به گزارش می متالز، بانک مرکزی در محاسبه شاخصهای اقتصادی از قدمت طولانی و سری زمانی غنیتری برخوردار است، از آبان سال گذشته از انتشار آمارهای مربوط به شاخصهای قیمت انصراف داد. این انصراف به نفع مرکز آمار انجام شده بود. اما حسابهای ملی هم به جرگه شاخصهای قیمت اضافه شد تا تنها ناشر دادههای بخش حقیقی اقتصاد ایران، مرکز آمار باشد.
از اینرو دادههای بانک مرکزی تنها برای فصل اول سال گذشته در دسترس عموم قرار گرفت. اما در طول ماههای گذشته برخی از اعضای اقتصادی دولت، جستهگریخته آمارهای رشد اقتصادی بدون نفت سال ۹۷ (محاسبه شده توسط بانک مرکزی) را نیز اعلام کردهاند.
ابتدا یکی از وزرا در یک نشست خبری رشد اقتصادی بدون نفت بانک مرکزی را اعلام کرد. البته وزیر مورد اشاره، دقیقا اطلاع نداشت که بانک مرکزی این دادهها را منتشر نکرده است، از این رو به محض اینکه از این موضوع اطلاع یافت، از خبرنگاران درخواست کرد که عددی به نقل از او منتشر نشود.
با این حال، در آن نشست خبری مشخص شد بانک مرکزی نتایج آمارها را مرتبا در اختیار مقامات و مسوولان کشور قرار میدهد و صرفا از انتشار عمومی آنها، منع شده است. در این هفته هم رئیسکل بانک مرکزی در سفری که به اصفهان داشت، در جمع اعضای اتاق بازرگانی این استان در مورد رشد اقتصادی سال ۹۷ گفت: «نرخ رشد منفی بهدلیل شوک ارزی تابستان سال گذشته بود و بیشترین عامل آن نیز قطع صادرات نفت در ماههای آبان و آذر و فشارهای تحریمی بود که در ماههای بعد رفع شد و وقتی به تفکیک نگاه میکنیم، میبینیم که بخش غیرنفتی تنها 1.8 رشد منفی داشت و این عدد در سالجاری قابلجبران است.»
عدد اعلامی از سوی عبدالناصر همتی، با عدد منتشر شده توسط مرکز آمار تفاوت دارد و 0.6 درصد بهتر است. شاید برخی بگویند رئیسکل بانک مرکزی در اعلام عدد رشد غیرنفتی مرکز آمار، دچار اشتباه شده و این تنها یک خطای گفتاری است. اما شاهدی وجود دارد که نشان میدهد، محاسبات بانک مرکزی از رشد غیرنفتی، معادل منفی 1.8 درصد است و آن شاهد، گفته همان وزیر اشاره شده در نشست خبری است؛ چراکه او هم عدد منفی 1.8 درصد را برای رشد غیرنفتی از سوی بانک مرکزی اعلام کرده بود.
یک تصور غالب این است که آمارهای بانک مرکزی از مرکز آمار، وضعیت را وخیمتر نشان میدهد و به همین دلیل، حاکمیت تمایلی به انتشار آمارهای این بانک ندارد و دولت با بالا گرفتن پرچم مرجعیت آماری، سعی کرد بانک مرکزی را از دور خارج کند. اکنون چنین تصوری سندیت خود را از دست داده است؛ چراکه آمار بانک مرکزی از رشد غیرنفتی، مطلوبتر از دادههای مرکز آمار است. در نتیجه احتیاط دولت در مورد انتشار آمارهای بانک مرکزی، ضرورتی نخواهد داشت.
نکته دیگر اینکه هنگامی که رئیسکل بانک مرکزی دادههای رشد را در اختیار اعضای اتاق اصفهان میگذارد، دیگر این دادهها صفت محرمانگی را از دست دادهاند و اگر فعالان اقتصادی یک استان از رقم دقیق رشد باخبر شدهاند، چرا نباید تحلیلگران اقتصادی، پژوهشگران و عموم مردم به این دادهها دسترسی داشته باشند؟ اگر هم قرار است حسابهای ملی تنها توسط مرکز آمار منتشر شوند، دلیل ادامه محاسبه حسابهای ملی توسط بانک مرکزی و ارائه آنها به مسوولان چیست و چرا اداره آمارهای بانک مرکزی باید این محاسبات را ادامه دهد؟ در حالت فعلی که نه محاسبات دادهها متوقف شده است و نه دادهها در حالت محرمانه بهسر میبرند، دلیل بایکوت خبری مشخص نیست.