجام دهد، قطعا راه اندازی معادن سرعت بیشتر خواهد گرفت.

شکوری با انتقاد از اعداد و ارقام ارائه شده برای سرمایه‌گذاری در حوزه معدن، اظهار کرد: متاسفانه اعداد و ارقامی که برای سرمایه‌گذاری‌ در حوزه معادن اعلام می‌کنند، درست نیست. طی مطالعه صورت گرفته مشخص شده راه‌اندازی یک کارخانه ۵۰۰ هزار تنی به ۴ میلیون یورو نیاز دارد. یعنی هزینه سرمایه‌گذاری برای تولید یک تن کنسانتره بین ۳۰ تا ۶۰ هزار تومان است. این در صورتی است که عنوان می‌کنند این هزینه ۳۵۰ هزار تومان است؛ بنابراین سرمایه‌گذاران احساس می‌کنند این بخش نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین است. در حالی که احداث کارخانه معدنی با سرمایه‌گذاری کوچک هم قابل انجام است.

منبع: خبرگزاری کار ایران (ایلنا)