باید یاد بگیریم که قرار است هاب گازی شویم

حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در پاسخ به پرسشی در این باره که آیا به واقع ترکیه در پرونده اخیر گازی برنده شده است یا ایران توانست به منافع خود دست یابد، گفت: ترکیه ۲ ادعا را در پرونده اخیر مطرح کرده است؛ نخست اینکه ایران نمی‌تواند مقدار گاز تعهد شده را براساس قرارداد امضا شده در سال ۲۰۰۵م(برابر با ۱۳۸۴) تامین کند، دوم نرخ گاز طبیعی که ایران به ما می‌فروشد گران‌تر از گاز ارسالی از سوی دیگر کشورهاست.وی افزود: البته هر ۲ ادعای ترکیه بر مبنای بندهای قراردادی است، یعنی براساس قرارداد ۳۰ سال‌های که ما با این کشور داریم هر ۳ سال یکبار، ۲ طرف می‌توانند اگر نوسان‌های غیرعادی در نرخ گاز ایجاد شد و بازار گاز دچار سقوط نرخ یا افزایش نرخ شد، فرمولی جدید اعمال کنند.

پرداخت نقدی بابت تعدیل نرخ گاز صادراتی

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در پاسخ به اینکه نخستین اعتراض ترکیه به این قرارداد چه بود، تصریح کرد: نخستین اعتراض ترک‌ها به سال ۲۰۰۹ میلادی(برابر با ۱۳۸۸) بازمی‌گردد. آنها عنوان کردند که نرخ گاز ایران گران است و باید در این باره تخفیف اعمال شود، آنها به دادگاه داوری مراجعه کردند و توانستند ۱۲/۵ درصد نرخ گاز آن زمان را تخفیف بگیرند که مبلغی حدود یک میلیارد دلار می‌شد، البته این یک میلیارد دلار از محل قرارداد با ترکیه برداشت شد.معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه ایران در سال ۱۳۸۸ یک میلیارد دلار بابت اضافه دریافتی نرخ گاز صادراتی به ترکیه پرداخت کرد، ادامه داد: این مبلغ در چند ماه به طور نقدی در کل، تسویه و به ترکیه پرداخت شد.عراقی به مبنای شکایت ترکیه از ایران درباره گرانی نرخ گاز اشاره کرد و گفت: نرخ گاز ارسالی ایران به ترکیه در قرارداد دو طرف بر اساس فرمولی است که به شاخص‌های مختلفی بستگی دارد. یکی از شاخص‌هایی که ترکیه می‌تواند ادعا کند و به‌طور معمول نیز از همین ادعاهاست، نرخ گاز وارداتی ترکیه از کشورهای دیگر است.وی ادامه داد: البته دلایل دیگری همچون روند صعودی یا نزولی قیمت‌های انرژی در داخل کشور ترکیه وجود دارد که در این باره استدلال‌هایی نیز وجود دارد، اما استدلال اخیری که آنها ادعای ۳۵ درصد تخفیف داشتند این بود که ما گاز را از کشورهای دیگر ارزان‌تر وارد می‌کنیم و از آنجا که نرخ این سوخت پاک بسیار سقوط کرده و پایین آمده است، ایران هم باید نرخ گاز را از سال ۲۰۱۱م(برابر با ۱۳۹۰) کاهش دهد.مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به اینکه نرخ گاز طبیعی مایع شده (ال ان جی) در دنیا پایین آمده است، افزود: آنها با سند و مدرک ادعا کردند که نرخ گاز ایران گران‌تر از گاز وارداتی ترکیه از دیگر کشورهاست.

ربطی به کرسنت ندارد

عراقی با اشاره به اینکه قرارداد گازی ایران و ترکیه ارتباطی با دیگر قراردادها ندارد، تصریح کرد: قراردادهای بین‌المللی درازمدت هستند و هیچ ارتباطی به هم ندارند، شما نمی‌توانید قرارداد صادرات گاز به عراق را به صادرات گاز به ترکیه یا ترکمنستان و پاکستان ربط دهید.وی ادامه داد: باید یاد بگیریم که قرار است ایران هاب گازی شود، از این رو باید قراردادهای بین‌المللی مختلفی امضا کند و این قراردادهای بین‌المللی هیچگونه ارتباطی با هم ندارند و نخواهند داشت، هر قرارداد با خود آن قرارداد باید سنجیده شود، هیچگونه ارتباطی میان قرارداد گازی ترکیه و ایران با کرسنت وجود ندارد.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران عنوان کرد: ترکیه‌ای‌ها در مرحله نخست براساس قرارداد باید در یک اعلامیه به ما اعلام کنند که گاز طبیعی که شما به ما می‌دهید گران است و باید در قیمت‌ها بازنگری شود، البته در دولت گذشته، این اعلامیه داده شد و شرکت ملی گاز ایران نیز چند بار با آنها مذاکره کرد.عراقی افزود: در دولت گذشته همکاران من در شرکت ملی گاز ایران تلاش‌های زیادی کردند و بر اساس نظر رئیس‌جمهوری وقت حاضر شدند ۱۰ درصد تخفیف گازی برای ترکیه اعمال کنند تا موضوع وارد داوری نشود، اما ترکیه با توجه به تجربه‌ای که داشت و همچنین با توجه به ادعاهایش درباره سقوط قیمت‌های گاز در دنیا، ادعای بیشتری مطرح کرد که به‌طور طبیعی براساس قرارداد، موضوع وارد داوری شد.وی گفت: در داوری نیز ۲ ادعا را مطرح کردند. آنها معتقد بودند موضوع باید در ۲ دادگاه مختلف، یکی درباره تامین نشدن به‌موقع حجم گاز تعهد شده و دیگری درباره گران بودن نرخ گاز رسیدگی شود که مشاوران بین‌المللی ما این ادعا را رد کردند. مشاوران ما معتقد بودند که نخست، این یک موضوع است و در ۲ دادگاه نباید مطرح شود، بنابراین هر دوی آنها در یک دادگاه مطرح شد.

پرونده به داوری رفته نه لاهه

عراقی تصریح کرد: در دادگاه داوری نیز همان گونه که در قرارداد قید شده است یک وکیل ما انتخاب می‌کنیم و یک وکیل طرف ترکیه‌ای انتخاب می‌کند. این دو وکیل، یک وکیل دیگری را باید انتخاب کنند که در سوئیس این کار انجام شده است، البته روند این داوری آن‌گونه که ترکیه انتظار داشت پیش گرفت.مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران عنوان کرد: در بخش نخست که موضوع تامین گاز پایدار بود و ترکیه نیز ۲۵ درصد ادعای خسارت کرده بود و از سال ۲۰۰۵م (برابر با ۱۳۸۴)ادعا داشتند، ۱۰۰ درصد به سود شرکت ملی گاز ایران رای داده شد و در این مورد هیچ خسارتی داده نشد.وی گفت: درباره نرخ گاز و تعدیل آن نسبت به بازار جهانی (Price Revision)، ادعای آنها ۳۵ درصد بود که سرانجام میان ۱۳ تا ۱۶ درصد تعیین شد و در نهایت نیز مقرر شد نرخ گاز ایران ۱۳/۳ درصد از سال ۲۰۱۲م کاهش یابد.عراقی افزود: آنها ادعای سال ۲۰۱۱م را داشتند که با استدلال‌هایی به ۲۰۱۲ تبدیل کردیم، از ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶م این ۴ سالی را که ما در اصل پول گاز اولیه را گرفتیم، نرخ باید تعدیل شود و ما نیز باید مبلغ را برگردانیم، البته آنها ادعای‌شان این بود که همه ۱/۹ میلیارد دلار را یک‌جا دریافت کنند که ما گفتیم در هیچ شرایطی چنین چیزی امکان‌پذیر نیست. پولی را که در این ۴ سال داوری (ICC) عنوان کرده که گران‌تر بوده، ما به مرور و به همین مقدار که دریافت کردیم برگرداندیم.وی ادامه داد: تنها راهی که داریم این است که مقدار گازی را که ارسال می‌کنیم از صورتحساب‌ها برگردانیم، اکنون ۱/۹ میلیارد دلار به یک میلیارد تغییر کرده به این معنا که در ۵ تا ۶ ماه ۹۰۰ میلیون دلار پرداخت شده است.مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به اینکه در ۶ ماه گذشته حدود ۹۰۰ میلیون دلار از صورتحساب‌ها کم شده است و این روند تا اوایل سال آینده ادامه دارد، افزود: این ۳۰ میلیون مترمکعبی که به ترکیه صادر می‌شود در قبال پولی است که در گذشته دریافت شده و اکنون در حال کسر شدن است.

نظارت بالادستی بر فرآیندها

عراقی با بیان اینکه تمام بندها و چگونگی انجام فرآیندها در قراردادهای تجاری از سوی دستگاه‌های نظارتی برای حفظ منافع کشور بررسی می‌شود، گفت: اعلام بسیاری از قراردادهای تجاری در مطبوعات و ورود آنها به سیاست ممکن است در آینده بر ضد کشور استفاده شود.وی افزود: حقایق باید به دستگاه‌های نظارتی و مجلس گفته شود، اما مطرح کردن مسائل امنیتی در سطح عمومی ممکن است به عنوان مدرک برضد ما در دادگاه‌های بعدی به کار گرفته شود؛ همانطور که در ICC، هزاران دلیل برای گرانی گاز ایران آوردند که خودتان در مطبوعات اعلام کردید، نرخ گاز صادراتی ایران به ترکیه گران است و موارد بسیار دیگر.

منافع ملی در نهادهای ملی

معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه هر موضوعی را نمی‌توان مطبوعاتی کرد، افزود: منافع ملی را تنها در نهادهای ملی باید جست‌وجو کرد. همه مسائل مربوط به امضای قراردادها و تعاملات تجاری و همچنین موارد مربوط به ورود ایران به تجارت جهانی گاز از جمله مواردی است که نمی‌توان در مطبوعات عنوان کرد.وی درباره دلشوره‌های مردم در زمینه منافع ملی تصریح کرد: بعضی افراد ناآگاهانه سعی در تخریب غرور ملی، روحیه و شادی مردم دارند. در کشوری که همه امور از سوی ریاست‌جمهوری، مجلس، بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دستگاه‌های نظارتی کنترل می‌شود کدام آدم عاقلی می‌تواند باور کند که گاز مفت به کشور دیگری داده می‌شود! به گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، باید خط قرمزهایی برای روحیه مردم و منافع ملی داشته باشیم و بسیاری از این موارد را می‌توان پیگیری کرد اما از مراجع رسمی.عراقی درباره روند رای صادرشده، ادامه داد: این پرونده روند بسیار موفقیت‌آمیزی را حدود ۴ سال و در بدترین شرایط تحریم به‌گونه‌ای که فرستادن پول برای وکلا روند سختی داشت، طی کرد؛ روندی که شرکت ملی گاز ایران در این پرونده انجام داد بسیار موفقیت‌آمیز بود و همه اقرار می‌کنند که این رای به نفع کشور بود.

قیمت گاز در دنیا کاهش یافته است

وی ادامه داد: ادعای ۳۵ درصدی و ۲۵ درصدی (۶۰ درصد) به ۱۳ درصد رسید که رای منطقی و درستی بوده زیرا نرخ گاز در دنیا پایین آمده و نرخ گاز بازهم کاهش داشته است.مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به اینکه این پرونده شامل ۳ هزار صفحه دفاعیه می‌شود، اظهار کرد: همه مذاکرات و دفاعیات دو طرف در دادگاه همزمان ثبت شده است و می‌تواند نمونه‌ای برای افراد حقوقی در آینده باشد یا استادان در دانشگاه‌ها تدریس کنند.عراقی ادامه داد: پرونده روند بسیار سخت، پیچیده و مشکل و در عین حال موفقیت‌آمیزی داشت؛ وکلای خوبی انتخاب شد و بیش از ۱۰۰ جلسه با نهادهای مختلف نظارتی (اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کل کشور، امور حقوقی ریاست‌جمهوری و مجلس) برگزار شد و همه ارکان کشور و نهادهای نظارتی بالادست در جریان موضوع هستند.معاون وزیر نفت درباره اینکه در دوره ریاست‌جمهوری مرحوم آیت الله هاشمی، نرخ گاز در این قرارداد منوط به نرخ نفت شد، افزود: نرخ گاز در دنیا فرمولی از پایه نفت و گاز است و به طور کلی همه قراردادهای درازمدت به نرخ نفت مربوط هستند. قرارداد صادرات گاز به ترکیه نیز اکنون یکی از بهترین قراردادهایی است که در چند سال گذشته امضا و تعادل در آن در نظر گرفته شده است.عراقی با اشاره به اینکه تایید و نظارت بر امضای قراردادهای مختلف در منطقه باید مشخص باشد، افزود: ما باید برای هرچه بهتر اداره شدن کشور به قوه قضاییه، دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور، اصل ۹۰، مجلس و کمیسیون‌های انرژی اطمینان داشته باشیم.وی با بیان اینکه برای ورود به تجارت جهانی نباید به همه مسائل با دید مشکوک نگاه کرد، گفت: فرآیند کار برای ورود به تجارت جهانی مشخص است و دستگاه‌های نظارتی مربوط باید بر امور نظارت داشته باشند وگرنه مطرح کردن بسیاری از موارد در محافل عمومی می‌تواند در بسیاری از موارد مدرکی علیه ما در دادگاه‌های دیگر باشد. هیچ جای دنیا نیست که قراردادهای دراز مدت به داوری نرود و اختلاف قراردادی در همه کشورها وجود دارد. اگر نرخ گاز به طور غیرطبیعی بالا برود ما حق داریم ادعا کنیم، زیرا در قرارداد ۳۰ ساله آمده است که در صورت نوسان‌های بالای قیمتی (بالا رفتن یا پایین آمدن قیمت) دو طرف می‌توانند ادعا کنند و با دید مشکوک نمی‌توان وارد تجارت جهانی شد.